لا أحد يمكن أن يتجاهل الدعم الذي قدمه المغتربون اللبنانيون لثورة 17 تشرين، ولا لاحقاً في دعم العائلات اللبنانية المنهارة في بلد الجحيم بالمساعدات التي جعلتها تقف على رجليها وإن لم تحل مشكلتها بالكامل، ولا في احياء موسم سياحي خلال هذا الصيف قيل انه كان أكثر من جيد، ولا في حشد الأصوات خلال الحملات الانتخابية لإيصال كتلة تغييرية، لا بل الاسهام في عملية الاختيار الجيد للشخصيات التي يمكنها أن تكون خير ممثل.
واليوم يتابع المغتربون نشاطهم لاسيما مجموعة “مواطنون لبنانيون حول العالم” من خلال تنظيم لقاءات “زوم” مع مرشحين لانتخابات رئاسة الجمهورية من المستقلين، بهدف التعرف الى طروحاتهم علَّ الأمر يوصل الى اتفاق حول مرشح يلعب دوراً إنقاذياً ويحمل برنامج عمل يجسد فيه الرؤية الوطنية من أجل الجمهورية التي وضعها المغتربون.
وفي السياق، يوضح مؤسس المجموعة اليان سركيس لموقع “لبنان الكبير”، أن “الأزمات الصعبة في لبنان سواء كانت اقتصادية، مالية أو اجتماعية سببها حكم المنظومة المجرمة الأسوأ منذ ولادة لبنان، والتي لا تزال تتبع النهج السياسي والحوكمي الفاشل نفسه حتى أصبح لبنان في قعر جهنم”.
ويقول: “مع إنسداد أفق الأمل وفجور الرؤساء ونكد الأحزاب وخصوصاً تلك الحاكمة المعرقلة لأي حل أو فرصة أمل لم نجد أمامنا كمغتربين، الا أن نلم الشمل من جمعيات وتكتلات وأكاديميين ومناضلين أحرار للعمل على رؤية جديدة من أجل انقاذ الجمهورية، وأن نطرح البدائل لأن سياسة الداخل التدميرية لم توصلنا الى مكان، بل بالعكس أوصلتنا الى الانهيار الشامل” .
ويشير سركيس الى أن المغتربين بعد “عدة لقاءات وتواصل مع كل المغتربين الفاعلين في كل أنحاء العالم خلصنا الى اصدار وثيقة مبنية على عشرة بنود تلخص ما نطمح الى أن يتبناه الرئيس العتيد لبناء دولة العدالة والمساواة الاجتماعية وإعادة ثقة المجتمع اللبناني أولاً بحكامه وثانياً ثقة المجتمع الدولي بهم”، مؤكداً “نحن نحتكم الى الديموقراطية والحرية فقط ونتمنى أن ينتخب الرئيس بالديموقراطية مثلما يجري في الدول الراقية الحضارية ووفقاً لبرنامجه الذي عليه أن يضعه بتصرف الشعب أولاً ومجلس النواب لأنه رئيس الجمهورية وليس رئيس من سينتخبونه، ومن غير المقبول أن يأتي رئيس مُنزل لأنه مدعوم من سلطة أو دولة أوصلت البلاد والعباد الى ما نحن عليه”.
وورد في البنود العشرة من الوثيقة اختصاراً ما يلي:
ــــ الجمهورية اللبنانية دولة سيدة مستقلة، عضو مؤسس في الأمم المتحدة والجامعة العربية، وتنتهج سياسة محايدة مسالمة… وفق مبدأ “مصلحة لبنان أولاً”.
ــــ حصرية الدفاع عن سيادة الوطن، بالدولة اللبنانية والجيش الوطني والقوى الأمنية، مع تأكيد حق الشعب كاملاً في مقاومة الاحتلال استناداً إلى مبادئ القانون الدولي.
ـــ أولوية الاصلاح القضائي، بتعزيز الأجهزة الرقابية القضائية والادارية وتحريرها من النفوذ السياسي… الفصل بين السلطات… إنشاء محكمة خاصة بمكافحة الفساد.
ــــ طلب إحالة جريمة تفجير مرفأ بيروت على الجهات القضائية الدولية المختصة.
ــــ منح الأولوية لتطبيق المادة ٩٥ من الدستور، وتشكيل الهيئة الوطنية لالغاء الطائفية السياسية وإنشاء مجلس شيوخ ومجلس نيابي خارج القيد الطائفي.
