نقلت صحيفة “واشنطن بوست” (The Washington Post) عن جماعات حقوقية وعن إيرانيين أن “العديد من العائلات تخشى إرسال أطفالها إلى المدرسة، خوفاً من التعرض للمراقبة أو الضرب أو الاحتجاز أو الاختفاء، بينما يراهن قادة رجال الدين على أن القمع ضد المدارس سيساعد في تهدئة الاضطرابات، التي دخلت الآن أسبوعها السابع. ومع ذلك، يخاطرون من خلال ذلك بإشعال المزيد من التطرف في الرأي العام ضدهم”.
وجمعت الصحيفة في مقال على موقعها الالكتروني، مقابلات مع طلاب وأولياء أمور “وصفوا خلالها كيفية تعرض المعلمين لضغوط من أجل الوقوف ضد أي إشارات للمعارضة، وغالباً ما يعجزون عن منع قوات الأمن من استهداف الأولاد الذين يقعون تحت رعايتهم. كم حذروا من أن لوائح الحضور في المدارس وبطاقات التقارير وكاميرات الأمن باتت تستخدم كأدوات للقمع”. ووفقاً للمقال، “تحدث الإيرانيون الذين تكلموا شريطة عدم الكشف عن هويتهم، خوفاً من عواقب التواصل مع صحافيين أجانب، ولم تستطع الصحيفة التحقق من حساباتهم بصورة مستقلة بسبب عدم توافر اعتماد يسمح لها بالقيام بتقارير داخل إيران. وأكد صبي يبلغ 12 عاماً في طهران أن الشرطة داهمت مدرسته وعناصرها في ملابس مدنية، هذا الشهر، لاعتقال زميله، وقال: نشعر جميعاً بالصدمة والحزن وليس بمقدورنا فعل أي شيء عدا محاولة التدخل الجسدي لمنع الاختطاف”.
ورفضت السلطات الافصاح عن عدد الأطفال الذين اعتقلتهم، لكن نائباً في الحرس الثوري قال في 5 تشرين الأول إن متوسط عمر “مثيري الشغب” الذين اعتقلوا كان 15 عاماً فقط. وقال وزير التعليم الإيراني يوسف نوري في 11 من الشهر نفسه إن عدداً لم يُكشف عنه من الأطفال احتجزوا في “مراكز علم النفس” للاصلاح وإعادة التأهيل، والتي تعتبر جماعات حقوقية إنها مسيئة. كما لفت نشطاء ومحامون لصحيفة The Post، الى اعتقال ما لا يقل عن 700 مراهق. وحذر محمود عامري مقدم، مدير منظمة إيران لحقوق الإنسان ومقرها النروج من “عدم معرفة المكان الذي يأخذون هؤلاء الأطفال إليه أو ما يحدث لهم (وهم رهن الاحتجاز)”. في بعض الحالات، يتعرض هؤلاء الأطفال للضرب ويتم اقتيادهم من (عناصر الشرطة) في ملابس مدنية”. كما ترددت أنباء متكررة في مدينة بوكان، الكردية الواقعة في الشمال الغربي، عن دخول قوات الأمن المسلحة الى المدارس والمطالبة بتصوير أمني. وفي العاصمة طهران، تجمع الآباء خارج مدرسة وسط تقارير عن مداهمة قام بها رجال شرطة يرتدون ملابس مدنية.
واندلعت المظاهرات الإيرانية الأطول منذ عقود في منتصف أيلول بعد وفاة الشابة الكردية الايرانية مهسا أميني. ومنذ ذلك الحين، لعبت النساء والفتيات دوراً قيادياً في الاحتجاجات. واعتبر حسين رئيسي، الأستاذ المتخصص في حقوق الانسان في جامعة كارلتون في أوتاوا أن “الحكومة أصبحت شديدة الحساسية تجاه هذا الوضع منذ أن انخرطت المدارس الثانوية والفتيات في الاحتجاجات في إيران”، مضيفاً: “لقد حاولوا أولاً الحفاظ على الصمت ثم حاولوا استخدام القمع”. وفي الوقت الذي تظهر فيه أنماط الانتهاك، حوّل الضغط على العائلات لالتزام الصمت والقيود المفروضة على الانترنت والهواتف المحمولة توثيق الحالات والتحقق منها الى تحد كبير. وتعرض قاصرون للقتل بمعدلات مقلقة، لا سيما في مناطق الأقلية الكردية. وحذر ناشطون في مجال حقوق الانسان في إيران، ومقرها واشنطن، الاثنين من تحققهم من مقتل 121 شخصاً، 46 منهم دون سن 18. ومن المرجح أن يكون هناك المزيد من الوفيات من دون توثيق، بحيث تخشى العائلات إحضار أطفالها إلى المستشفيات وترهيبهم بصمت”.