ما الذي يحصل حقاً في إيران؟

ما هي الحقيقة حول الشائعات التي انتشرت عن إعدامات جماعية في إيران؟ وفقاً للحقوقي الايراني حسين رئيسي، “لم يتغير الكثير منذ اندلاع الانتفاضة الشعبية قبل أكثر من تسعة أسابيع، على الرغم من امتداد الاحتجاجات إلى أكثر من 160 مدينة في جميع أنحاء البلاد. وذلك بسبب محاولات الشرطة قمع المظاهرات واعتقال المتظاهرين بأعداد هائلة، مع تقارير عن التعذيب داخل السجون الايرانية”.

وفي مقابلة على موقع إلكتروني أميركي (slate.com)، مع المحامي الذي فرّ من إيران، لفت هذا الأخير إلى “ندرة المعلومات حول ما يحصل في الوقت الحالي في إيران، لأن الوصول إلى الانترنت في إيران مقيد بشدة. لكننا تمكنا من مراقبة الأحداث عن كثب من خلال اتصالات سرية مع أشخاص على الأرض، اعتقل بعضهم بسبب الاحتجاج”.

ويطرح المقال التساؤلات حول كيفية انتشار الشائعات وما يتوقع تالياً بالنسبة الى المحتجين المسجونين في إيران. ويلفت فيه رئيسي بداية إلى أن “إصدار حكم الاعدام بحق جميع المتظاهرين خارج نطاق اختصاص النواب الايرانيين، والبرلمان ليست لديه سلطة شرعية لاصدار حكم الاعدام ضد أي شخص. لكن مما لا شك فيه أن البرلمانيين الموالين للحكومة انتقدوا انخراط الايرانيين، وخصوصاً جيل الشباب، في احتجاجات متواصلة في جميع أنحاء البلاد. إنهم غاضبون. البرلمان معني بتمثيل الشعب ولكن للأسف لم يتم انتخابه في انتخابات حرة. ومعظم النواب أعضاء في الحرس الثوري الإسلامي.

ويدرك الايرانيون المتظاهرون في الشارع أن هؤلاء ليسوا ممثلين حقيقيين للمجتمع الايراني أو للشعب الايراني. وفي الأصل، لم يقوموا بأي شيء لدعم الشعب الايراني خلال جائحة كورونا”.

أما عن سؤاله عن احتمال تنفيذ إعدامات جماعية، فعلق بالقول إن هذا غير محتمل للجميع ولكن ربما لعدد قليل. وأضاف: “أصدرت المحكمة الثورية في إيران بالفعل أول حكم بالاعدام، لكن السلطات الايرانية خائفة، فهي تعلم أن إعدام أي شخص متورط في الاحتجاجات، سيؤجج غضب الشعب الايراني ويزيد المعارضة ضد النظام. الشعب الايراني يقول بالفعل كفى، وهو يعاني بالفعل من العديد من المظالم المالية والاجتماعية والثقافية، لا سيما بين النساء والأقليات العرقية. جيل الشباب حالياً ليس لديه أمل ولا ما يخسره. أما من الناحية القضائية، فليس من القانوني حالياً تنفيذ ذلك، على الرغم من أن النظام القضائي ليس مستقلاً وهو مخلص للمرشد الأعلى. لكن في كل الأحوال، أعتقد أن العواقب ستردع الحكومة عن الاستماع إلى البرلمان، لأنها ستصب المزيد من الزيت على النار”.

وبحسب التقارير الصادرة من المنظمات غير الحكومية بناء على تواصلها مع النشطاء والمحامين، يواجه تسعة أشخاص حتى الآن عقوبة الاعدام. وقد حكم بالاعدام على المغني سامان ياسين، كردي إيراني من إقليم كوردستان، واتهم باستخدام سلاح ضد السلطات. يقول المحامي: “لا أعرف ما إذا كان هذا صحيحاً، لأنه لم يمنح محاكمة عادلة. لم يتمكن من الوصول إلى محاميه، والحال كذلك بالنسبة الى الثمانية الآخرين الذين يواجهون عقوبة الاعدام. لا يتم منح أي منهم الحق في الوصول إلى معلومات القضية أو الحصول على الدعم بأي شكل من الأشكال، ونحن نعلم أنهم جميعاً يتعرضون للتعذيب، وهم متهمون بنشر الفساد على الأرض. وهذا يعني أن السلطة الإيرانية والقضاء الإيراني يسيئان استخدام القانون لتوجيه الاتهام الى هؤلاء الأشخاص”.

15 ألف معتقل بين 14 و21 عاماً

وعن أوضاع المعتقلين، يضيف: “بحسب تقديرات غير رسمية، اعتقل حوالي 15 ألف شخص حتى الآن. أفرج عن بعضهم، لكن معظمهم ما زالوا في السجن. تتراوح أعمار هؤلاء المعتقلين بين 14 و21 عاماً، العديد منهم دون الثامنة عشرة. التقى أحد زملائي في إيران بـ 40 إلى 50 امرأة تم احتجازهن، وأبلغ عن تعرض جميعهن للتعذيب والاصابة بكدمات. لا يستطعن الوصول إلى محامين. ولا تزل الاضطرابات مستمرة بعد قرابة شهرين على مقتل مهسا أميني، لكن زخم الاحتجاجات يتباطأ بسبب استخدام القوة”.