مع بدء استجواب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، أمام القاضي شربل أبو سمرا وبحضور الوفد القضائي الأوروبي، انطلق بقوة الكلام عمن سيخلف الحاكم.
مصدر سياسي رفيع المستوى أكد لموقع “لبنان الكبير” أنه لا يحق للوفد الاوروبي القيام بما يقوم به في الملف القضائي مع سلامه، ومنطق الامور يشير الى تجاوز كبير للأصول، مقدرا انه لن يتم توقيفه لكن ستكون هناك تداعيات كبيرة جدا لهذه الخطوة.
وكشف المصدر لموقع “لبنان الكبير” ان البحث الجدي عمن سيخلف حاكم مصرف لبنان بدأ في الكواليس، بين سيناريوين: الأول تعيين حاكم جديد وفق آلية ليست واضحة حتى الآن بسبب تعذر وجود حكومة كاملة الصلاحية للتعيين؛ والثاني تسليم النائب الاول الشيعي للحاكم وسيم منصوري بشكل موقت مع تحسّب تداعيات هذا الامر لجهة المساس بالمركز الذي يعد صكا مارونيا ذهبيا.
وكانت إحدى الصحف أعلنت في عددها الصادر، اليوم، أن “الحاكم سلامة أودع ميقاتي كتاب الاستقالة ممهوراً بتوقيعه لكن من دون تحديد التاريخ، بانتظار أن تحين اللحظة المناسبة للإعلان عنها في ضوء المستجدات القضائية”.
ونفى مصدر في مصرف لبنان عبر “المركزية” نفياً قاطعاً ما يتم تداوله عن أن الحاكم سلامة قدّم كتاب استقالته إلى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي.