أشار تحليل في موقع “ذا هيل” (thehill) الالكتروني الأميركي إلى أن “الأشهر الستة المقبلة هي التي ستصيغ مستقبل لبنان في السنوات الست المقبلة”. ووفقاً لقراءة لادوارد غابرييل السفير الأميركي السابق في المغرب وبول سالم رئيس معهد الشرق الأوسط، “(…) قد تؤثر الانتخابات الرئاسية المرتقبة في الخريف على مسار البلاد في السنوات القادمة. وهذا يعني أن الأشهر القليلة المقبلة تستحق إيلاءها الإهتمام المحلي والدولي الخاص لتحريك العجلة اللبنانية نحو التعافي الاجتماعي والاقتصادي.
(…) وتلقي هذه المناسبة المحورية بظلالها على السنوات المقبلة لأن الرئيس الجديد لاعب رئيس في ترشيح رئيس للوزراء والمشاركة في تشكيل الحكومة المقبلة. وستصحب فترة الرئاسة الجديدة تعيينات في مناصب رئيسة مثل قيادة الجيش ورئاسة أجهزة المخابرات وحاكم البنك المركزي ومناصب رئيسة أخرى. وسيترك استبدال حليف حزب الله بشخصية أكثر استقلالية وإصلاحية ووطنية تأثيراً مهماً وطويل الأمد على فرص لبنان في استعادة سيادته المهددة، وتنفيذ الاصلاحات المطلوبة بصورة عاجلة وسحب البلاد من الهاوية (…) ومن شأن انتخاب رئيس مستقل ذي عقلية إصلاحية أن يساعد في وضع البلاد.
وللمجتمع الدولي مصلحة في مساعدة لبنان على عكس دوامة الانحدار التي وقع فيها، بحيث أن وضع الدولة الفاشلة بالكامل في شرق البحر المتوسط لا يخدم مصلحة أحد، ويولد تدفقات جديدة من اللاجئين غرباً إلى قبرص والاتحاد الأوروبي، كما يفتح الطريق أمام عودة محتملة لتنظيمات مثل داعش والقاعدة ويزيد من تعزيز قوى إيران بالوكالة”.
ويقترح التحليل على الولايات المتحدة “عدم تفويت فرصة قيادة جهد دولي منسق لتشجيع انتخاب رئيس إصلاحي، بحيث أن الانتخابات الرئاسية تشكل مناسبة لتعديل مسار لبنان خلال السنوات الست المقبلة ووضع البلاد على طريق الانتعاش. وفي الوقت الحالي، الجيش اللبناني هو المؤسسة الرئيسة التي تقف في وجه خطر انهيار النظام ومؤسسات الدولة. ويقع الحفاظ على جاهزيتها العملياتية في مصلحة الولايات المتحدة وفرنسا والحلفاء الأوروبيين ودول الخليج. وقد تمكن الجيش اللبناني من أداء هذا الدور الحاسم بفضل الدعم الأميركي والدولي. ومن شأن استمرار هذا الدعم، ليس الحفاظ على النظام والمساعدة في موازنة النفوذ الإيراني في لبنان وحسب، ولكن أيضاً إبقاء النفوذ الروسي، الذي لا يبعد عن البلاد سوى بضع ساعات في السيارة”.
وإذ لفت المقال الى الدور الذي تلعبه الولايات المتحدة في ملف ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل، أوضح أن “الكثير من الأنظار يتجه إلى المحادثات المتقطعة بين الولايات المتحدة وإيران في فيينا. ويمكن أن تؤدي العودة للاتفاق النووي الإيراني الى تهدئة التوترات في لبنان (…) بينما قد يؤدي انهيار المحادثات الى تصعيد الضغوط الإقليمية وزيادة خطر امتداد التوترات الإسرائيلية – الإيرانية إلى حرب مدمرة أخرى بين حزب الله وإسرائيل. والأهم من ذلك، تخدم المصالح الأميركية بصورة أفضل من خلال دعم الشعب اللبناني بواسطة البرامج التي تعزز قيم التعليم والعائلة الانسانية والرعاية الصحية وبرامج الديموقراطية التي تمكّن المواطنين اللبنانيين وتدعمهم بصورة مباشرة.
(…) وستشكل الأشهر القليلة المقبلة منعطفاً حاسماً لمستقبل هذا البلد الصغير. والأمر متروك للشعب اللبناني ولممثليه لاتخاذ الخيارات الصحيحة في اختيار الرئيس المقبل والقادة المستقبليين الذين سيشغلون المناصب المهمة وينفذون السياسات المطلوبة بصورة عاجلة في الأشهر والسنوات المقبلة. ومع ذلك، للولايات المتحدة والمجتمع الدولي مصلحة في الاستمرار بمنح لبنان الاهتمام والدعم الذي يستحقه، للمساعدة في ضمان تحول البلاد بالفعل نحو إنطلاقة لاعادة إحيائها وألا تنزلق إلى فشل كامل للدولة يؤسس لعقود من الفوضى وعدم القدرة على الحكم”.