البلد على كف عفريت، ولا يزال يتخبط في جهنم مصلحية ثنائية الفخامة والصهر.
أعلن الرئيس المكلف نجيب ميقاتي أنه فور عودته من نيويورك سيزور قصر بعبدا، ولن يخرج منه الا مع تصاعد الدخان الحكومي الأبيض. فهل يفرح اللبنانيون أم يحزنوا؟!.
وفق معلومات موقع “لبنان الكبير” فان اجتماع بعبدا الأخير سجل تراجع رئيس الجمهورية ميشال عون عن مطلب الوزراء السياسيين الستة، وذلك بإيعاز من صهره جبران باسيل. وتؤكد مصادر مطلعة أنه لم يُعرف سبب تحول باسيل، ما إذا كان داخلياً أم خارجياً، أو اذا تلقى اشارات للحلحلة، تحديداً فرنسية أو ألمانية.
الاسراع في تأليف الحكومة، خفّض توقعات باقي الأطراف السياسية الداخلية باجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها. فبعد أن اقتنع باسيل باستحالة فرضه لستة وزراء سياسيين، عاد ومشى بطرح تعديل اسمي وزيري الاقتصاد والمهجرين، على أن يسميهما رئيس الجمهورية. وهذا التسليم الجبراني المفاجئ، يوحي بأن الفراغ الرئاسي بات حتمياً، والمستفيد الأول منه هو باسيل نفسه. فبرأي رئيس “التيار الوطني الحر”، أن الفراغ يتيح له إطالة المدة لتسوية أوضاعه الداخلية والخارجية، فيُعاد اسمه الى سوق المرشحين للرئاسة الأولى. ويعتبر باسيل أن حصول الفراغ وإطالة أمده يعودان عليه ايجاباً، فتضعف شروط القوى الداخلية والدول الخارجية المؤثرة في الملف اللبناني، ويفرض نفسه قوياً بين المرشحين بمعادلة دولية: البلد لا يحتمل التعطيل، وعلى الجميع سدّ الفراغ، حتى لو كان بباسيل… فهو يبتز الداخل والخارج بالفراغ، مراهناً على عدم سماح المجتمع الدولي بسقوط لبنان. وهكذا فرض باسيل الفراغ على أرض الواقع، وسمح بتمرير الحكومة كسباً للوقت.
لم يكتفِ باسيل بلعبه السياسي على حساب الدولة والمؤسسات، لا بل هو مستمر بالبيع والشراء من كيس الموقع الحكومي، وتشير مصادر حكومية خاصة لموقع “لبنان الكبير” الى أن باسيل وافق على أن يكون بديل وزير الاقتصاد سنياً من عكار، يرضى به النائبان وليد البعريني ومحمد سليمان، سعياً الى أن يأخذ في المقابل دعم كتلتهما السنية في السباق الرئاسي والتصويت له والتخريب على علاقتهما مع خصمه الرئاسي سليمان فرنجية.
أما على خط الوزير الدرزي البديل عن الوزير عصام شرف الدين، فتؤكد مصادر مطلعة على المشاورات الحكومية أن ميقاتي تراجع عن شرطه بأن لا يكون الاسم الدرزي المطروح من عون مستفزاً لرئيس الحزب “التقدمي الاشتراكي” وليد جنبلاط، مقابل تنازل عون عن الوزراء السياسيين الستة. فوضع ميقاتي الاسم الدرزي البديل بعهدة عون من دون قيد أو شرط، يطرح تساؤلات حول رد فعل جنبلاط. الا أن ميقاتي يقارب الملف الدرزي من باب أن كتلة “اللقاء الديموقراطي” لم تسمّه ولن تعطيه الثقة، لذلك فهو غير مهتم لرد فعل جنبلاط أو زعله أو رضاه.
تتعقد الحياة السياسية مع تقدم انتهاء المهلة الدستورية، ومن المرجح عدم انعقاد أي جلسة انتخابية، وذلك من خلال تعطيل النصاب من كلي الفريقين المنقسمين. فلا الفريق الذي يطلق على نفسه صفة السيادة سيؤمن النصاب لوصول المرشح سليمان فرنجية، ولا فريق الثامن من آذار سيسمح بوصول مرشح الآخرين.
ووفق معلومات موقع “لبنان الكبير” فإن مرشح التغييريين هو الوزير السابق زياد بارود، الذي يواجه فيتو مسيحياً باعتبار أنه مرشح “بلا شخصية” استطاع ضابط برتبة نقيب أن يمنع دخوله الى أحد مباني أجهزة وزارة الاتصالات يوم كان وزيراً للداخلية. وتختم المصادر بالقول،: مرشح ضعيف مثل بارود، هل يمكن أن يثق به الرئيس نبيه بري أو السيد حسن نصر الله أو أي من فريق الثامن من آذار؟! وخصوصاً أنه سيكون عرضة للضغط عليه من الأميركيين وتهديده بالعقوبات، فينقلب على تفاهماته والتزاماته بأن يكون على مسافة واحدة من جميع الأطراف.