الحرب الروسية الأوكرانية وتضخم الميزانية العسكرية الأميركية

ترجمة, سياسة 19 كانون الأول , 2022 - 12:06 ص
الحرب الروسية الاوكرانية

 

لعبت الحرب الروسية - الأوكرانية دوراً كبيراً في تضخيم الميزانية العسكرية الأميركية، حسب تقرير في موقع "نيوز ماكس" الالكتروني. ووفقاً للتقرير، يتجه الكونغرس الذي يسيطر عليه الديموقراطيون إلى الموافقة على ميزانية عسكرية وطنية تبلغ حوالي 858 مليار دولار للسنة المالية الحالية أو 45 مليار دولار تضاف إلى الطلب الأولي للرئيس جو بايدن، بسبب "التهديدات العسكرية المتزايدة" من الصين وروسيا وفقاً لصحيفة "نيويورك تايمز".

وإذا افترضنا أن ميزانية البنتاغون ستبقى عند المستوى المعلن عنه، فستمثل زيادة بنسبة 4.3٪ مقارنة بالعامين الماضيين. وفي الوقت نفسه، أعلن مركز التقويمات الاستراتيجية والمتعلقة بالميزانية أن النسبة المئوية المذكورة أعلاه أقل من 1٪ أي تمثل زيادة طفيفة، عند احتساب الدولار الحقيقي بين العامين 2015 و2021، إلى جانب معدلات التضخم الحالية. ومن بين الزيادات الملحوظة في الميزانية، ذكرت صحيفة "التايمز" زيادة بنسبة 55٪ في تمويل الجيش لشراء صواريخ جديدة، وزيادة بنسبة 47٪ في مشتريات سلاح البحرية.

وقال جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض، يوم الجمعة، إن الحرب في أوكرانيا كشفت عن أوجه القصور في القاعدة الصناعية العسكرية في الولايات المتحدة والتي يجب معالجتها، كوسيلة لضمان "القدرة على دعم أوكرانيا وعلى التعامل مع حالات الطوارئ في أماكن أخرى من العالم". ولفتت "التايمز" إلى أن شركة "لوكهيد مارتن"، أكبر مقاول عسكري أميركي، تلقت ما قيمته أكثر من 950 مليون دولار من أوامرها العسكرية الصاروخية من البنتاغون، "جزئياً لاعادة ملء المخزونات المستخدمة في أوكرانيا". كما خصص الجيش الأميركي أكثر من ملياري دولار في العقود المستقبلية لشركة "ريثيون" (Raytheon Technologies)، مع التركيز على توسيع قاعدة أنظمة الصواريخ الأوكرانية، وفقاً لصحيفة "التايمز".

وفي هذا السياق، لفت غريغوري ج. هايز، الرئيس التنفيذي لشركة "ريثيون"، لصحيفة "التايمز" في وقت سابق من هذا الشهر، عندما أشار إلى 1600 صاروخ مضاد للطائرات أرسلتها الحكومة الأميركية إلى أوكرانيا، إلى أن الأمر سيستغرق عدة سنوات لاعادة التخزين والتجديد. ومن المرجح أن يصل الانفاق العسكري في العام 2023 إلى "أعلى مستوى في شروط تعديل التضخم"، منذ أيام حربي العراق وأفغانستان. بالإضافة إلى ذلك، عند استخدام المصطلحات المعدلة حسب التضخم، يُقال إنه يمثل مستوى أعلى من الانفاق في سياق التزام أميركا بالحرب العالمية الثانية. وتجدر الاشارة أيضاً إلى أن صحيفة "التايمز" ذكرت أن الرقم التقديري لميزانية البنتاغون لا يشمل 18 مليار دولار من "عمليات تسليم الأسلحة المخطط لها ولكن المؤجلة الآن" إلى تايوان، حيث تتزايد المخاوف من غزو الصين.

بدوره، أشار توم أرسينولت، رئيس BAE Systems إلى صعوبة بدء تشغيل خط إنتاج احتياطياً، وإلى أنه لا يأتي مجاناً. وأقر مجلس الشيوخ، الخميس، المصالحة السنوية لقانون تفويض الدفاع الوطني. ويمنع التشريع القوات الجوية والبحرية من سحب أنظمة الأسلحة القديمة، بما في ذلك طائرات نقل معينة من طراز C-130 أو طائرات مقاتلة من طرازF-22. ومع ذلك، في الوقت نفسه، سيشمل التمديد السنوي مليارات الدولارات من الأموال الاضافية "لبناء المزيد من السفن والطائرات الجديدة أكثر مما طلب البنتاغون نفسه، بما في ذلك 2.2 مليار دولار فقط لمدمرة صاروخية إضافية موجهة الى البحرية"، وفقاً للجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ. كما أن هناك 678 مليون دولار مخصصة لتوسيع مصانع الذخيرة في مناطق مثل سكرانتون وبنسلفانيا وميدلتاون وآيوا وكينغسبورت. مع الاشارة إلى أن الجيش صنع في المصانع المذكورة أعلاه، ذخيرة أفادت التقارير بأن أطقم المدفعية الأوكرانية أحرقتها بمعدل ينذر بالخطر".

شارك الخبر

مواضيع ذات صلة:

Contact Us