لا شيء جديد تحت قبة البرلمان، فسيناريو انتخاب رئيس الجمهورية تكرر على مدى 4 جلسات متتالية مع بعض التغيير في تفاصيل صغيرة لا تقدم ولا تؤخر في المسار الانتخابي، مع التوقع أن نستمر على هذا المنوال في الجلسة المقبلة التي أعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري أنه سيحدد موعدها في وقت لاحق.
وطالما أن ما من فريق قادر على ايصال اسم الى القصر الجمهوري، فإن الرئيس بري يتجه بعد نهاية ولاية العهد الحالي أي بعد انتهاء المهلة الدستورية لانتخاب رئيس الجمهورية، الى مفاتحة الكتل النيابية ورؤسائها والزعماء السياسيين، في اجراء حوار يكون عنوانه الوحيد: التوصل الى توافق لانتخاب رئيس، وأكد مصدر نيابي أن آلية تنفيذ مبادرة كهذه يبقى ملكاً للرئيس بري الذي نجح في مبادرات سابقة في لملمة اللبنانيين، مع التأكيد أنه سيتحرك في كل الاتجاهات وبأسرع وقت ممكن انطلاقاً من واجبه الوطني، ويبقى على القوى السياسية أن تحدد مواقفها من دعوة كهذه اما سلباً أو ايجاباً. وبالعودة الى جلسة الأمس التي عقدت مع تسجيل غياب النواب: حسن مراد، نديم الجميل، طوني فرنجية، الياس الخوري، زياد الحواط، جورج عقيص وحسين الحاج حسن، جاءت نتائج الدورة الأولى بحصول النائب ميشال معوض على 39 صوتاً، وعصام خليفة على 10، و50 ورقة بيضاء، و”لأجل لبنان” 2، و”لبنان الجديد” 13 وورقة “العوض بسلامتكم”. وبعد الدورة الأولى تم تطيير النصاب من قوى الموالاة، وأعلن رئيس المجلس أنه سيحدد موعد الجلسة المقبلة في وقت لاحق.
وفي هذا الاطار، أكد النائب محمد خواجة لموقع “لبنان الكبير” أنه “اذا لم تتفاهم الكتل النيابية على اسم الرئيس المقبل، فإن سيناريو الجلسات الانتخابية الأربع سيتكرر، واذا حصل التفاهم يتم الانتخاب فوراً. المشهد النيابي في الجلسات الانتخابية يشير الى أن ما من فريق نيابي بمفرده لديه القدرة على ايصال مرشحه الى القصر الجمهوري، والدليل على ذلك ما يحصل مع النائب ميشال معوض”.
وقال: “يجب أن نذهب الى التفاهم الذي لم يحصل حتى الآن لأن هناك من اعتقد أنه قادر على فرض رئيس تحدٍ. نحن نريد رئيساً يكون على تواصل مع كل اللبنانيين، ولديه علاقات جيدة مع العالم العربي ومع الدول الشقيقة والصديقة، ويتمتع برؤية اصلاحية تساهم في إنقاذ البلد من الوضع الحالي. اذا لم نجلس مع بعضنا البعض، ونتوافق، فلا امكان لانتخاب رئيس جديد، وبالتالي، سنكون أمام فراغ رئاسي”. وأوضح أن “الرئيس بري بعد 31 الشهر الحالي، سيتحرك تحت عنوان واحد: انتخاب رئيس جمهورية. أما الآلية التنفيذية لذلك، فتعود اليه، وهو الأدرى بانجاح المبادرات، ولملمة اللبنانيين في الأيام الصعبة. والأكيد أنه سيبادر في كل الاتجاهات بعد انتهاء المهلة الدستورية انطلاقاً من واجبه الوطني. على أمل أن يحصل شبه اجماع على اسم الرئيس العتيد”.
