لا بوادر توحي حتى الآن بأن الاستحقاق الرئاسي سيشهد انفراجاً قريباً أو أن الجلسات التي تعقد أسبوعياً ستنتج في احداها رئيساً جديداً للجمهورية، وباتت هناك قناعة لدى الجميع بأن التوافق على اسم يحظى بموافقة أكثرية القوى هو المخرج الوحيد من المراوحة ووضع حد للشغور .
وإذا كانت المساعي في هذا الاطار لم تحقق تقدماً الا أنها لم تتوقف من كل الأطراف التي تحاول ازالة العقبات والعوائق عن الطريق المؤدية الى بعبدا، بحيث تحاول المعارضة تجميع أكبر عدد ممكن من الأصوات لصالح النائب ميشال معوض أو غيره في حال اتفقت كل القوى فيها على اسم آخر. كما أن قوى الموالاة تعمل على ترتيب أوراقها الرئاسية خصوصاً بعدما بات من شبه المؤكد أن مرشح “حزب الله” هو النائب السابق سليمان فرنجية الذي يواجه عرقلة وصوله من النائب جبران باسيل، لكن الحزب يستمر في اقناع الأخير بالسير به، وتوفير أكبر تغطية مسيحية له.
وبغض النظر عن التحليلات والمعطيات التي تتحدث عن أن “التيار الوطني الحر” و”حزب الله” لا يمكنهما فك تحالفهما نظراً الى مصالحهما السياسية المشتركة، فإن بعض المصادر يعتبر أن تبني الموالاة لفرنجية يسهل الطريق على قوى المعارضة نحو التوافق على تسمية معوض، لأنه لم يعد أمامها خيار آخر أي التصويت لاحداهما بحيث يتخذ المسار الانتخابي طابع الجدية أكثر، وتسقط لعبة الأسماء العشوائية، والشعارات التي لن تجدي نفعاً في العملية الديموقراطية لا بل تكون المعرقل لها.
وفي المحصلة، فإن كل القوى واقعة في مأزق رئاسي، لكن السؤال اليوم: في وقت لم تتمكن فيه قوى المعارضة من توفير 65 صوتاً لمعوض، هل يمكن لقوى الموالاة تأمين هذه الأكثرية لفرنجية؟ مع العلم أن أحد المراقبين يقول ان الرئيس نبيه بري قادر على اقناع رئيس الحزب “التقدمي الاشتراكي” وليد جنبلاط بالتصويت لفرنجية، والكل يعلم العلاقة الوطيدة بينهما اذا تمكن الحزب من اقناع باسيل بسحب الفيتو الذي يضعه على انتخاب فرنجية رئيساً خصوصاً أن هناك سلة من الضمانات والوعود ستكون في المقابل.
أكد النائب الياس جرادي في حديث لموقع “لبنان الكبير” أن “لا مشكلة لدينا مع الأشخاص انما نريد رئيساً يجمع اللبنانيين، ويكون نقطة التقاء. وبما أننا نؤمن بالديموقراطية التي لا تقتضي الانتخاب وحسب، انما القبول أيضاً بنتيجة الانتخابات، لذلك، ندعو الجميع الى المشاركة فيها والتصويت لشخصية معينة بعيداً من الأوراق البيض، ومن يربح يربح”. وقال: “كي لا نصل الى حيطان مسدودة، علينا تأمين النصاب في الجلسة، وانتخاب شخصية بأكثرية الثلثين، وهذا ما نسعى اليه من خلال التوافق بين الأطراف”.
واعتبر الوزير السابق آلان حكيم أنه “يمكن توفير 65 صوتاً لفرنجية اذا كان هناك اتفاق ضمني داخل فريق الممانعة، ومن دون التوافق مع التيار الوطني الحر لا يمكن تأمين الأكثرية المطلوبة لانتخاب الرئيس. لكن الى اليوم لا يزال التشرذم يسود داخل هذا الفريق، بانتظار أن يرسو على اسم نهائي”، لافتاً الى أن “اضاعة الوقت في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة، تضر مباشرة بالمواطن، وتمس بحياته اليومية”.
ورأى أنه “اذا لم يكن هناك من اتفاق على اسم معين، فيجب الانتقال الى اسم ثان وثالث ورابع الى حين الاتفاق على مرشح لحل اللغز الذي يمنع الدولة من الانتظام واجراء الاستحقاقات الدستورية وفق الأصول”، مشدداً على وجوب “مد اليد الى الآخر للتوصل الى انتخاب رئيس للجمهورية يكون مقبولاً من الجميع، وهذا ما نحاول القيام به ضمن اطار المجموعات المعارضة التي عليها مسؤولية كبيرة في توحيد جهودها للتوصل الى حل.”
وأشار أمين السر العام في الحزب “التقدمي الاشتراكي” ظافر ناصر الى أن “تركيبة المجلس تدل على أن ما من مرشح يمكنه الحصول على 65 صوتاً الا اذا كانت هناك أوراق مخفية. على أي حال، في حال حصل أي مرشح على هذه الأكثرية، فإن نصاب الثلثين ليس متوافراً لدى أي جهة، وكل فريق باستطاعته تعطيل الجلسة للفريق الآخر”، مذكراً بأن “ما نقوله منذ البداية، اننا نحتاج الى تسوية ما للخروج من هذه المراوحة”.
وأكد أن “العلاقة مع الرئيس بري عميقة وتاريخية، لكن كل طرف لديه خياراته السياسية. وبالتالي، العلاقة ليست على قاعدة أن جنبلاط لا يخالف الرئيس بري في قضايا لا تكون معه على الموجة نفسها. يمكن أن يلتقيا كما يمكن أن يفترقا في الخيارات السياسية”، مشدداً على “أننا متمسكون بمعوض طالما ليست هناك أي خيارات أخرى مطروحة وليس هناك من أفق للتسوية على مرشح. في حال برزت معطيات جديدة في المرحلة المقبلة، نتشاور مع معوض حول كيفية التعاطي مع المستجدات. الى اليوم، مرشحنا معوض وليس هناك من معطى سياسي يدفعنا الى التفكير في أي خيار آخر لا بفرنجية ولا بغيره”.