ما بات مؤكداً أن لا انتخاب لرئيس الجمهورية في المدى المنظور، وفي حال استمر الوضع على ما هو عليه، فإن جلسات الانتخاب العقيمة ستتكرر في مسلسل طويل مع العلم أن بعض المعلومات الصحافية أشارت الى أن رئيس مجلس النواب نبيه بري قد لا يدعو الى جلسة أخرى في ظل الستاتيكو القائم، وربما دعوته لجان المال والموازنة، الادارة والعدل، الصحة العامة، والعمل، والشؤون الاجتماعية، الى جلسة مشتركة يوم الخميس المقبل، خير دليل. واقع لم يعد مقبولاً لا بالنسبة الى الشعب ولا بالنسبة الى ممثليه في البرلمان حتى أن بعض الكتل اتخذ قراراً بدرس خياراته وخطواته للمرحلة المقبلة لوقف “مهزلة الخميس”، وخرق جدار التعطيل، لكنه بانتظار اجتماعاته للاعلان عن تلك الخطوات.
وفي جلسة انتخاب الرئيس الحادية عشرة، فاجأ بعض نواب التغيير زملاءهم بقرارهم الاعتصام السلمي والنوم في قاعة المجلس الى حين الوصول الى مخرج يمكن أن يؤدي الى انتخاب رئيس للجمهورية، على اعتبار أن الدورات يجب أن تتوالى بعد الجلسة الأولى، في سابقة تدل على خطورة الوضع وانسداد الأفق.
وفي وقت تنوعت الآراء حول هذه المبادرة بين من اعتبرها سخيفة ولا يمكن أن تقدم شيئاً في الاستحقاق الرئاسي حتى لو وصل عدد المعتصمين في المجلس الى المئة، وبين من رأى أنها مبادرة جيدة، ويمكن أن تشكل مخرجاً تحفيزياً نحو الانتخاب، كما أن البرلمان هو الموقع الطبيعي للنواب في ظل الشغور، كان هناك نوع من اتفاق مبدئي بين نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب والنواب على الاجتماع من أجل النقاش في اقتراحات عملية، قد تكون خطوة للخروج من الأزمة، ويمكن نقلها الى الرئيس بري الا أن بعض المزايدات التي حوّرت أهداف اللقاء، أدت الى الغاء الاجتماع وربما يتم الاتفاق على موعد آخر.
وفي هذا الاطار، اعتبر النائب محمد خواجة أن “بقاء بعض النواب في البرلمان، أمر يعود اليهم، وان كان برأينا لن يؤدي الى أي نتيجة في الاستحقاق الرئاسي لأن كل الكتل ونحن أولهم، نريد انتخاب الرئيس بالأمس قبل اليوم، وهذا ما أشار اليه الرئيس نبيه بري مراراً”، مشدداً على أن “الحوار بين الكتل والنواب الذي ندعو اليه تحت عنوان واحد (الاستحقاق الرئاسي) هو السبيل الوحيد الى انتخاب رئيس بحيث يتم النقاش حول مواصفاته وشخصه”.
وقال: “لو كان هناك فريق يمكنه ايصال مرشحه الى الرئاسة بمفرده، فلتأخذ اللعبة الديموقراطية مداها، لكن حالة التشظي في المجلس النيابي الناجمة عن الانتخابات الأخيرة حيث لا غالبية لأي فريق، تدفعنا الى التساؤل عن الخيارات البديلة عن الحوار. هناك خياران: اما الاستمرار في حالة الشغور المكلفة جداً أو التحاور والتفاهم. من دون التفاهم لن يكون هناك رئيس، والدليل على ذلك ما شهدناه في جلسات الانتخاب السابقة. اللبنانيون اليوم أمام فرصة نادرة لانتخاب رئيس من صنع أيديهم خصوصاً أن الدول في العالم والاقليم مشغولة بهمومها ومشكلاتها. فلننتخب رئيساً انقاذياً، يملك رؤية اصلاحية، وقادراً على مخاطبة اللبنانيين جميعاً ثم تشكيل حكومة اصلاحية تعمل وفق نمط جديد خلافاً لما ساد في السنوات الماضية، تضع في صلب أولوياتها ايجاد الحلول للأزمات الاستعصائية التي يئن اللبنانيون تحت أثقال وطأتها”.
أما النائب عبد الرحمن البزري فأوضح أن “ما يحصل في البرلمان ليس اعتصاماً لأنه يجري في المكان الطبيعي لوجود النواب في مرحلة الشغور”، لافتاً الى أن “الظروف لا تسمح بانتخاب الرئيس، والنواب يقومون بخطوة تحفيزية للنواب الآخرين كي يتواصلوا مع بعضهم البعض، وايجاد صيغة للتفاهم، وانتخاب رئيس للجمهورية”.
ورأى أن “هذه الخطوة يمكن أن نضعها في خانة النقاش حول انتخاب الرئيس والتحفيز على ايجاد أرضية مشتركة لأن انتظار الترياق الاقليمي والدولي يبدو بعيداً، كما أننا نفضل أن يكون الترياق داخلياً. هناك حالة استثنائية، لذلك نرى بعض الأنشطة والتحركات الاستثنائية التي نأمل أن تكون مقدمة لانتخاب الرئيس”، مشيراً الى أن “النقاش بين النواب سيستمر في البرلمان، وعلى الرغم من الاختلاف في تموضع الكتل الا أن الجميع يحب لبنان، ويريد انتخاب الرئيس”.
وأكد مجد حرب أن “خطوة النواب تهدف الى رفع الصوت بالقدرات المتوافرة، وهي وسيلة ديموقراطية تعبيراً عن الاعتراض. ومن البديهي أن ينام كل النواب في المجلس النيابي وصولاً الى انتخاب رئيس للجمهورية، لكن للأسف نتعاطى مع سلطة فساد لا يهمها ما يقوم به النواب المعترضون، ولن تؤثر عليها مثل هذه الخطوة”. وقال: “أنا لا أؤمن بالنقاش مع الفريق الذي يملك السلاح، لأن النقاش معه هو القبول بوجهة نظره وليس النقاش من أجل الوصول الى التوافق، كما أن النقاش مبني على الكذب. الحوار الذي يقولون اننا ضده هو خطيئة بحق اللبنانيين لأنه مماطلة ومبني على وعود كاذبة”.