تُسحق العدالة في قضية انفجار المرفأ على حلبة النفوذ السياسي والشخصانية القضائية. فعن سابق تصور وتصميم، بدأ رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل ممارسة ضغوطه على رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود، مدعوماً من القصر الجمهوري. وتدريجاً، أوعز الى وزير العدل المحسوب عليه سياسياً هنري خوري أن يرسل كتاباً الى مجلس القضاء الأعلى لتعيين قاض رديف للمحقق العدلي طارق البيطار، وحرّك باسيل تظاهرة للعونيين أمام قصر العدل، وكلف مجموعة من نواب تكتله لقاء القاضي عبود في مكتبه… كل هذه الخطوات الباسيلية هدفها الأساس والوحيد: الافراج عن المدير العام للجمارك بدري ضاهر.
بحث نواب باسيل مع القاضي عبود في كتاب وزير العدل، وبّخوه وحمّلوا ضميره إبقاء الموقوفين كل هذه الفترة من غير أحكام، وهو حارس العدالة. وقال النائب شربل مارون للقاضي عبود إن تحت التراب مظلومين، وخلف القضبان أيضاً من المظلومين الأحياء. واتهمه النائب العوني بطموحات سياسية، قائلاً له: “إن الاسلوب الذي تتعامل فيه مع ملف انفجار المرفأ يدل على مسألة شخصية سياسية تخصك أنت”. انتفض القاضي عبود في وجه نواب التيار، معترضاً على اتهاماتهم، ونافياً أن يكون طامحاً سياسياً، وهو يطبّق القانون بعدم إعطاء رأيه في هذا الملف، قبل أن يصل اليه بصفته رئيساً للمجلس العدلي.
قرر أعضاء مجلس القضاء الأعلى بالاجماع الموافقة على كتاب وزير العدل، على اعتبار أن من بين الموقوفين محالون على أساس مخالفة ادارية، ولا تتطلب المخالفة كل هذه المدة من التوقيف.
وفق معلومات موقع “لبنان الكبير”، وافق القاضي عبود على الكتاب قائلاً لأعضاء مجلس القضاء الأعلى انه غير مقتنع بهذه الخطوة، إنما قضية الموقوفين تسمو على القانون، فالقانون موجود أساساً لخدمة المواطنين والموقوفين ضمناً.
وفي معلومات خاصة لموقع “لبنان الكبير”، فان القاضي عبود يميل الى الموافقة على اسم من اثنين سبق وطرحهما، هما سامر ليشع وفادي عنيسي. يضمن عبود بهذين الاسمين أن تكون قراراتهما لمصلحته وداعمة للقاضي طارق البيطار.
الا أن تسريب عبود هذين الاسمين يرى فيه مرجع قضائي مخالفة للقانون، لأن الأسماء يقترحها وزير العدل، ويوافق على أحدها مجلس القضاء الأعلى، وتصدر بقرار من الوزير، وليس العكس. فماذا اذا لم يوافق مجلس القضاء الأعلى على أي اسم مقترح من وزير العدل، أو اذا جرى اختيار قاض، رفض بدوره تسلم هذا الملف؟
وعلى مقلب آخر، فإن خبر تقديم البيطار استقالته في حال اختيار قاض رديف، عار عن الصحة، وحتى لو كان صحيحاً، فسيبادر عبود الى الاتصال به وحثه على الثبات، لأن وعد عبود للبيطار أن أحداً لن يستطيع أن يأخذ مكانه.
وفي أحدث واقعة حصلت في قضية المرفأ، فإن أحد أهالي الضحايا قدم دعوى رد القاضي البيطار، وحوّلها عبود مؤخراً الى القاضي عفيف الحكيم، لاعتقاده أنه لن يأخذ قراراً ضد البيطار.
كل هذه المحاولات تهدف الى البت بطلبات اخلاء سبيل الموقوفين، هل يشمل اخلاء السبيل كل الموقوفين والضباط والأمنيين ضمناً؟ وهل يحق للقاضي الرديف أن يبت بطلبلت الدفوع الشكلية المقدمة من المدعى عليهم من السياسيين؟ كل هذه الأسئلة لا تزال مجهولة الأجوبة، الا أن ما هو مؤكد أن باسيل فتح حربه على القضاء العدلي وتحقيقات المرفأ، ولن يتراجع قبل إخلاء سبيل بدري ضاهر… أما الآخرون فهم خارج اهتمام العهد.