بعدما تأجلت الجلسة التشريعية التي كان سيعقدها رئيس مجلس النواب نبيه بري بهدف تمديد ولاية المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم من جهة، ودرس عشرات اقتراحات القوانين ومن بينها “الكابيتال كونترول” من جهة أخرى، حددت جلسة لهيئة مكتب المجلس النيابي الاثنين المقبل من أجل إستكمال النقاش حول جدول أعمال الجلسة التشريعية.
وعلى الرغم من الانقسام العمودي لدى عدد كبير من النواب وإصرارهم على رفض المشاركة في هذه الجلسة في ظل الشغور الرئاسي وإعتبارها مخالفة للدستور، إتجهت الأنظار الى موقف “التيار الوطني الحر” خصوصاً بعدما قرر مقاطعة الجلسة. فهل سيقوم “حزب الله” بمبادرة جديدة لتذليل العقبات وإزالة الهواجس وإقناع رئيس التيار جبران باسيل بالمشاركة؟
مصادر “التيار الوطني الحر” أكدت عبر “لبنان الكبير” أن تكتل “لبنان القوي” بعد اجتماعه الذي إستمر أكثر من ساعتين للبحث في جدية المشاركة في الجلسة التشريعية أو عدمها، اتخذ قراره بعدم المشاركة، والبيان سيصدر لاحقاً لتوضيح الأسباب.
أما النائب قاسم هاشم فأشار الى أن “كل ما يتعلق بالجلسة التشريعية المقبلة متعلق بقرار هيئة مكتب المجلس النيابي، ووفق ما يكون عليه النقاش سيبني الرئيس بري توجهه النهائي نحو الدعوة الى الجلسة وهذا الموضوع من صلاحياته، وهو ينتظر اجتماع الاثنين المقبل”، موضحاً أن “الأمور لم تتبدل حتى هذه اللحظة ومواقف الكتل لا تزال على حالها، ولكن بين لحظة وأخرى قد يغير الله من حال الى حال خصوصاً وأننا في لبنان وهناك لحظة المفاجآت”.
وحول تبدل موقف “التيار”، قال هاشم: “قد يتبدل الموقف لأن موضوع الجلسة تستدعيه القضايا التي يجب أن يتم البحث فيها بصورة واضحة لمصلحة البلد وتسيير أوضاع اللبنانيين، والتشريع هو ضرورة مستمرة ولا يمكن تعطيل عمل المجلس النيابي تحت أي مبرر من المبررات، فالمجلس لا يدخل في مهاترات المواقف والمزايدات السياسية لأن دوره الأساس على مستوى التشريع. وبالتالي ما تفرضه المصلحة الوطنية هو الذي يفرض نفسه على النقاش حول أي اقتراح أو مشروع قانوني في النهاية”.
من الواضح أن “التيار” لا يساير حليفه “حزب الله” من خلال رفضه المشاركة في الجلسة التشريعية، وبهذا القرار ينضم الى الكتل المسيحية الرافضة من جهة، ويستثمر موقفه مسيحياً بعد تراجع شعبيته من جهة أخرى.