مذكرة صادرة قبل شهرين ونصف الشهر، فجأة استفاق عليها بعض “الكتبة” ليدشنوا حملة فحيح ضد مؤسسة ما زالت، على الرغم من كل الأهوال التي مرت على لبنان، تعاند الظروف الصعبة والمجحفة لعناصرها، أفراداً وضباطاً، لتحفظ الأمن والقانون بنجاح يشهد لها به كثيرون غير الحاقدين من ذوي النيات “غير الجميلة” الذين غايتهم واضحة: إغتيال مؤسسة هي من القلة الباقية في هذه الدولة في خدمة الوطن.
لماذا كل هذا الغبن والحقد المنصب على مؤسسة قوى الأمن الداخلي وعلى مديرها العام اللواء عماد عثمان؟ اذ تواصل الصحافة الصفراء في لبنان الاعتداء على هذه المؤسسة بأفرادها ومديرها العام، فهؤلاء عاشوا ولا يزالون على أمجاد قوى الأمن الداخلي وانجازاتها وخصوصاً شعبة المعلومات التي هي جزء لا يتجزأ من هذه المؤسسة، فالشعبة هي اللواء عثمان واللواء عثمان هو الشعبة.
يبدو أن هدف هذه الأبواق الى جانب الحملات الممنهجة هو التشجيع على التفلت الأمني والجريمة، اذ تركوا هموم الناس ومآسيهم وهدفهم تعطيل عمل القوى الأمنية التي تحفظ استقرار الأمن والوطن في ظل ظروف اقتصادية واجتماعية تعد الأصعب على لبنان منذ سنوات.
أثارت هذه الصحافة إشكالاً من لا شيء ضمن خطتها الممنهجة، مذكرة أصدرها اللواء في 8 أيلول الماضي أي منذ أكثر من شهرين، نتيجة اعتكاف القضاء الذي أثر على عمل الضابطة العدلية من ناحية التحقيقات والتوقيفات لتعذر “التواصل” مع النائب العام كونه معتكفاً، لأخذ الاشارة القضائية اللازمة.
هذه المذكرة صدرت بالتنسيق مع المدعي العام التمييزي بالاستناد إلى نصوص قانونية واضحة تظهر مهامّ الضابطة العدلية لعدم تعطيل العدالة ومكافحة الجريمة في ظل اعتكاف القضاة أو اضرابهم.
إذاً، فهذه المذكرة لم تأتِ من فراغ، ومع اعتكاف القضاء هل من الممكن أن تتوقف قوى الأمن الداخلي عن مهامها وتسلم البلد للمجرمين والارهابيين؟! هذه مسألة مرتبطة بالأمن مباشرة، إذ أن الضابطة العدلية وجدت صعوبات في الاستحصال على الأذونات القضائية للتصرف وفق عملها، في ظل اعتكاف القضاة.
هل القيام بالواجب الوطني وتطبيق القانون أصبح اعلاناً للأحكام العرفية؟ هذه المذكرة تضمن للقوى الأمنية تنفيذ مهامها في غياب القضاء، وذلك وفقاً للمادة 40 من قانون أصول المحاكمات الجزائية التي تقول: “تقوم الضابطة العدلية في الجريمة المشهودة بالاجراءات التي يقوم بها النائب العام عندما يتعذّر عليه مباشرتها بنفسه، وعلى الضابط العدلي أن يراعي في إجراءاته الأصول التي حدّدها القانون للنائب العام عند تولّيه التحقيق في الجريمة المشهودة”.
ومن ضمن حملات التضليل تناول موضوع الجريمة غير المشهودة في المذكرة، وهو أمر غير صحيح لأنها تشمل الجريمة المشهودة فقط.
هل المطلوب من قوى الأمن الداخلي عدم القيام بمهامها و”حقوقها” من أجل إرضاء بعض الجهابذة و”المتفلسفين”؟!.
هل يعلم هؤلاء أن من ضمن حقوق قوى الأمن الداخلي حق التفتيش والتوقيف وغيرها من الحقوق الأخرى ضمن ترتيب وإجراءات معينة في سبيل الحفاظ على أمن الوطن وسلامته؟ يحق لأحد عناصر قوى الأمن الداخلي أن يطلب منك الهوية، وان تمنعت عن ذلك فله الحق بإيقافك، هذا مثال بسيط.
وبالعودة الى المذكرة، وفي ظل اعتكاف القضاة، مثال آخر، هل المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات والقاضي غسان خوري، مشكورين، يقومان بالرد على جميع اتصالات المخافر ومخابراتها في حال لم يرد باقي القضاة “المعتكفين” عليها، وعلى اعتبار 200 محضر في اليوم؟ هل سيرد القاضيان عويدات وخوري على 200 اتصال وكل اتصال تتراوح مدته بين 10 و15 دقيقة؟ فهل هذا منطق؟ هذه الحالة ستؤدي الى تأخّر صدور الاشارات القضائية، وصدور هذه المذكرة جاء لتلافي هذه المشكلة كي لا تعرقل سير العدالة.
في المحصلة، جميع هذه الحملات الممنهجة هي لضرب مؤسسة قوى الأمن الداخلي، التي تعتبر من المؤسسات الصامدة في ظل هذه الظروف، خصوصاً أنها لا تتلقى الدعم الذي يحصل عليه باقي الأسلاك العسكرية، والسماح لها بإنشاء صناديق عدة تدر ملايين الدولارات ربما لا نعرف مصيرها. ومن ضمن الحملات أيضاً الهجوم على قرار السجل العدلي بعد رفع قيمته الى 40 ألف ليرة لبنانية فقط، وهي لا تتعدى تكلفة الأوراق والأحبار والطوابع الى جانب الكهرباء، في حين لم نسمع هذه الأصوات “المنتفضة” و”الحريصة” عندما أعلن عن رفع أسعار جوازات السفر!.
كل ذلك في سبيل ضرب مؤسسة قوى الأمن الداخلي، اذ غلبت في نفوس هؤلاء الكيدية السياسية والطائفية فوق أمن الوطن والمواطن وسلامتهما، فهذه التصرفات هدفها تقييد عمل قوى الأمن عن طريق التهجم عليها وعلى مديرها العام اللواء عماد عثمان بهدف إشاعة الفوضى والجريمة خلال هذه الفترات الصعبة التي يمر بها لبنان، وليتحمل مسؤولية الارهاب والجريمة كل من يتصدى لمنع الجريمة وضبط الأمن.