تتكثف اللقاءات والاتصالات التنسيقية عشية جلسة مجلس الوزراء المخصصة لإقرار سلفة الخزينة لصالح شركة “كهرباء لبنان”، ويتركز موضوع النقاشات على ايجاد مخرج قانوني يمكّن مجلس الوزراء من تخطي توقيع الوزير المختص، أي توقيع وزير الطاقة وليد فياض الغائب عن الجلسة.
وتقول مصادر حكومية لموقع “لبنان الكبير” إنه في حال غياب وزير الطاقة “الكلاس” والمدير العام لـ “كهرباء لبنان” كمال حايك، يمكن لهذه الجلسة أن تُرجأ، وخصوصاً أنه حتى اللحظة ليس هناك مخرج قانوني واضح، ولم يبت المعنيون بعد بإمكان اتباع الفكرة المطروحة باعتبار تواقيع وزير الطاقة والوزراء الستة الآخرين المحسوبين على “التيار الوطني الحر” على المراسيم التي أرسلها فياض الى الأمانة العامة، كموافقة ضمنية منهم تؤدي الى السير في المراسيم التي ستصدر عن مجلس الوزراء الأربعاء. الا أن هذا الطرح لم يسلك بعد، وإمكان إرجاء الجلسة قائمة، ولكن بعد أن يحضر الوزراء المشاركون كافة ويؤمنوا النصاب. وهنا يصبح السيناريو المرجح هو خروج رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي لشن حملة اعلامية على “التيار الوطني الحر” ووزرائه وتحميلهم مسؤولية التعطيل وإبقاء اللبنانيين في عتمة شاملة. وتقول مصادر حكومية إن ميقاتي يكون بذلك قد هيّأ جواً مناسباً للدعوة الى جلسات حكومية أخرى تحت قاعدة تسيير شؤون المواطنين وتمرير الأمور الضرورية والملحة، وخصوصاً أن بندي مطمر الناعمة وملف التربية لا يقلان أهمية عن ملف الكهرباء. ونظرت أوساط حكومية الى كلام الأمين العام لـ “حزب الله” السيد حسن نصر الله بإيجابية، وهو قد فتح باباً أمام انعقاد جلسات أخرى، وشرّع حضور وزرائه كافة البنود الضرورية والشؤون الملحة.
لذلك، ما بعد جلسة الأربعاء لن تكون كما قبلها، فالمجتمعون ينتظرون رد فعل “التيار الوطني الحر” مع موقف متخذ سلفاً بتحديد جلسات أخرى والبت بأمور المواطنين، ومن سيقاطع فليتحمل المسؤولية أمام عجز الناس وبؤسهم.