جلسة انتخابية مملة اليوم... وأخرى وزارية ملحة قريباً؟

سياسة 1 كانون الأول , 2022 - 12:10 ص

 

تنعقد اليوم الجلسة الثامنة لانتخاب رئيس الجمهورية وسط اقتناع الجميع بأنها ستكون كسابقاتها، مملة وفولكلورية، فارغة من المضمون المرتجى مما دفع بعض النواب الى درس خيارات عدم المشاركة فيها طالما لم يطرأ أي جديد على مسارها، كما أشارت معلومات الى أن رئيس مجلس النواب نبيه بري يتجه الى تغيير طريقة تعامله مع الاستحقاق الرئاسي، واعتماد مقاربة مغايرة لجلسات اللاانتخاب المتكررة، بحيث أكد مصدر مقرب من عين التينة لموقع "لبنان الكبير" أن الرئيس بري طلب من كل الكتل النيابية حصر ترشيحاتهم بشخصية الى 3 على أبعد تقدير، للدخول في مرحلة الجدية والمسؤولية في اختيار رئيس الجمهورية، مع تأكيده المستمر أن البلد لم يعد يحتمل اطالة فترة الشغور الحاصل.

وفيما تتخذ جلسات انتخاب الرئيس صفة العقيمة، فإن انعقاد جلسة لمجلس الوزراء بات ضرورة ملحة للبحث في الأولويات، وفي أمور تتعلق بحياة الناس اليومية وبصحتهم، اذ أوضح وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال فراس الأبيض أنه "يلزم لصرف مستحقات المستشفيات عن الخدمات المقدمة للمرضى وضع مرسوم لتحديد سقوف المستشفيات حتى نتمكن من تطبيق الزيادات التي تمّت على التعرفات. وبسبب عدم انعقاد جلسات لمجلس الوزراء، لم يصدر هذا المرسوم، وبالتالي أبلغتنا وزارة المالية بتعذّر صرف هذه المستحقات، ما يهدد استمرارية تقديم خدمات المستشفيات للمرضى".

وترددت معلومات عن امكان دعوة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الى جلسة لمجلس الوزراء قريباً للبحث في الأولويات التي لم تتحدد بانتظار التأكد من انعقادها ثم يتم وضع جدول أعمالها.

وأكد مصدر مقرب من الرئيس ميقاتي لموقع "لبنان الكبير" أن "انعقاد مجلس الوزراء أمر وارد جداً طالما هناك ملفات ملحة وخطيرة، وميقاتي سبق وقال انه اذا كان هناك ما يستدعي عقد جلسة، فلن يتخلى عن واجباته. لا يجوز السماح بوقف العمل في مرفق بأهمية المرفق الصحي أو الاتصالات مع التأكيد أن ليس الهدف منها النكد والكباش السياسي انما البتّ بأمور مالية تتعلق بحياة الناس وخدماتهم. ومع احترامنا لكل الوزراء، لا نظن أن أحدهم يتنصل من مسؤوليته بما يخدم الناس. المنطق يقول يجب معالجة أمور الناس بكل تأنّ وعقلانية من دون الدخول بعناوين سياسية وجانبية تؤخر الخدمات".

ورأى النائب غسان عطا الله أن "رئيس الحكومة يحاول اللعب على الوقت، ويستغل الفراغ لعقد مثل هذه الجلسات التي يطمح اليها منذ اليوم الأول من الشغور، ونحن واضحون أن هذا الأمر غير مقبول، وانعقاد جلسة لمجلس وزراء مستقيل يكون بسبب الضرورة القصوى، والكل يعرف ماذا تعني الضرورة القصوى ولا يمكن تصنيف كل المواضيع تحت عنوان تشريع الضرورة والا حينها يسير البلد بلا رئيس لفترات طويلة"، مؤكداً "أننا لا نقبل انعقاد جلسة لحكومة مستقيلة، وسنتخذ موقفاً في حال انعقدت الجلسة".

ولفت الى "أننا نتوقع ألا تعقد الجلسة، ولا يمكن أن نتخذ موقفاً من الآن على افتراضية انعقادها خصوصاً أننا لا نرى وجود ضرورة قصوى لاجتماع الحكومة بكل وزرائها. المعلومات تقول ان بعض القرارات يصدر من خلال اجتماعات اللجان الوزارية"،متسائلاً: "ما الضروري الذي استند اليه الدستوريون لتبرير انعقاد الجلسة؟ وفي حال اجتمعت الحكومة، ومارست صلاحياتها كأنها حكومة حاصلة على ثقة البرلمان، فكيف يمكن حينها أن نسميها حكومة تصريف أعمال؟".

وشدد على أن "تسيير شؤون الناس ليس بحاجة الى الحكومة مجتمعة اذ أن كل وزير يسيّر شؤون الناس في وزارته. واجتماع مجلس الوزراء يعني أنه سيصدر قراراً أو مرسوماً، وهذا يتخطى مفهوم تشريع الضرورة. لا يجوز الضحك على عقول الناس، والأمور التي يقولون انها ملحة، عالقة منذ سنتين فكيف لا تكون ضرورة حينها واليوم أصبحت ضرورة؟"، مشيراً الى أن "وزير المالية وقع القرار المتعلق بإقرار الجمرك على سعر 15 ألفاً من دون مجلس وزراء مجتمعاً".

ومن الناحية الدستورية، اعتبر رئيس مركز "ليبرتي للدراسات القانونية والاستراتيجية" محمد زكور أنه "في حال عقدت جلسة لمجلس الوزراء ستفتح السجال السياسي على مصراعيه خصوصاً من التيار الوطني الحر الذي لن يرضى بعقدها على اعتبار أن مثل هذه الجلسات، مصادرة لصلاحيات رئيس الجمهورية في ظل الشغور الرئاسي. وسيتمسك التيار وسواه بما يسمونه عرفاً وهو لم يرق الى مستوى العرف، بأنه لا يجوز أن تعقد حكومة تصريف الأعمال جلسات انما تقتصر على اجتماعات اللجان الوزارية".

وأوضح أن "الدستور اللبناني لم ينص صراحة ولا بالتلميح ولا يوجد أي عرف يحرّم على حكومة تصريف الأعمال عقد جلسة على صعيد الحكومة ككل، وبالتالي، يحق للحكومة المستقيلة أن تعقد جلسات وزارية. ولا يجوز أن تبرر الحكومة سبب انعقادها، وهي ليست مضطرة لحدوث ظروف طارئة كي تجتمع. انها حكومة تصريف الأعمال، يحق لها الاجتماع وعقد الجلسات شرط أن تكون في اطار معالجة الأمور الضرورية والتي تتعلق بمفهوم تسيير الأعمال أي عدم اتخاذ قرارات تخرج عن الضروري أو عن سير الأعمال، ويجب أن تتخذ القرارات لتسيير المرافق العامة لأنه في العلم الدستوري لا وجود لنظرية الفراغ في السلطة، ولا يمكن الا أن تستمر هذه المرافق".

وأكد أنه "لا يجوز القول ان الضرورات تبيح المحظورات لأنه ليس هناك من محظور في اجتماع حكومة تصريف الأعمال، وبالتالي، لا مجال لاستخدام هذه العبارة، لا بل عليها واجب دستوري أن تجتمع لتسير شؤون البلاد والعباد، لكن بالقدر الضروري والضيق أي أن لا ترتب التزامات جديدة على البلاد".

شارك الخبر

مواضيع ذات صلة:

Contact Us