ــــ فتح ورشة قانونية، لاصلاح القوانين الوطنية بما يضمن إزالة أسباب النزاع بين اللبنانيين…
ــــ وضع التشريعات القانونية المناسبة تطبيقاً للامركزية الادارية.
ـــ خطة النهوض الاقتصادي: دعم التوجه نحو الاستثمارات المنتجة، إعادة هيكلة القطاع المصرفي بما يضمن حقوق المودعين، وقف هدر المال العام عبر إلغاء كل الصناديق التحاصصية واستحداث وزارة التخطيط والتصميم، إيلاء مسألة الطاقة النظيفة الأهمية القصوى، الحفاظ على الثروة النفطية وترسيم الحدود مع اسرائيل على أساس الخط ٢٩.
ــــ إقرار برامج للحماية الاجتماعية.
ــــ إقرار تشريعات قاسية لحماية البيئة من التلوث والتدمير المنهجي، وخطط عاجلة ومتدرجة لحل مشكلة النقل العام…
ويلفت سركيس الى أن “هذه الرؤية هي حصيلة نقاشات بين مجموعات اغترابية من كل القوى السياسية اتفقت على إنقاذ الدولة والكيان اللبناني ووضعت بنوداً توصلنا اليها وعلى أي مرشح تبنيها حتى يدخل في المعركة الرئاسية”.
وعن حركة النواب التغييريين ومبادرتهم الرئاسية التي يجولون فيها على كل الكتل النيابية، يشدد على أهمية التنسيق، “بعدما يكون المغتربون قد حددوا الشخصية المناسبة للترشح وتبنيها منا كشخصية ملائمة لفرضها في الداخل. التنسيق كان يجب أن يحصل للتسويق لرئيس عتيد بعد المبارزة الديموقراطية التي نقوم بها وهو عمل لم يجر القيام به سابقاً والاعلام اللبناني متقاعس عن ذلك، أي المبارزة بين المرشحين لانتخاب رئيس بصورة ديموقراطية”.
ويشير الى أن “المغتربين يحاولون خلق ثغرة من الأمل في الأجواء المظلمة والتشجيع على الديموقراطية واتخاذها نموذجاً في العمل السياسي، سواء اعلامياً أم في العمل البرلماني أي أن يتم صنع القرار داخلياً وليس في الخارج، أو إدخال الخارج الى الصراع الداخلي وتعليق اللبنانيين بأمور لا تعنيهم، ومن أجل ذلك نريد رئيساً من صنع لبنانيين قلبهم على الوطن ويعملون لانقاذه”.
ويعتبر سركيس أن “الفوضى الأمنية طبيعية عندما تكون الدولة متقاعسة عن علاج المشكلات الموجودة، وبدل معالجة الوضع الأمني فليعالجوا الوضع الاقتصادي لأن الناس (عم تموت)، واللبنانيون يعرفون أنهم في كلا الحالتين أموات إن قاموا باقتحام مصرف أو منزل سياسي أم لا. القوى الأمنية تتحكم حتى الآن ولكن هذه القوى نفسها هي من فئات الشعب، ومن اقتحم بنكاً في شحيم من الجسم العسكري”، آملاً “ألا تكبر أكثر الأحداث التي لا تزال فردية، حتى لا تحصل فوضى أمنية يسعى اليها بعض الشياطين حتى يحافظوا على مواقعهم في السلطة ويبقوا على نظام الدولة التي يريدونها لا الدولة التي يطمح اليها الشعب اللبناني أي الدولة الحرة العادلة المستقلة”.
ويؤكد سركيس أن “عمل المغتربين ينصب على لبننة الاستحقاق الرئاسي وعلى النواب تحمل مسؤولياتهم والذهاب الى مجلسهم لانتخاب رئيس للجمهورية. ولماذا يبقى أي استحقاق أسير الدول الخارجية؟ لأنهم غير قادرين على اتخاذ القرارات المناسبة في المكان المناسب”، ويقول: “نحن نعوّل على جهودنا في هذا الاستحقاق وعندما نتفق على شخصية معينة في الاغتراب سنسوّق لها في كل دول العالم وسنرسل البنود التي وضعناها الى كل السفارات ونبلغها أننا اتفقنا على شخصية أو شخصيتين، واذا كان هناك اجماع على شخصية واحدة فلمَ لا نقوم بما علينا؟ وعلى النواب التغييريين التنسيق مع السياديين والمستقلين نتفق أو لا نتفق مع قواهم، ولكن لا بد من تمرير الاستحقاق عبر لبننته لخلاص البلد من محنته”.