حصل ما لم يكن متوقّعاً، وأبلّغ رئيس البلدية رياض يمق بأنّ مجلس شورى الدولة قبل الطعن الذي تقدّم به، وذلك بعد قرار سابق من مجلس بلدية طرابلس يقضي بإزاحته عن ممارسة صلاحياته كرئيس، الأمر الذي كان أحدث بلبلة واسعة في المدينة وشلّ بلديتها لفترة لا يُستهان بها، وصولاً إلى تكليف محافظ طرابلس والشمال القاضي رمزي نهرا لأحمد قمر الدّين برئاسة البلدية، وأفسح المجال عبر المماطلة بـ “برودة أعصاب” لتمهيد الوصول إلى جلسة انتخاب “رسمية” أدّت إلى ترؤس قمر الدّين البلدية فعلياً.
أحدث قرار مجلس شورى الدّولة صدمة واسعة في البلدية وأقحمها في جدلٍ قانوني تُؤكّد المصادر القضائية لـ “لبنان الكبير” أنّه جدل “عقيم”، وأنّ “ما بني على باطل فهو باطل”، أيّ أنّ “القرار يعني أنّ كلّ ما طرح قبله وبعده يُعدّ باطلاً، منها الجلسات الأربع المخصّصة لانتخاب الرئيس”، مشددة على أنّ البلدية تبقى من حقّ يمق، وأنّ بقاء قمر الدين المدعوم سياسياً فيها يُعدّ مخالفة قانونية فاضحة.
ولاحظت أوساط طرابلسية “الصمت” الواضح بعد إصدار القرار لا سيما عند معارضي يمق. ووفق المعلومات ستُرسل هيئة القضايا التبليغ يوم غد إلى كلّ من البلدية والمحافظ، كما سيُبلّغ وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي إمّا من مجلس الشورى أو الهيئة. وأعربت هذه الأوساط عن قلقها من احتمال عدم تبلّغ كلّ من قمر الدين ونهرا بهذا القرار كيّ لا يُصبح نافذاً من جهة، كما ليفتتحوا (بعد مماطلة ولعب في الوقت وهروب مقصود) سوق الخضار الذي يُراهن عليه بعض السياسيين شمالاً ليحتفظ كلّ منهم بمقعد أو بمحلّ لأزلامه.
وتساءلت هذه الأوساط: هل يتهرّب القاضي نهرا من تبلغ هذا القرار لإبطال تنفيذه رسمياً؟ والاجابة باختصار ستكون إمّا بدءاً من يوم غد أو ستتأجّل إلى الأسبوع المقبل، محذرة من المماطلة التي كان قد نفذها نهرا عند انتخاب رئيس للبلدية بجلسات غير قانونية لانتخاب قمر الدّين في نهاية المطاف ضمن اتفاق سياسيّ يُرضي الأطراف كافة وقد يُطيح بأخرى.
أمّا عن يمق، فأكدت أنّه مهما بلغت أخطاؤه الادارية، لا يزال القانون في صفه حتّى اللحظة، ولم يكن يتوقّع أحد أن يصدر هذا القرار الذي وصفه يمق بأنّه “نزيه” بوجود قضاة نزيهين.
من هنا، ومن منطلق التحدّث عن نزاهة القضاء وشفافيته، ينتظر الطرابلسيون قيام المجلس الدستوري بإصدار الطعون خصوصاً تلك المتعلّقة بالنائب السابق فيصل كرامي والتي كان من المفترض أن تصدر هذا الأسبوع، ومع أنّ مؤشرات عدّة تلفت إلى احتمال عودة كرامي عبر طعنه بنيابة رامي فنج، فإنّ القرار النهائي يعود إلى القضاء الذي قد لا نتوقّع ما قد يصدر عنه.