دخلت البلاد فعلياً في مرحلة إنتخاب رئيس جديد للجمهورية، وهذه المرحلة تبدأ قبل شهر أو حتى شهرين لكن في حال لم يلتئم مجلس النواب بناءً على دعوة رئيسه لانتخاب رئيس جديد فإن المجلس يجتمع حكماً في اليوم العاشر الذي يسبق مهلة إنتهاء ولاية الرئيس…
هذا في الدستور، أما وحال البلد في وضع الانقسام الذي يعيشه فلا أحد يعرف إلى أين ستذهب الأمور خاصة وأن عدم الاتفاق على مرشح للرئاسة لا زال سيد الموقف، والانقسام الثاني هو الخلاف حول تشكيل الحكومة والبقاء في ظل حكومة تصريف أعمال حتى نهاية المهلة الدستورية للانتخابات الرئاسية، والمحصلة فراغان: حكومة بصلاحيات محدودة أي شبه فراغ في السلطة التنفيذية وفراغ رئاسي.
وفي مرحلة اللااستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي وحتى الأمني إلى حد ما يجري الحديث في الكواليس والعلن عن اجتهادات من هنا وهناك حول تسلم حكومة تصريف الأعمال عند خلو سدة الرئاسة، على الرغم من أن الجواب واضح في المادة ٦٢ من الدستور والتي تقول في هذه الحالة تنتقل صلاحيات رئيس الجمهورية إلى مجلس الوزراء مجتمعاً أياً كان وضع الحكومة سواء حكومة تصريف أعمال أو كاملة الصلاحيات وتتولى مهام رئيس الجمهورية بالحد الأدنى فالفراغ في السلطة ممنوع، ومع ذلك فإن فريق العهد يعارض أن تتولى حكومة تصريف الأعمال هذه المهمة ويفضل حكومة كاملة الصلاحيات وفي الوقت نفسه لا يسهل تشكيلها.
وكثر الحديث من قبلهم في الآونة الأخيرة في حال بقيت حكومة تصريف الأعمال عن عزم بعض الوزراء على التنحي والتوقف عن ممارسة أعمالهم، فكيف يستقيلون من حكومة أصلاً مستقيلة؟ وبالتالي عند اعتكاف أي وزير يمكن لأي وزير آخر أن ينوب عنه في أعمال وزارته.
أضف الى كل هذه الاجتهادات أن “التيار الوطني الحر” يرفض حسب تعبيره مشروع الرئيسين نبيه بري ونجيب ميقاتي إستناداً إلى فتاوى دستورية ملتسبة، وهو في حال الشغور الرئاسي سيلجأ الى خيار لا يريده لا التيار ولا ميشال عون ألا وهو بقاء عون في القصر الجمهوري، وهو خيار يجد أصداء مؤيدة له خاصة بكركي التي تحدث باسمها مؤخراً عن هذا الموضوع سجعان قزي لجهة الخوف والحرص على الموقع المسيحي الأول.
ولكي تدافع عن الموقع المسيحي الأول وخوفاً من أن تتسلمه سلطة تنفيذية ترأسها شخصية سنية توضح هذه الاجتهادات رأيها لتقول بأن حكومة تصريف الأعمال غير شرعية ولا يمكنها حكم البلد وبإمكان رئيس الجمهورية سحب التكليف من ميقاتي والبقاء في القصر الجمهوري.
في محصلة كل هذه الاجتهادات نصل إلى نتيجة واحدة وهي أن المسيحيين الخائفين على الموقع المسيحي الأول من الموقع السني غير خائفين على لبنان، وأن المسيحيين الذين كانوا يتغنون بالعيش المشترك أصبح التقسيم غايتهم، وفي النهاية يبقى اللبنانيون متروكين لقدرهم المخيف والمقلق.