دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري الى عقد جلسة لانتخاب رئيس الجمهورية، عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر غد الخميس ما يعني أنه بات من المرجح أن الجلسة الحوارية التي كانت قيد التشاور مع الكتل النيابية، قد طارت الا اذا حصل الحوار داخل الجلسة الانتخابية وفق آلية معينة كما قال أحد النواب المستقلين لموقع “لبنان الكبير” أو سنكون أمام جلسة عاشرة كسابقاتها من حيث الشكل والمضمون.
وهكذا، يكون مسعى الرئيس بري في الحوار للمرة الثانية، لإحداث ثغرة في الجدار الرئاسي قد وصل الى حائط مسدود بحيث أن الجميع كان يترقب مواقف الكتلتين النيابيتين المسيحيتين الكبريين أي “الجمهورية القوية”، و”لبنان القوي”، اذ أعلنت الأولى في بيان أن “الدعوة الى الحوار، أي حوار، اما أن تكون بمثابة تعطيلٍ واضح لموجب دستوري كانتخاب رئيس للجمهورية، أو تمديدٍ غير معروف الأفق السياسي ولا السقف الزمني لواقع الشغور الرئاسي، كما هي حال الدعوة الى جلسةٍ للحوار يوم الخميس، فإن القوات اللبنانية، ترفضها رفضاً قاطعاً بما لا يحتمل أي لبس أو تأويل”.
أما تكتل “لبنان القوي” الذي كان رئيسه النائب جبران باسيل قد ألمح الى عدم المشاركة، وقال في مقابلته التلفزيونية الأخيرة: “نحن مع مبدأ الحوار والتشاور، ولكن لنجاح الحوار يجب أن يتمّ التحضير له. وما فيك بمطرح تضربني بخنجر وبعدين تدعوني الى الحوار”، فأكدت مصادره لـ “لبنان الكبير” أن “صيغة جلسة الحوار التي كانت مقررة الخميس، لم تعرض علينا رسمياً، ولو عرضت علينا لكنا أعطينا رأينا بها”.
إذاً، “القوات” أعلنت موقفها بوضوح فيما “التيار الوطني الحر” لم يحسم مشاركته من عدمها، الا أن مصادر عين التينة أكدت لموقع “لبنان الكبير” أن الحوار قائم حتى يعلن الرئيس بري اطفاء محركاته، ويصدر بياناً بهذا الخصوص كما حصل في الجلسة السابقة، وطالما لم يصدر بيان بتعليق الحوار يعني أن الدعوة اليه لا تزال قائمة، لكن عدم موافقة “القوات” وعدم اعطاء جواب من “التيار” ربما يؤدي الى عرقلة الحوار. الرئيس بري يعتبر أن لا بديل عن الحوار للتوافق على اسم لرئيس الجمهورية، وكل الخلافات السياسية اليوم عنوانها رئاسة الجمهورية. نحن بانتظار أن تتشكل كامل مواقف الكتل، وكما الجلسة السابقة اذا لم تتمثل فيها كل الأطراف، فلن تحصل.
وأشارت النائبة غادة أيوب الى أن “الهدف ليس مقاطعة جلسة الحوار انما كل ما نريد توضيحه أن الدستور واضح في آلية انتخاب رئيس الجمهورية، وعلى رئيس المجلس النيابي أن يوجه دعوات الى انتخاب الرئيس وابقاء الجلسات مفتوحة حتى التوصل الى الانتخاب”، معتبرة أن “الدعوة الى الحوار في ظل هذا الظرف بالذات، وفي ظل وضوح الدستور، وكأن هناك تثبيتاً للفراغ، واضاعة الوقت من دون وجود أي سبب وجيه. لو كان هناك مرشح آخر لديه عدد معين من الأصوات لكنا قلنا ان المفاوضات ممكنة للتفاهم على نقاط معينة وتقريب وجهات النظر، لكن الحوار اليوم الذي يهدف الى شراء الوقت وتكريس الشغور والفراغ، وتحوير الدستور لن نقبل به، وهذه سابقة تحصل، واذا تكرّست يصبح انتخاب رئيس الجمهورية، يتم عبر جلسات وطاولات حوار، وهذا يناقض الدستور. اما نطبق الدستور أو كأننا نعين رئيس الجمهورية عبر استشارات نيابية. مع العلم أننا شاركنا في طاولات حوار سابقة، وكلها لم تؤد الى أي نتيجة”.
ورأت أن “تهمة التعطيل الموجهة الينا ترتد عليهم لأنهم هم من يعطلون، وينتخبون بورقة بيضاء، ويطيّرون الدورة الانتخابية الثانية. ومن يكرّس التعطيل، ويعطل النصاب هو معطل اجراء الانتخابات. نحن لا نعطل انما نقول لهم طبقوا الدستور”، مشددة على أن “المخرج بأن يحتكم الجميع الى ضميره، وكل فريق ينتخب الشخص الذي يراه مناسباً له”.
وأكد النائب عبد الرحمن البزري أن “الحوار أمر ايجابي سواء بالمكون النيابي أو غيره، لكن هناك تحفظ عند بعض القوى التي تتخوف من أن يحل الحوار محل الانتخابات، ويسألون الحوار على ماذا؟ اذا كان حول بند واحد هو انتخاب الرئيس أو حول شخصه أو اسمه أو مواصفاته. الكل يؤيد الحوار بالمبدأ، لكن التفاصيل حوله لم تكن واضحة. لذلك، هناك تحفظ لدى البعض. نحن مع فكرة الحوار، لكن النقاش حول التفاصيل، وكان لدينا بعض الاستفسارات”، لافتاً الى أن “القوى التغييرية والمستقلة متعددة الاتجاهات”.
ورأى أنه “كلما فشل الداخل في انجاز الاستحقاق الأساس الذي هو المنطلق لاستحقاقات أخرى، يترك المساحة للقوى الخارجية والاقليمية أن يكون تأثيرها أكبر على الملف، وحينها تكون النتائج مرتبطة بالتوازنات والحلول الاقليمية والدولية”، موضحاً أن “لا أحد يعلم ماذا يحصل داخل جلسة الانتخاب الخميس، وربما تتحول الى جلسة حوارية، ولا شيء يمنع أن يتحول المجلس كاملاً الى هيئة حوار في ما بينه خلال جلسات الانتخاب، فلننتظر لنرى”.
ولفت مصدر في “التيار الوطني الحر” الى أن “هناك أفرقاء يعرقلون الحوار، ولا يريدونه أصلاً. وهناك فريق متمسك بترشيح شخص من المستحيل أن يصل الى الرئاسة الأولى، وبالتالي، هو عطل انتخاب الرئيس في الجلسات السابقة، وفي الجلسات المقبلة، على اعتبار أن التمسك بشخص لا يمكنه أن يحصل على أكثر من 45 صوتاً، ولا يريد الحوار، يكون هو المعطل”.
أضاف: “نحن نقول ان هناك انقساماً في المجلس، وليس لدى أي فريق القدرة على ايصال رئيس الى بعبدا، وبالتالي، نحن محكومون باللقاء والتوافق بين معظم الكتل النيابية، وأي موقف آخر ينسب الينا، يأتي في اطار التحليل”. وأشار الى أن “صيغة جلسة الحوار التي كانت مقررة الخميس، لم تعرض علينا رسمياً ولو عرضت علينا لكنا أعطينا رأينا بها”.