تنطلق أعمال القمة الثانية لدول الجوار العراقي التي عرفت بـ “بغداد 2″، في نسختها الثانية في مدينة العقبة الأردنية، بدعوة من الملك عبدالله الثاني، يومي21 و22 الجاري، بمشاركة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، والتي يراد لها أن تكون استمراراً لقمة “بغداد 1” التي عقدت في العراق في آب الماضي.
القمة التي تشارك فيها مصر والسعودية والامارات وقطر وتركيا وايران والعراق وفرنسا والأردن الى جانب عضوين جديدين هذه السنة هما البحرين وعُمان، لا تختلف كثيراً في عناوينها عن العام الماضي أي كيفية مساعدة العراق على توفير الأمن والاستقرار والازدهار، وتحديات الأمن الغذائي والدوائي وأمن الطاقة في المنطقة والعالم، ومناقشة ملفات تهم المنطقة.
وبما أن الأفق حتى اليوم يبدو مسدوداً في الداخل اللبناني حيث لا بوادر حل للأزمات المتفاقمة خصوصاً ما يتعلق بالاستحقاق الرئاسي، تتجه الأنظار الى الحركة الخارجية، والى القمم والمؤتمرات الدولية علها تتمكن من كسر الجمود أقله رئاسياً. وعلى الرغم من عدم دعوة لبنان الى مؤتمر “بغداد 2″، مع العلم أن العديد من الدول المشاركة فيه يمكن اعتبارها لاعباً أساسياً على الساحة الداخلية، أشارت مصادر لموقع “لبنان الكبير” الى أنه ستتم مناقشة أوضاع المنطقة برمتها، وهي متشابهة ومترابطة، ولا بد أن القضية اللبنانية ستكون على الطاولة خصوصاً أن الرئيس الفرنسي يحرص على طرح الملف الرئاسي اللبناني في مختلف القمم واللقاءات العربية والغربية، وسيستفيد من مشاركة الرياض وطهران في هذا السياق لمقاربة مشكلة لبنان بموضوعية مع كل منهما، والتفاهم على كيفية المساعدة.
وتحدثت المعلومات عن أن اتصالات سبقت المؤتمر لتضمين بيانه الختامي فقرة عن لبنان، تعبّر عن خلاصة المشاروات التي جرت في قطر بين ماكرون وعدد من المسؤولين من مختلف الدول الذين زاروا الدوحة مؤخراً كما ولقائه مع الرئيس الأميركي جو بايدن.
وبما أن اللبنانيين ينتظرون نتائج القمة، فلا بد أن نسأل: لماذا يتغيب لبنان عنها طالما أن أزمات دول المنطقة مترابطة، وطالما أن الملف اللبناني سيطرح على الطاولة وان لم يكن كبند أساس؟ وهل يمكن للقمة أن تخرق الجدار الرئاسي خصوصاً أن بعض المشاركين فيها فاعلون على الساحة الداخلية وهل سيتمكن ماكرون من خلال اللقاءات الجانبية أن يسهل عملية انتخاب الرئيس ويسرّعها؟
لفت أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة اللبنانية وليد عربيد الى أن “لبنان لا يشارك في القمة بسبب الشغور الرئاسي ووجود رئيس حكومة تصريف أعمال، لكن الملف اللبناني حاضر ضمن ما يسمى التلاقي بين العرب والأوروبيين وحتى دول الشرق أي الصين وروسيا”، مشيراً الى أن “فرنسا تقف دائماً الى جانب لبنان الذي تعتبره رأس حربة، لكن على اللبنانيين مساندة المبادرة الفرنسية، باتجاه الاتفاق على رئيس. ويحكى عن تقارب بين السعودية وايران حول لبنان وبعض القضايا في الشرق الأوسط. والخوف يبقى من أن يشكل اليمين المتطرف الاسرائيلي حالة تفجير في المنطقة”.
وأوضح أنه “على الرغم من المظاهرات في عمان، فالقمة ستعقد لمناقشة مستقبل المنطقة بعد الحرب الروسية – الأوكرانية، والأزمات الاقتصادية والاجتماعية في الاتحاد الأوروبي. اليوم الشرق الأوسط يلفت الأنظار من خلال هذه القمة بحضور الرئيس الفرنسي. اذاً، الرؤية المستقبلية للمنطقة ستشكل العناوين العريضة، ومنها: هل الغرب بطروحاته سيقبل اليمين المتطرف الاسرائيلي بحيث أن واشنطن مع قيام دولتين، واحدة للفلسطينيين وأخرى للاسرائيليين في حين يتجه اليمين نحو اعتبار الأردن الوطن البديل، وهذا يشكل خطراً على اعادة رسم خارطة الشرق الأوسط؟ ثانياً، سيتم الحديث عن الأزمة السورية، ويحكى عن امكان عقد قمة روسية – تركية – سورية، بحضور رؤساء هذه الدول. ثالثاً، سيتم التطرق الى طروحات القمة السعودية – الصينية. رابعاً، الأزمة الاجتماعية الحاصلة اليوم في ايران، وبدء تحرك الأقليات، وهذا ما يسبب انعكاسات أمنية على الشرق الاوسط”.
واعتبر أن “من الممكن أن تؤدي القمة الى لجم اليمين المتطرف الاسرائيلي باتجاه الأردن. واذا أرادت اسرائيل التطبيع فيجب عليها الاتجاه نحو إقامة دولتين، وبالتالي، يحصل التفاهم على أنها لاعب أساس في دول الشرق الاوسط”.
وقالت الباحثة في العلاقات الدولية سماهر الخطيب: “كان لافتاً غياب سوريا عن القمة في نسختها الأولى في بغداد خصوصاً أنها دولة حدودية مع العراق. واليوم، غياب لبنان عن القمة في الأردن لافت وغامض، ويطرح تساؤلات كثيرة، ربما لأن هناك شغوراً في الرئاسة الأولى وحكومة تصريف أعمال وربما أيضاً لبحث الملفات اللبنانية الشائكة بتروٍ، لأن ماكرون يسعى الى تهدئة الأوضاع، وايجاد قواسم مشتركة أو توافقات خارجية ممكن أن تنعكس فيما بعد على الداخل اللبناني”.
وأكدت أن “لبنان لن يشارك في القمة، لكن الملف اللبناني سيكون حاضراً على الطاولة خصوصاً أنه يأخذ حيزاً كبيراً من الاهتمام الفرنسي والايراني والسعودي، وهم يشاركون في القمة”، معتبرة أن “الانتخابات الرئاسية ستكون الموضوع الأساس في البحث كما تشكيل الحكومة، بحيث أن الملفات الأخرى الاقتصادية أو المالية أو المعيشية أو الخدماتية مهمة انما لا يمكن أن يحصل النقاش بشأنها اذا لم يكن هناك رئيس وحكومة كاملة الصلاحيات”.
وأشارت الى أن “التوافقات الخارجية هي التي تنتج رئيساً للجمهورية اللبنانية. الخارج أفسح المجال للأطراف في الداخل على مدى 10 جلسات في البرلمان لانتخاب الرئيس، ولم تصل الى أي نتيجة. ربما اللقاءات على هامش القمة، ستساهم في تقريب وجهات النظر بين الدول الفاعلة، وربما الرئيس الفرنسي سيجس النبض، بتفويض أميركي، حول اسم الرئيس المقبل”.