لم يخرج رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل من إطار البيع والشراء في السياسة، على حساب المبادئ والصلاحيات. فكل الحملات التي يقودها باسيل تحت عنوان الحفاظ على موقع الرئاسة الأولى، والحرص على صلاحياتها، تتبخر عند بلوغ حد الطموح الرئاسي وتحقيق هوس الوصول بعد عمه الى سدة الرئاسة، عن طريق ضرب أي مرشح رئاسي، يستشعر باسيل حظوظه.
وفق معلومات خاصة بموقع “لبنان الكبير” فإن باسيل طلب موعداً للقاء رئيس الحزب “التقدمي الاشتراكي” وليد جنبلاط، الذي وافق وضرب له موعداً وسيستبقيه الى مائدة الغداء.
ووفق مصادر معنية بهذا اللقاء، فإن باسيل يريد أن يبيع جنبلاط موقع رئاسة الأركان، من خلال الموافقة على التمديد للواء الركن أمين العرم، بواسطة وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم. أما المقابل الذي يطلبه باسيل من جنبلاط فهو عدم دعم انتخاب رئيس تيار “المردة” سليمان فرنجية وامتناع “اللقاء الديموقراطي” عن التصويت له رئيساً للجمهورية، وذلك قطعاً للطريق أمام إمكان التوافق على فرنجية والسير به رئاسياً عكس رغبة “التيار الوطني الحر”.
وعلم موقع “لبنان الكبير” أن جنبلاط أوفد النائب وائل أبو فاعور الى معراب للقاء رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع لطمأنته حول لقاء جنبلاط – باسيل، ووضعه في إطار الاتفاق وأنه لا يرتقي الى حد التحالف أو التقارب السياسي والتفاهم العميق.
إذاً، الصفقة باتت منجزة، والغداء بمثابة تهانٍ واحتفالية بعودة تقاسم الحصص بين الخصمين اللدودين، فجنبلاط هو من وصف العهد يوماً بالفاشل والحاقد، وباسيل ومن خلفه عمه كانا يريدان أن يريا جنبلاط خلف القضبان. فإلى أين سيصل الاتفاق والى متى سيستمر؟ الاجابة تبقى رهن الظروف السياسية المستجدة.