“سيشكل العام 2023 عام الانتصار للأمة الايرانية وعام الحرية والعدالة في البلاد”، هذه هي خلاصة قراءة للمحلل السياسي ومؤلف كتاب “الجمهورية الاسلامية الايرانية”، علي فتح الله نجاد في موقع “أتلانتيك كاونسيل” الالكتروني. ووفقاً للتحليل، “انتشرت سلسلة من المنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي ليلة رأس السنة لدعم الاحتجاجات الثورية في إيران. وعلى الرغم من أن تحالف معارضة إيران قد تأخر كثيراً، إلا أنه يشكل خطوة مهمة إلى الأمام على الطريق الصعب للتغيير”.
ويمنح مثل هذا التحالف “خطوة مهمة للشتات الايراني الذي يُعتقد أن صافي ثروته يقارب 2.5 تريليون دولار مما يضعه في مرتبة عالية لناحية المساهمة في الناتج المحلي الاجمالي لكندا أو فرنسا، وبالتالي، يزيد توحيد الصوت من دفع المجتمع الدولي وقبل كل شيء، الحكومات الغربية في البلدان التي يقيم فيها الايرانيون، الى الضغط على الجمهورية الاسلامية ويعزلها أكثر كوسيلة لدعم الحركة الثورية داخل إيران”.
وسطر المقال “الحاجة الى التركيز على القضايا بصورة أكثر شمولاً، خصوصاً وأن تأثير التحالف على الديناميكيات المحلية وعلى حركة الاحتجاج، غير واضح. ويبقى التحدي المتعلق بمشاركة أكبر للطبقة العاملة، بحيث أن إضراباتها تساعد في القطاعات الرئيسة، إذا أصبحت دائمة، على كسر شريان الحياة الاقتصادي للنظام. وفي النهاية، لا يتضمن التحالف المذكور، بناءً على إعلانه غير الرسمي، الأصوات التي يُنظر إليها على أنها تمثل مصالح الطبقات العاملة الايرانية ، التي تعاني بصورة غير متناسبة من الأوضاع في الجمهورية الاسلامية وهذا لا يعني بالضرورة أن أعضاء التحالف غافلون عن هذا الواقع. ومع ذلك، وعلى الرغم من أوجه القصور المحتملة حول التكوين الأولي للمجموعة، يمكن القول إن جميع الفئات الاجتماعية داخل إيران، بما في ذلك العمال، تعاني من الحكم المطول للجمهورية الاسلامية وستكون أفضل حالًا في إيران الديموقراطية.
علاوة على ذلك، هناك أدلة قوية على أن أجزاء كبيرة من المجتمع الايراني قد تجاوزت عصر الأيديولوجيا والدوغماتية الذي هيمن على المناقشات السياسية في الفترة التي سبقت ثورة 1979. وبدلاً من ذلك، قد يشكل إصرار الحركة الثورية على أن حقوق المرأة مرتبطة بطبيعتها بحقوق الإنسان عموماً، فضلاً عن الديموقراطية، بالفعل، أساساً لمصالح الفئات الاجتماعية المختلفة التي يجب ضمانها في إيران المستقبلية. وقد يشجع أخذ حقوق العمال على محمل الجد العناصر المترددة على الانضمام الكامل إلى الحركة الثورية.
علاوة على ذلك، يساعد البيان السياسي أو البرنامج الذي من شأنه أن يضمن ليس الحقوق السياسية وحسب، ولكن أيضاً الحقوق الاقتصادية ووضع الاستراتيجيات وخطوات التنسيق الملموسة لحركة الاحتجاج الإيرانية، المنسقة بأسلوب مثالي مع القوى الاجتماعية داخل إيران وصياغتها بصورة أساسية، العملية الثورية في إيران على التقدم إلى الأمام. من الناحية المثالية، ستضم هذه القوى داخل إيران ممثلين من المكونات الرئيسة الثلاثة للمجتمع المدني الايراني، وهي النساء والعمال والحركات الطلابية والشباب والمجموعات العرقية المهمشة، والتي تشكل القوى الدافعة لموجة الاحتجاج الحالية أيضاً.
ومن أجل أن تنجح العملية الثورية الايرانية، يجب تعلم الدروس من مثل هذه العمليات في العالم العربي. لكن بطبيعة الحال، يعوق تشكيل مثل هذه الشبكة من المجتمع المدني في إيران قمع النظام بصورة كبيرة. وهذا لا يعني أنه لن تكون هناك طريقة للتغلب على هذه التحديات الهائلة. ويمكن النظر إلى الوحدة ضمن المعارضة الايرانية والتي طال انتظارها وغير المسبوقة من شخصيات معارضة بارزة في الخارج على أنها نتيجة أساسية للنوع نفسه من الوحدة التي نشهدها داخل البلاد، على الأقل منذ منتصف شهر أيلول. أما القاسم المشترك فهو الدعوة إلى تغيير النظام في إيران بالوسائل السلمية وخلق مستقبل ديموقراطي للفسيفساء متعددة الأوجه للأمة الايرانية”.