لن يسقط النظام الايراني بالسهولة التي قد يتصورها بعض المحللين الغربيين، وهذا ما يؤكده تصاعد العنف في الشارع والرد على المظاهرات الجماهيرية بحزم أكبر، حسب قراءة للمحللة ميغان غيبسون، ركزت فيها على “قيام النظام الايراني بإعدام متظاهر ثان صباح الاثنين بعد مضي 3 أشهر على اندلاع الثورة.
ويُؤكد شنق أحد المتظاهرين علناً أن رد فعل الدولة على المظاهرات أصبح أكثر عنفاً، وفقاً للمقال الذي نشر في موقع newstatesman.com، والذي ذكّر بتحذير منظمات حقوق الانسان والمراقبين الغربيين، من خطر “الاعدام الجماعي” المحتمل للمتظاهرين، على خلفية محاكمات صورية وغير عادلة. ولم ينتج عن أحكام الاعدام سوى القليل حتى الآن لناحية قمع الانتفاضة الجماهيرية التي اجتاحت إيران في أعقاب مقتل الفتاة مهسا أميني. وتستمر الاحتجاجات التي تقودها في الغالب فتيات ونساء والتي تدعو الى إنهاء النظام الثيوقراطي القمعي بوتيرة متصاعدة أيضاً.
ويرد النظام بشراسة بصورة متزايدة، بحيث تقدر منظمة العفو الدولية أن أكثر من 300 مدني قضوا على أيدي قوات الأمن في البلاد، بينهم 44 طفلاً؛ كما تشير إلى أن أهالي القتلى يتعرضون للاعتقال والاستجواب والترهيب من أجل إسكاتهم. وزعم المتظاهرون الذين أصيبوا على يد قوات الأمن الايرانية في المظاهرات بأن السلطات تلجأ إلى تكتيكات عنيفة ووحشية، بما في ذلك استهداف أولئك الذين ينزلون إلى الشارع بالرصاص المطاطي مباشرة في أعينهم في محاولة لافقادهم البصر.
وبرز بصيص أمل ضعيف حول استعداد الجمهورية الاسلامية لتقديم تنازل للمتظاهرين عندما ذكرت وسائل الاعلام الغربية في الرابع من الشهر الجاري أن النظام كان يخطط لالغاء ما يسمى بشرطة الأخلاق بعد تعليقات المدعي العام الايراني محمد جعفر منتظري. ومع ذلك، أعرب نشطاء وأعضاء جماعات حقوق الانسان الدولية عن اعتقادهم بأن أي تغيير كبير لا يزال موضع شك. وبعد أسابيع من الاضطرابات ومع عدم تبدد الغضب، لم يعد من الواضح ما إذا كان أي شيء آخر غير انهيار النظام سيرضي المحتجين.
وتمثل عمليات الاعدام العلنية منعطفاً مقلقاً في حملة القمع. ففي حال لم ينظر في التنازلات أو لم تؤد الى فعل الكثير لوقف غضب المتظاهرين على أي حال، لن يعود أمام النظام سوى خيار مضاعفة الخوف وزيادة الترهيب من أجل بسط السيطرة. وشكل مقتل أميني رمزاً لقسوة النظام، كما أظهرت قوة الاحتجاجات اللاحقة الارادة المطلقة للشعب الايراني. وصحيح أن الاحتجاجات لن تسحق بسهولة، ولكن من الواضح بصورة متزايدة أيضاً أن النظام مستعد لإلحاق أكبر قدر ممكن من الأضرار في محاولته اليائسة للبقاء.
وكانت إيران قد أعلنت تنفيذ حكم إعدام بحق أحد معارضي النظام، في حكم هو الثاني خلال أقل من أسبوع. ولاقى هذا القرار الكثير من الادانة من جانب النشطاء في مجال حقوق الانسان. واعتبر هؤلاء أن المحاكمة غير عادلة خصوصاً مع تعذر تواصل المتهم مع محام من اختياره. وأعلنت السلطات القضائية الايرانية، الاثنين، عن تنفيذها حكم الاعدام بحق مجيد رضا رهنورد، الذي قُبض عليه خلال الاحتجاجات الشعبية المستمرة، في إجراء دموي تأمل السلطة من خلاله في قمع الاحتجاجات الشعبية. ونقل ناشطون أن الاعدام نفذ، بعد إدانة رهنورد بالمشاركة في قتل اثنين من قوات الباسيج في تشرين الثاني الماضي، بصورة علنية في وسط الشارع في محافظة خراسان رضوي شمال شرق إيران”.