أعلنت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) في العام 2015 تاريخ 28 أيلول من كل عام يوماً دولياً لتعميم الانتفاع بالمعلومات، وتبنى العديد من منظمات المجتمع المدني والهيئات الحكومية في العالم الاحتفال بهذا اليوم، الذي يتسم بأهمية تاريخية ويؤثر تأثيراً عميقاً بوصفه أحد أهم أيام المناسبات السنوية الخاصة بالحريات التي يُعنى بها المدافعون عن تداول المعلومات في شتى بقاع العالم.
ماذا يقصد بالانتفاع بالمعلومات؟
أي إنسان منذ ولادته مهما كان دينه أو لونه أو جنسه من حقّه الحصول على التعلّم وعلى المعلومات. وبما أنّنا اليوم في عصر التكنولوجيا التي تسعى كل يوم إلى تطور مستمر، يعتبر الانتفاع بالمعلومات أمراً أساسياً، وهو ما قد يفيد بالدرجة الأولى في المجتمعات الديموقراطية التي تسعى دائماً إلى الانفتاح والمزيد من الثقافة.
حرية تداول المعلومات والانتفاع بها ومشاركتها هي حق من حقوق أي إنسان وتعتبر بمثابة الحق في التعبير، وهذا ما نص عليه الاعلان العالمي لحقوق الانسان في مادته الـ 19. إنّ حق الانتفاع بالمعلومات وتبادلها لا يعني تشويه الحقائق أو تضليلها وهذا ما يجب الحذر منه في وقتنا الحالي، بحيث سهلت وسائل التواصل الاجتماعي إنتشار المعلومات المضللة على نطاق واسع.
في هذا العصر، هناك دول كثيرة تلتزم بهذا الحق وتقدسه وتحتفل به كيوم مميز، مثل بلغاريا التي احتفلت به في العام 2002 باعتباره يوماً “للحق في المعرفة”، وتواجد فيه عدد من المدافعين عن حرية التعبير من 15 بلداً من أجل الترويج للشفافية وللشعور بالمسؤولية على صعيد الحكومات.
وكانت البلدان المشاركة في تلك الفعالية الى بلغاريا، أرمينيا وألبانيا والبوسنة والهرسك وجنوب أفريقيا وجورجيا ورومانيا وسلوفاكيا وليتوانيا وهنغاريا ومقدونيا والمكسيك ومولدوفا والهند والولايات المتحدة الأميركية. وأفضت تلك الفعالية إلى إنشاء تحالف دولي للمدافعين عن حرية التعبير أصبح يُعرف على المستوى الدولي باسم “شكبة المدافعين عن حرية تداول المعلومات”، ووافق على اتخاذ مبادرات دولية ترمي إلى تحسين الانتفاع بالمعلومات على الصعيد العالمي. وعلى الرغم من التزام الكثير من الدول بهذا الحق، فهناك بلدان لا تزال تفتقد القوانين الوطنية بشأن الانتفاع بالمعلومات بوصفه حقاً قانونياً في حد ذاته.
قانون الحق الوصول الى المعلومات في لبنان
وفي لبنان، أقرّ قانون حق الوصول إلى المعلومات في 2 شباط 2017 ومرسومه التطبيقي في تموز 2020. نص القانون في مادته الـ 14 على مهلة 15 يوماً للردّ على طلب المعلومات مع إمكان تمديد هذه الفترة لمرّة واحدة في حال كان الطلب يتضمّن عدداً كبيراً من المعلومات، مع الاشارة إلى أنّ المهلة الزمنية تختلف حسب نوع المعلومة أيضاً.
وهنا يدور الجدل، بحيث تعتبر هذه المهلة مجحفة بحق الصحافيين للحصول على المعلومات إذ لم يحدّد قانون الحق في الوصول إلى المعلومات أي آليات خاصّة للصحافيين في ما يختص بالفترة الزمنية للرد على طلب المعلومات.
في الواقع، إنّ المهلة القانونيّة التي حددها القانون اللبناني مطابقة للمعايير الدوليّة وهي نفسها المهلة المحدّدة في أميركا وكندا وغيرها من الدول، لكن هذا يرجع أيضاً إلى نيّة الجهات المعنية في المماطلة بالحصول على المعلومة أم لا. ومن المعلومات غير القابلة للنشر تلك المتعلّقة بالأمن القومي أو المعلومات الشخصية حسب المادة 5 من القانون.