منذ ما قبل الانتخابات النيابية العام الماضي، و”التيار الوطني الحر” يشهد انشقاقات في صفوفه، ان كانت استقالات، أو إقالات، خصوصاً ممن يسمون بـ “قدامى التيار”، وهم الذين لم يتماشوا مع السياسات الجديدة التي فرضها رئيس التيار جبران باسيل في مختلف الجوانب والأصعدة، ثم اقصاء العديد من الأسماء وتهميشها، وهي التي كان لها دور بارز مع الرئيس السابق ميشال عون.
اتباع هذا التيار آليات “مشبوهة” قائمة على التمييز والاستنسابية والعنصرية، لاقى في الوقت نفسه اعتراضاً واسعاً داخل التيار وخارجه، وعدم موافقة “قُدامى التيار” عليه، وصنفوا هذه الاجراءات ضمن الأسباب الرئيسة في فشل عهد عون، والذي أدى الى وجود شرخ كبير بينهم، خصوصاً أن باسيل أراد الاستحواذ على كل مفاصل تياره لخدمة سياسته وأهدافه.
بعد الانتخابات أخذ الشرخ يكبر أكثر فأكثر، خصوصاً بعد توسع دائرة قرارات الفصل الحزبية، والتي اعتبرها البعض شخصية، بين نواب الفريق الواحد، كالذي حصل مع ماريو عون وأمل أبو زيد وزياد أسود.
ولا يمكن نسيان فصل الناشط في التيار العوني مارون أبي خليل الذي يحظى بشعبية أكبر من النائب المنتخب سيزار أبي خليل، بحجة عمله في مواجهة التيار في الانتخابات الأخيرة من دون السماح له بالدفاع عن نفسه وموقفه.
هذه الحركة كانت لها ارتداداتها، والتي عُدت ضربة قاسية للعونيين الباسيليين، اذ أن جميع المقرّبين من مارون ممن حوصروا وأسقطوا، قدموا استقالاتهم، الى جانب مناصرين له، فاق عددهم الـ 50 في عاليه.
صحوة سنية
على غرار ذلك، أعلن ما يقارب 70 منتسباً الى “التيار الوطني الحر” في شحيم وإقليم الخروب تقديم استقالاتهم من التيار، مؤكدين أن شعارات محاربة الفساد التي يطلقها هذا الفريق “مع وقف التنفيذ”، وأنها لا تحمل بعداً وطنياً، بل تنطلق من سلوكيات طائفية، متناسياً الوحدة الوطنية وغير آبه الا بـ”حقوق المسیحیین”.
وليس ذلك وحسب، بل مجموعة تراكمات كانت السبب في هذه النتيجة، اذ أشار المستقيلون الى أنهم لم يجدوا أي مساعدة ودعم كي ينعم الاقليم أسوة ببقیة المناطق بحقوقه الكهربائية، وعدم انصافه في حصته من معامل الكهرباء الموجودة ضمن نطاقه. ويقولون: “بعد وصول ميشال عون الى الرئاسة وبداية عهده خصوصاً، لم يقدموا أي خدمات للمنطقة، ان كان لجهة الكهرباء، مع العلم أن معاملها موجودة على أراضي الاقليم، ووزارة الطاقة والمياه تحت ظلهم، وكان ردهم في هذا الخصوص هو التخوف من تأثر التغذية الكهربائية في القرى المسيحية التابعة لهم داخل الاقليم وخارجه، أو حتى من ناحية التوظيف، اذ منذ بداية عهد عون لم يوظف سوى اثنين أو ثلاثة، وفي مراكز لم تكن على قدر التوقعات والطلب، الى جانب وقف قرارات النجاح للمتقدمين ضمن مجلس الخدمة المدنية”.
ويتابع المستقيلون: “ان التصويب الدائم والمركز على المراكز السنیة في الدولة، وخصوصاً تجاه المدعي العام التمییزي القاضي غسان عویدات، ابن إقليم الخروب وشحيم خصيصاً، من ضمن الأسباب الرئيسة للاستقالة”.
ويرجع المستقيلون انتماءهم في الماضي الى “التيار الوطني الحر”، من منطلق “تمثيل التیار لنهج وطني يهدف الى إصلاح الفساد وتحقيق التغيير في وطننا، وتقديم الخدمات العامة إلى الاقلیم المحروم والمھّش”.
ويصف المستقيلون التيار بـ “الطائفي”، مؤكدين أن ما يهمه مصالحه فقط، ويرى في الاقليم مجرد أصوات انتخابية. وبعد هذه الحركة، التيار في شحيم انتهى، ولم يتبقَ من المنتسبين سوى ثلاثة، وفي برجا عدد قليل.
على الرغم من عمليّة التطهير التي خاضها “التيار الوطني الحر”، وسلسلة الاستقالات هذه، الا أنه يرى في ما يجري أمراً طبيعياً، ويحصل في بقية الأحزاب، لكن ما يحصل فعلياً يظهر مدى الاستياء لدى عدد من المنتسبين.