ما لم يُعطَ لرئيس الجمهورية ميشال عون وصهره جبران باسيل في ست سنوات من عهدهما، لا يُمكن أن يأخذاه في الأيام الخمسة الأخيرة، مهما تعددت البيانات الرئاسية وفاض الحبر العوني في وصف التعطيل الحكومي ورميه في ملعب الرئيس المكلف.
وحدة المعايير في تأليف الحكومة، حجة يتذرّع بها عون منذ أيام محاولات الرئيس سعد الحريري تأليف حكوماته، ليغطي شهية صهره في الاستحواذ على حقائب وزارية وتجاوز حجمه. ينظّر رئيس الجمهورية على الأطراف السياسية كافة في الآلية الحكومية الفاعلة والقدرة على ادارة شؤون البلاد، ويقف ضعيفاً أمام صهره ويغطي مطالبه ويسعى معه الى الاستئثار بقرار الحكومة، وخصوصاً أن الشغور الرئاسي بات أمراً واقعاً.
لا حكومة في الأيام الأخيرة من عهد عون. وزيارة الرئيس المكلف نجيب ميقاتي الى قصر بعبدا صباح أمس الثلاثاء كانت بمثابة لزوم ما لا يلزم، ولم يُلمس أي جو من الانسجام بين شريكي التأليف، وذلك بسبب تبني عون كامل طروحات صهره الحكومية. شخص جبران باسيل كان غائباً عن لقاء عون – ميقاتي، الا أن شياطينه كانت حاضرة، وبقي عون متمسكاً بعدم المس بوزير الطاقة وليد فياض وعدم منح تياره السياسي الثقة للحكومة.
أطلق باسيل رصاصة الفوضى الدستورية مع إعلانه بوضوح أن حكومة فاقدة لصلاحياتها لا تستطيع أن تأخذ صلاحيات غيرها، هذا يعني أنه سيُحوّل من تبقى من وزرائه الى متراس تعطيل وانكفاء عن حضور جلسات الضرورة لتسيير شؤون الناس، في حين أن الظرف الصعب يتطلب التعاضد لدرء الأخطار الداهمة والحد من ترسبات العهد الجهنمي. ولكن هل يساهم “حزب الله” في تعطيل البلاد وتعميق الأزمة الاجتماعية التي تطال جمهوره أيضاً، والانصياع الى رغبة حليفه “التيار الوطني الحر” بتمديد تسلطه السياسي بعد خروج الرئيس عون من قصر بعبدا؟
بات “حزب الله” محرجاً أمام حلفائه الآخرين، وتحديداً بعد أن استحوذ الرئيس عون على إنجاز الترسيم البحري ونسبه الى صهره حصراً، من غير الاعتراف بالمؤسس الفعلي لهذا الملف عبر اتفاق الاطار، الرئيس نبيه بري. يريد عون أن يأخذ عسل الترسيم البحري وصهره، ويرمي العلقم السياسي في وجه الرئيسين بري وميقاتي، اللذين وضعا “حزب الله” في جو قرارهما عدم تلبيتهما دعوة عون هذه المرة للقاء الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين في لقاء ثلاثي مشترك في بعبدا وتسلم اتفاق الترسيم موقعاً، وليتحمل عون كامل المسؤولية منفرداً بعد اليوم.