هو الشلل بعينه على المستويات كافة، وهو التعطيل الشامل بأمه وأبيه في المؤسسات الدستورية بحيث يبدو أن كل المحاولات لاخراج الاستحقاق الرئاسي من عنق الزجاجة لم تنجح حتى الآن، وجلسة الخميس المقبل لانتخاب الرئيس لن تختلف عن سابقاتها على الرغم من أن قوى المعارضة تؤكد أن التواصل قائم في ما بينها لزيادة الأصوات لمرشحها النائب ميشال معوض، أما القوى الأخرى التي تنتخب بورقة بيضاء، فتدرس خياراتها ليوم الخميس مع أرجحية أن يذهب البعض منها الى التسمية لكن ليس هناك من حسم في هذا الاطار.
وفيما أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري أن “التراجع عن فكرة الحوار لا يعني نعياً للتوافق السياسي، وأن على الأطراف أن تتشاور خلال الفترة الفاصلة بين الجلسة والأخرى للوصول إلى التوافق”، برز أكثر من سيناريو حول الحوار المرتقب في الأيام المقبلة: هناك من يقول ان نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب سيتواصل مع الكتل النيابية للوصول الى مخرج ما. والبعض يتحدث عن آلية تشبه الى حد ما لقاءات الأربعاء النيابية السابقة حيث يجتمع نواب من مختلف القوى السياسية حول الرئيس بري للنقاش. كما هناك امكان لعقد لقاءات متتالية في المجلس النيابي على هامش الجلسات الانتخابية.
وسط هذه الضبابية والسيناريوهات التي تدرس علها تؤدي الى انتخاب رئيس من انتاج لبناني على الرغم من اعتراف الكثيرين أن التطورات الاقليمية والدولية لها التأثير الأكبر على تحديد اسمه، تحدثت معلومات عن معادلة برزت في الأيام القليلة الماضية تقتضي أن يكون رئيس تيار “المردة” سليمان فرنجية رئيساً للجمهورية والسفير نواف سلام رئيساً للحكومة، الا أن مصادر أكدت لـ ” لبنان الكبير” أن مثل هذه المعادلة غير موجودة وغير واقعية مع العلم أننا ذاهبون الى تسوية شاملة، لكنها ستأتي بإسمين جديدين غير متداول بهما وليسا من ضمن الأسماء المطروحة على الصعيدين الرئاسي والحكومي مع التأكيد أنه لن يتبلور أي شيء في هذا الاطار قبل نهاية العام الحالي، وفي السنة الجديدة يكون لكل حادث حديث.
في هذا الاطار، أكد النائب محمد خواجة أنه “بمعزل عن التحليلات والسيناريوهات التي تبقى في اطار الفرضيات، فإن القضية الملحة اليوم تتمثل في انتخاب رئيس للجمهورية قادر على كسب ثقة اللبنانيين وجمع كلمتهم، وإدارة البلاد في الظروف الصعبة التي نعيشها. ولا يمكن الوصول الى الهدف المنشود اذا لم تتواصل الكتل النيابية مع بعضها البعض، وتتفاهم في ما بينها على اسم الرئاسة الأولى، وبالأخص أن المجلس النيابي اليوم مؤلف من تكتلات ليس بمقدور أي منها منفردة تأمين النصاب الدستوري وانتخاب مرشحها الرئاسي”.
وسأل: “ما هو البديل اليوم عن الحوار والتفاهم؟ وإن كان لدى من عرقل الحوار الذي دعا اليه الرئيس بري فكرة أفضل، فليطرحها علينا لنسير بها”، مشدداً على “أننا ملزمون ومحكومون بالتفاهم نتيجة التوازنات القائمة في المجلس النيابي، ومن يرفض ذلك، فهو يعمل على اطالة فترة الشغور ذات الكلفة العالية على اللبنانيين. وجلسة الخميس ستكون بالشكل والمضمون كالجلسات السابقة اذا لم يطرأ متغير ايجابي يبدل في المشهد العام”.
أما النائب أسعد درغام، فأشار الى أن “هناك أفكاراً عدة تطرح حالياً، لكن لم يتبلور أي منها الى اليوم، وعلى الرغم من عدم انعقاد طاولة الحوار، ليس مستبعداً أن تحصل لقاءات تشاورية كي تستطيع الكتل الوصول الى التوافق على رئيس، بحيث أن تركيبة المجلس الحالي تفرض الحوار واللقاءات بين النواب”، متسائلاً: ” في ظل الوضع الراهن، كيف يمكن لرئيس يأتي بـ 65 صوتاً، أن يحكم ويتفاهم مع الأفرقاء؟ أهم من انتخاب الرئيس هو التوافق عليه، ويحصل حوله شبه اجماع أو أكثرية من النواب لمواكبته في عملية الانقاذ لأنه سيكون قبطان السفينة في المرحلة المقبلة. هل المطلوب تمرير الوقت برئيس جمهورية، ويبقى البلد مقسوماً بهذا الشكل؟ هنا المشكلة الأكبر”.
وأوضح “أننا في التيار بدأنا من الأسبوع الماضي بعملية نقاش داخلي، وكانت هناك وجهتا نظر: الأولى، تؤيد استمرار الاقتراع بالورقة البيضاء الى حين انضاج تسوية ما. والثانية، ترى أنه لا يجوز الاستمرار بالورقة البيضاء لأن ما من أحد يستطيع تحمل عواقب الشغور لفترة طويلة خصوصاً في الظروف الحالية غير الطبيعية”.
وقال: “الكل يحضّر ملفاته، في حال استمر الشغور، للتسوية التي ربما تتضمن التوافق على رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، لكن هذه التسوية غير مطروحة في الوقت الحاضر بحيث أن الجميع يعمل على ايصال مرشحه”.
ولفت النائب فيصل الصايغ الى “أننا كلقاء ديموقراطي نؤيد الحوار واللقاءات، وهي جيدة ومفيدة، لكن ليس هناك من معطيات جديدة في هذا الاطار، ونحن لا نزال على موقفنا من انتخاب رئيس الجمهورية، ودعمنا للنائب ميشال معوض. ليس هناك أي جديد وليست هناك أي تسوية حالياً، ونحن ضد التسوية التي تعني المحاصصة”، مشدداً على “أننا نريد رئيس جمهورية ورئيس حكومة متفاهمين. نحن مع رئيس جمهورية يحترم الطائف ثم تكلف شخصية لتأليف الحكومة، يكون عناصرها اصلاحيين لأن الأوان آن لأن نوسع مصلحة الدولة على حساب التناتش والتحاصص. الأولوية اليوم لانتخاب الرئيس الذي سيكون جزءاً من الخطوات اللاحقة”.