هو ليس انفصام وحسب، إنما كيدية سياسية يمارسها “التيار الوطني الحر” بحق اللبنانيين جميعاً، باستخدام التوتر العالي الكهربائي وتعليقه على شماعة الصلاحيات، بينما هدفه فك عزلته وتفريغ غضبه الرئاسي في السلطة التنفيذية وهدم الهيكل الدستوري.
تطالب وزيرة الطاقة ندى البستاني بالوكالة عن الوزير وليد فياض وتيارها إصدار مرسوم سلفة خزينة لصالح مؤسسة كهرباء لبنان بقيمة ٦٢ مليون دولار، على أن يُوقع من أربعة وعشرين وزيراً، وفي هذا المطلب اعتراف ضمني من “البرتقالي” بأن هذه الحكومة لا تزال تقوم بأعمالها، على الرغم من توقيع رئيس الجمهورية السابق ميشال عون وأب التيار الروحي مرسوم استقالتها في اليوم الأخير من ولايته الرئاسية. هو مطلب ينم عن تخبط التيار وتعامله مع أزمات الناس وحاجاتهم بكيدية ومصلحية، فكيف التيار نفسه من اعتبر الحكومة مستقيلة وغير صالحة للقيام بالأعمال على اعتبارها حكومة مبتورة وغير دستورية، سيعترف اليوم بمراسيمها المذيلة بأربعة وعشرين توقيعاً؟!
والى أن يرسو التيار على بر المنطق الدستوري، لا يزال رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي رافضاً لإصدار المراسيم الجوالة، ويحاول استمزاج آراء الكتل التي شارك وزراؤها في الجلسة الأولى والوزراء الآخرين، والوقوف على رأيهم في عقد جلسة ثانية، فتواصل معهم قبل توجهه إلى لندن وسيستأنف اتصالاته بعد انتهاء عطلته. ووفق معلومات موقع “لبنان الكبير” تريث ميقاتي في الدعوة إلى جلسة ثانية، هدفها وضع سلفة الكهرباء على جدول أعمالها، لضرورة إقرارها القصوى. والتقى منذ أسبوعين وزير الدفاع موريس سليم، ووزير العدل هنري خوري في محاولة منه لاستمالتهما، الا أن اللقاءين لم يفضيا إلى نتيجة وبقيا على تبعيتهما بالتزامهما موقف رئيس التيار جبران باسيل على حساب الناس.
وتؤكد مصادر القرار لموقع “لبنان الكبير” أن الجو السياسي لعقد جلسة ثانية لمجلس الوزراء، لم يتأمن حتى اللحظة، الا أن ملف الكهرباء شأن يعني المواطن بصورة مباشرة ولا مهرب منه.
وتقول هذه المصادر إن ترقية الضباط أمر بالغ الأهمية، الا أنه يعني فئة من الناس أي المستفيدين منه فقط. أما ملف الكهرباء فهو أمر ملح وضاغط ويعني المواطنين كافة، شأنه شأن الدواء والاستشفاء والبنزين وغيرها من الحاجات الضرورية. لذلك ينكب أصحاب الشأن على تحضير جدول أعمال مدروس ومختصر ومقتصر على الضرورات الملحة.
معلومات موقع “لبنان الكبير” تؤكد أن رئيس مجلس النواب نبيه بري يوافق على جلسة ثانية للحكومة، على أن تقتصر على الضرورة القصوى من الناحية المبدئية. “حزب الله” متريث أكثر من الجلسة الأولى، هذا يعني أنه يميل إلى عدم انعقادها في الوقت الراهن، بذريعة أن ذيول الجلسة الأولى وسجالاتها لا تزال قائمة، والمراسيم التي أقرت خلالها لم تصدر إلى اليوم، لعدم توقيع الوزراء المختصين التابعين ل “التيار الوطني الحر”، لذلك فإن “حزب الله” يدعو إلى درس هذه الخطوة معمقاً قبل اتخاذ أي قرار، على الرغم من أنه لا يزال على موقفه المبدئي بالمشاركة في جلسات الضرورة القصوى. أما رئيس تيار “المردة” وباقي الوزراء المشاركون كالوزير جورج بوشيكيان، فلا يزالون على موقفهم بتسيير الشؤون الضرورية للناس.
الكهرباء ليست الملف الأول أو الاخير الذي يتطلب عقد مجلس الوزراء، فسبقه ملف الدواء والاستشفاء ومساعدات العسكريين، وستلحقه ملفات حياتية طارئة، وأخرى متعلقة بصندوق النقد والتفاوض والاصلاحات، وكلها ملفات سيجد الفرقاء السياسيون أنفسهم أمام دعوة لمجلس الوزراء… فإلى متى سيبقى التيار معرقلاً و”حزب الله” محرجاً؟ وبين العرقلة والاحراج، لا يرى وزير المال نفسه ملزماً بتوقيع مخالفة لوزيري الطاقة الأصيل والوكيل “لسواد عيونهم” وعيون “جبران”.