وضعت الاقتصادات الكبرى في الاتحاد الأوروبي التوترات الأخيرة جانباً من أجل الضغط لصالح تحرك الاتحاد وسط مخاوف من حرب تجارية عابرة للقارات، وفقاً لقراءة في موقع “بوليتيكو” (Politico) الالكتروني.
وحسب المقال، “دفعت ألمانيا وفرنسا الثلاثاء من أجل سياسات صناعية أكثر صرامة على غرار الاعانات الحكومية للشركات الأوروبية لمواجهة التهديد الأميركي بإشعال حرب تجارية عبر المحيط الأطلسي. ووضع الاقتصادان الرائدان في الاتحاد الأوروبي الخلافات جانباً خلال الأسابيع الماضية لاصدار بيان مشترك تعهد (باستكشاف إمكانات السياسة الصناعية) لحماية الصناعات الأوروبية من الاجراءات التجارية التمييزية من واشنطن وبكين.
ويشير الاعلان الذي يأتي عقب يومين من الاجتماعات الوزارية رفيعة المستوى في باريس، وضمناً دعوة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لوزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بربوك ووزير الاقتصاد روبرت هابيك إلى قصر الاليزيه، إلى تصعيد الجهود الأوروبية لحماية التصنيع المحلي من خطر المنافسة غير العادلة من الولايات المتحدة.
وتشعر باريس وبرلين بخيبة أمل متزايدة من أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن لا تبدي اهتماماً كبيراً بمعالجة مخاوفهما بشأن قانون خفض التضخم، وهو عبارة عن حزمة بقيمة 369 مليار دولار من الاعانات والاعفاءات الضريبية لتعزيز التجارة الأميركية. يعتبر القانون الأميركي من منظور أوروبي، إجراء حمائياً لأنه يشجع الشركات على تحويل الاستثمارات من أوروبا ويحفز العملاء على (شراء السيارات الأميركية) مثلاً في ما يتعلق بشراء سيارة كهربائية.
ومع ذلك، مع بقاء ستة أسابيع فقط قبل دخول الأحكام النهائية للقانون الأميركي حيز التنفيذ في الأول من كانون الثاني، حققت المفاوضات بشأن اتفاق السلام مع واشنطن تقدماً ضئيلاً، والحكومة في برلين مقتنعة بصورة متزايدة بضرورة توحيد قواها مع باريس ودعم الضغط الفرنسي من أجل سياسة صناعية للاتحاد الأوروبي قائمة على المزيد من الدعم، كما ذكرت صحيفة بوليتيكو السبت.
الهدف: خلق ظروف عمل أفضل لضمان بقاء أوروبا موقعاً استثمارياً للتقنيات الخضراء المستقبلية الحيوية مثل البطاريات أو الهيدروجين أو الألواح الشمسية. ويوم الثلاثاء، بدأ هذا التحالف الجديد للسياسة الصناعية بين برلين وباريس في التبلور في شكل بيان مشترك من هابيك ونظيرها الفرنسي برونو لو مير. ووردت في البيان دعوة إلى سياسة صناعية في الاتحاد الأوروبي تمكن الشركات من الازدهار في المنافسة العالمية، مع التعبير عن (الرغبة بالتنسيق في النهج الأوروبي لمواجهة التحديات مثل قانون خفض التضخم في الولايات المتحدة).
وعلى الرغم من أن البيان تجنب استخدام كلمة (دعم) بأسلوب مباشر، إلا أنه يركز على الحاجة الى استكشاف إمكانات السياسة الصناعية لمنع الآثار السلبية للتدابير الحمائية من فريق البلدان الثالثة و(بناء منصة أوروبية لتقنيات التحول). كما يدعو النص المفوضية الأوروبية إلى تسريع إجراءات الموافقة على الاعانات بموجب ما يسمى بالمشاريع المهمة ذات الاهتمام الأوروبي المشترك. ومع ذلك، يشدد النص على أن أي إجراءات دعم من جانب الاتحاد الأوروبي يجب أن تتماشى مع قواعد منظمة التجارة العالمية، مما يعني أنه لا ينبغي لها التمييز ضد المستثمرين الأجانب.
وتأتي هذه الدفعة الفرنسية الألمانية، التي تتزامن في أعقاب التوترات الأخيرة بين البلدين، وسط مخاوف متزايدة في برلين من أن الاجراء الأميركي، فضلاً عن ارتفاع أسعار الطاقة في أوروبا، سيؤدي الى توقف عدد متزايد من الشركات عن الاستثمار أو حتى إغلاق الأعمال من أجل الانتقال إلى الولايات المتحدة أو الصين بدلاً من ذلك.
وقال لو مير: (لقد دخلنا في عولمة جديدة. كانت الصين في هذه العولمة لفترة طويلة جداً بمساعدات حكومية ضخمة مخصصة حصرياً للمنتجات الصينية، والحقيقة هي أن الولايات المتحدة قد دخلت للتو في هذه العولمة الجديدة لتطوير قدرتها الصناعية على الأراضي الأميركية). وفي غضون ذلك، لا تزال ألمانيا تشعر بالقلق من أن أي رد على القانون الأميركي لا يؤدي إلى حرب تجارية. وحذر المستشار الألماني أولاف شولتز الثلاثاء من المنافسة المفرطة في مجال الاعانات والتعريفات الوقائية واقترح في حديثه في قمة اقتصادية في برلين، ضرورة إلقاء نظرة فاحصة أخرى على الاتفاقيات الصناعية مع الولايات المتحدة”.