التأليف منتصف الأسبوع المقبل… أو لا حكومة

يبدو أن التفاؤل على صعيد ملف التشكيل الحكومي عاد ليطغى على الأجواء السلبية، اذ تشير المعطيات الى أنه بعد عودة الرئيس نجيب ميقاتي من الخارج ستلد حكومة جديدة أي أواخر الشهر الحالي أو مطلع شهر تشرين الأول المقبل اذا لم يطرأ أي أمر لم يكن في الحسبان.

وفيما كشفت معلومات لـ “لبنان الكبير” منذ أسبوعين أن الطرفين المعنيين بالتأليف سيستمران في المناورة والتشبث بالمواقف حتى ربع الساعة الأخير حين يصبح الوقت ضاغطاً، وتكون استهلكت هوامش المناورات التفاوضية، لفت أحد المراقبين الى أن ما حصل يوم الجمعة الفائت من اقتحامات للمصارف، بغض النظر إن كان منظماً أو فردياً وعشوائياً، لا يمكن الاستهانة به أو تحوله الى فتيل لفوضى اجتماعية لا تحمد عقباها ما سرّع من وتيرة الاتصالات في الأيام القليلة الماضية، اذ دخلت وساطة “حزب الله” على خط بعبدا – السراي الحكومي بقوة لتضييق فجوة الخلاف بين طرفي التأليف على اعتبار أن البلد لا “تهزو واقف ع شوار”، ولا يحتمل الاجتهادات والمناكفات والمتاهات الدستورية في حال عدم التشكيل خصوصاً أن هناك قناعة لدى الجميع بأن الفراغ الرئاسي شبه محتم، وبالتالي، ضرورة التوقف عن الرقص على حافة الهاوية.

ووفق مصدر مطلع، فإن ما قاله الرئيس المكلف خلال زيارته الأخيرة الى القصر الجمهوري بأنه سينام في القصر اذا اضطر الأمر لتشكيل الحكومة، لم يأت من فراغ بل لديه معطيات ومؤشرات ايجابية في هذا السياق، وبات المعنيون بالتأليف على قناعة بأنه لا بد من مرونة متبادلة بينهم على قاعدة لا أحد يمكن أن يحصل على كل شيء أو يتنازل عن كل شيء أيtout le monde a gagne.

وفي حين يرفض المطلعون على التفاوض في الشأن الحكومي، الدخول في التفاصيل أو الحقائب أو الاسماء لأن لا تشكيلة نهائية الى اليوم، الا أن الثابت أن الرئيس ميشال عون تنازل عن مطلب توسيع الحكومة الى ٣٠ وزيراً، والرئيس المكلف تنازل عن شرط الاطاحة ببعض الوزراء وأبرزهم وزير الطاقة مع العلم أن التعديل سيطال وزير المهجرين، لكن الحديث عن تعديل وزير سني وآخر مسيحي وآخر شيعي لا يزال غير مؤكد، ولا بد أن الأيام المقبلة ستكشف ان كان التفاؤل في مكانه أو أن الامور ستعود الى نقطة الصفر كما في المرات السابقة، مع العلم أن هناك اجماعاً على أن الاصرار على التشكيل يعني حكماً أن لا انتخاب لرئيس جمهورية في الفترة الدستورية وأن عدم التشكيل مباشرة بعد عودة ميقاتي يعني أن لا حكومة في العهد الحالي.

وفي هذا الاطار، أكد النائب أسعد درغام “أننا اقتربنا جداً من تشكيل الحكومة بحيث أن العقدة الأساسية التي كانت متمثلة في كيفية تبديل الوزراء، حلّ الجزء الأكبر منها، ولم تعد عملية التبديل في بعض الوزراء هي العقدة، ونحن بانتظار عود الرئيس ميقاتي بحيث قد نشهد تأليف حكومة منتصف الأسبوع المقبل”.

وكشف عن “حصول اتفاق بين الرئيسين على أن الوزير الدرزي يسميه رئيس الجمهورية لكن لا يكون استفزازياً لرئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، كما أن الرئيس نبيه بري طرح تبديل وزير المال يوسف خليل بالنائب السابق ياسين جابر، أما بالنسبة الى عقدة وزير الاقتصاد في حال استمر في التشكيلة المقبلة أو تبدل، فهناك تفاهم بين الرئيسين على الخيارين، وبالتالي، عقد التشكيل فككت وهناك بعض التفاصيل الصغيرة العالقة”. وقال: “اذاً، التغيير المؤكد سيطال وزير المهجرين ووزير المال ووزير الاقتصاد الذي لم يعد الرئيس ميقاتي متمسكاً بتبديله، وأغلب الظن أنه مستمر في وزارته خصوصاً أن هناك وساطات أسفرت عن لقاء ضم الرئيس ميقاتي والوزير أمين سلام، كان كفيلاً بتليين موقف ميقاتي، وعدم التشبث بتبديله كما في السابق. وفي حال حصل التبديل ليس مستبعداً أن يكون البديل من عكار”.

وأكد أن “هناك تفاهماً على عدد وزراء الحكومة الجديدة لا يمكن الافصاح عنه حالياً. والمطلوب اليوم الوصول الى تشكيل حكومة بعيداً عن التأويلات والتحليلات التي قد تساهم في اعادة التأزيم”. وشدد على أن “الغاية اليوم تأليف الحكومة ثم نتحدث عن البيان الوزاري، ومن الممكن خلال أسبوعين من التأليف أن تأخذ الحكومة ثقة مجلس النواب بحيث أنه اذا ولدت الحكومة في 27 أو 28 الجاري، يبقى هناك أسبوعان أمام المجلس ليعطيها الثقة”.

أما النائب أيوب حميد فأعرب عن تفاؤله بأن “الأحوال ستتحسن على الرغم من كل الصعوبات والمعوقات، لاسيما في موضوع تشكيل حكومة جديدة لما لذلك من أهمية لضبط النزاعات الدستورية على المستوى الوطني، وهذا ما أردناه منذ الانتخابات النيابية واعلان النتائج اذ قلنا ان المرحلة تقتضي تشكيل حكومة جديدة، ولعل من المفيد تعويم الحكومة الحالية بالطريقة الدستورية أي من خلال اصدار مراسيم جديدة وبيان وزاري جديد ثم تذهب الحكومة الى المجلس النيابي لتنال ثقته، والوقت بات ضيقاً جداً أمامنا جميعاً”.

واعتبر أن “من الطبيعي أثناء التفاوض أن يرفع كل فريق من سقف طروحاته ومطالبه، وفي النهاية يحصل التنازل من الفريقين المعنيين بالتكليف لسلوك الخيار الوسطي اذا صح القول”، مشيراً الى أن “الاتجاه العام في التأليف يدور في المنحى الذي نقرأه في الاعلام. وهنا نقول أن نصل متأخرين خير من أن لا نصل أبداً، وكل شيء في أوانه”.