يتقاذف “حزب الله” و”التيار الوطني الحر” قرار فك اتفاق مار مخايل، فكل طرف يقول إنه متمسك بالاتفاق الا إذا أراد الطرف الآخر إنهاءه. ولهذا الكلام وفق مصادر ذات صلة بالطرفين دلالة واضحة على أن اتفاق مار مخايل بات في وضع خطير جداً.
شرط رئيس “التيار” جبران باسيل أعلنه إعلامياً، المطلوب من “حزب الله” أن يصحح خطأ مشاركته في الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء، عبر إلغاء المراسيم الصادرة عنها. أما “حزب الله” فلن يتراجع عن القرارات الملحة التي اتخذتها الحكومة لما لها من أهمية قصوى وتأثير مباشر على المواطنين وصحتهم وحياتهم وتسيير أمورهم.
تقول مصادر رفيعة من الثنائي الشيعي لموقع “لبنان الكبير”: “إن حزب الله لن ينزل عند رغبة حليفه على حساب الناس وصحتهم، والمراسيم لن تُلغى”. وتضيف هذه المصادر: “إن انقطاع التواصل مستمر، ولا اتصال بين حزب الله والنائب جبران باسيل حتى اللحظة، أما طابة الحل فليست في حارة حريك، بل عند اللجنة الوزارية التشاورية المؤلفة من أربعة قضاة المخولة إيجاد مخارج حلول، ويمثل باسيل فيها وزير العدل هنري خوري، الذي كان متفهماً للانعقاد في بادئ الأمر، وعاد الى التشدد ورفضها رفضاً قاطعاً”.
من يوقع المراسيم مكان رئيس الجمهورية؟ هو السؤال الأبرز المطروح على طاولات النقاش ولم تصل القيادات السياسية ولا اللجان الوزارية بعد الى تفكيكه. ووفق معلومات خاصة بموقع “لبنان الكبير” كان هناك اقتراحان: الأول، توقيع كل الوزراء الذين حضروا الجلسة الأولى للمراسيم، أي 17 وزيراً. والثاني، توقيع المراسيم من النصف زائداً واحداً من الوزراء أي 13 وزيراً. أما توجه رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي فكان الاكتفاء بتواقيع النصف زائداً واحداً، الا أنهما تريثا في اتخاذ القرار لاجتثاث التوترات السياسية التي يفتعلها “التيار الوطني الحر”، ولإعطاء فرصة للقاء التشاوري واللجنة الوزارية المنبثقة عنه.
فكرة طُرحت لإشراك وزراء “التيار” في توقيع المراسيم التي انبثقت عن الجلسة الأولى التي تغيبوا عنها، تقضي بعقد جلسة ثانية وإعادة طرح المراسيم ذات الضرورة القصوى التي أُقرت في الجلسة الأولى المتعلقة بالمستشفيات والاتصالات. الا أن وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال هكتور حجار الذي يعدّ أكثر تطرفاً ورفضاً للحلول بتوجيهات من باسيل، اعتبر أن هذا الحل بمثابة تراجع كبير وهزيمة لا يستطيع رئيس “التيار” أن يحملها أو يخطوها.
أفكار عديدة تناقش في الغرف المغلقة، الا أن أياً منها لم يسلك مسار التوافق، غالبيتها مرفوضة من “التيار” وأخرى يرفضها الرئيس ميقاتي كالتزام المراسيم الجوالة. غير أن “حزب الله” وفق مصادر وزارية لا يتدخل في هذا النقاش، وغير مهتم بالآليات والسجالات، وما يهمه الابقاء على تسيير شؤون الناس، حتى ولو اقتضى الأمر اجتماعاً آخر لمجلس الوزراء، فالحزب لن يتراجع عن قراره بالمشاركة من جديد في جلسات الضرورة القصوى.