أما النائب نزيه متى، فاعتبر أن “هناك فريقاً يدفع نحو الفراغ، وفريقاً يحاول في الأيام الأخيرة من العهد القيام بما أمكن لانتخاب رئيس للجمهورية بصورة ديموقراطية لإنقاذ البلد، وكلنا نعلم أن الفراغ يعني التسويات، وأكبر دليل دعوة الرئيس بري الى الحوار”، لافتاً الى أن “مخرج الاستحقاق الرئاسي يكون بتوحيد المعارضة حول اسم واحد يمكن أن يحصل على 65 صوتاً حتى لو عطل بعدها النصاب في الدورة الثانية، نكون قد أوصلنا رسالة واضحة بامتلاك الأكثرية التي يمكنها انتخاب الرئيس العتيد”.
وعن مبادرة الرئيس بري، قال: “حين تصل الدعوة الى لقاء كهذا، يجتمع التكتل ويتخذ القرار المناسب، لكن الحوار عادة لا يحصل حول الانتخابات ان كانت نيابية أو رئاسية خصوصاً أن نظامنا برلماني ديموقراطي انما حول قضايا كبرى تتعلق بمصير البلد”. وتساءل: “لماذا لم يجرِ الحوار على ترسيم الحدود البحرية على سبيل المثال؟”.
ورأى أنه “كلما تم التوافق على إسم الرئيس مسبقاً، كلما اقتربنا من منطق التسويات والاتفاقات المسبقة بحيث يدخل النواب إلى المجلس لانتخاب رئيس تم التوافق عليه، وبالتالي نكون ومن جديد سائرين على خطى سريعة باتجاه فقدان حس الديموقراطية التي على أساسها أنشئ لبنان”، مشدداً على أن “النائب ميشال معوض ليس مرشحاً استفزازياً، ولو أردنا أن يكون مرشحنا مرشح تحدٍ لكنا اخترنا اسما آخر”.
ولفت النائب راجي السعد الى “أننا نقوم بواجبنا الدستوري، ونتمنى أن تكون هناك جلسة انتخابية يومية للوصول الى انتخاب الرئيس ضمن المهلة الدستورية”، متمنياً على “الزملاء والكتل أن يرشحوا اسماً، وتجري العملية الديموقراطية بسلاسة، ونلبنن الاستحقاق الرئاسي للمرة الأولى، ويكون النواب الذين انتخبهم الشعب، ينتخبون الرئيس باسم الشعب، ولا ننتظر التسويات في اللحظات الأخيرة”.
أما بالنسبة الى مبادرة الرئيس بري، فأشار الى أن “المنطق يقول انه لا يمكن أن نكون ضد أي مبادرة تقرب وجهات النظر، لكن كنا نتمنى لو أنها أتت أبكر خصوصاً أننا نعلم أن هناك استحقاقاً رئاسياً، ويهمنا تطبيق الدستور، وانتخاب الرئيس ضمن المهلة الدستورية”، معتبراً أنه “احتراماً لموقع رئاسة الجمهورية كان يجب أن نقوم بالمبادرات، وننتخب رئيس الجمهورية قبل انتهاء المهلة الدستورية وليس العكس. الفراغ ضد موقع الرئاسة”.
وقال: “لا يمكن تحديد موقفنا من المبادرة اليوم لأننا لا نعرف مضمون النقاش أو اذا كانت هناك أسماء ستطرح، لكن لماذا لا نأخذ في الاعتبار أن هناك امكاناً لإقناع الفريق الآخربأان مرشحنا ليس مرشح مواجهة؟ علينا انتظار الحوار، وآلية تنفيذه، ونتمنى أن نصل الى نتيجة بأسرع وقت ممكن”.
ورأى النائب السابق علي درويش أن “مبادرة الرئيس بري منوطة بالقوى السياسية ان كانت ستتلقفها ايجاباً أو سلباً، وفي لبنان نتيجة تشعب المشهد السياسي القائم لا يمكن التكهن في أي اتجاه ستذهب الأمور. بعد الشغور، مطلوب مبادرات من الكبار تحاول أن تجمع القوى السياسية قدر المستطاع، لكن التجاوب يكون وفق حسابات كل فريق”، لافتاً الى أنه “في حال لم يتمكن اللبنانيون من ايجاد الحلول سنكون بانتظار مبادرات أخرى قد تكون خارجية بدل أن تكون داخلية”.