القاضية نصّار تتنحى عن ملفات… وتهدّد بغيرها شمالاً؟

إسراء ديب
إسراء ديب

يُشير مصدر قانونيّ شمالي لموقع “لبنان الكبير” الى أنّ قاضي التحقيق الأوّل في الشمال سمرندا نصّار قد “تنحت عن ملف محمود خضر ابن جبل محسن” والذي قتل خلال شهر أيلول عام 2022، بعد عملية سطو مسلّح على محل للهواتف في التلّ وأدّى حينها إلى وقوع 4 ضحايا.

هذا الملف الذي طالب العديد من المحامين والوجوه القضائية بضرورة التوصل إلى نتيجة تُفسّر الحدث الذي كاد أن يُشعل أزمة طائفية ومذهبية في مدينة طرابلس، لا سيما حينما ربطت هذه الحادثة بالإرهاب وعملية القتل العمد ضدّ ابن جبل محسن، يُؤكّد مصدر مطلّع قضائياً أنّ نصّار كانت قد تنحت عنه منذ يومين مع ملفين آخرين أيضاً.

ويُشدّد هذا المصدر على أنّ القاضية “حضرت منذ ساعات إلى العدلية لحضور جلسة تحقيق على الأرجح كانت مرتبطة بدعوى تحالف (متحدون) والمتعلّقة بمكبّ طرابلس”، ولكنها وفق المصدر “لم تحضر بمرافقة عنصر أمنيّ واحد كما يفعل أيّ قاضٍ آخر كالمعتاد، إلا أنّه كان برفقتها 10 عناصر”.

بدوره، أوضح مصدر نقابيّ أنّ القاضية التي تميل إلى سياسة “التيّار الوطني الحرّ”، تُهدّد أيضاً “بالتنحي عن ملف سرقة منشآت النفط في البداوي، لتُطلق سراح راشد غمراوي الذي كان أوقف على ذمّة هذا الملف منذ ساعات، وكان قد أشعل هذا الخبر منطقة البداوي الطرابلسية، إذْ عمد الشبان إلى إطلاق الرصاص الكثيف ابتهاجاً، وحسب المعطيات فإنّ غمراوي قد أطلق سراحه بكفالة وصلت إلى ملياري ليرة”.

ولفت المصدر إلى أنّ القاضية نفسها كانت قد أصدرت مذكّرة منذ فترة تمنع أيّ من الموقوفين في هذا الملف سواء أكان قد أخلي سبيلهم أم لا، من العمل في المنشآت من جديد “لكن لم تشمل غمراوي هذه المذكّرة بعد، كما أنّ زاهر سليمان الذي كان يعمل نائباً للمديرة العامّة للنفط أورور فغالي ويُؤيّد أيضاً التيار الوطني الحرّ وكانت قد أصدرت مذكّرة تمنعه من العمل في المنشأة في وقتٍ يتحدّث كثيرون عن تورّطه في هذا الملف عبر الواتساب، عاد ليعمل من جديد ويتقاضى راتبه بصورة طبيعية…”.

وتحدّث هذا المصدر عن احتمال وجود ضغوط سياسية قد تؤدّي إلى تنحيها عن هذا الملف، “إذْ كان من الضروري استدعاء فغالي ووزراء الطاقة الحاليين والقدامى الذين كانوا شهدوا على عمليات السرقة ولم يُحرّك أيّ منهم ساكناً”.

أهالي الموقوفين

يُمكن القول، إنّ الصرخة التي كان أطلقها أهالي الموقوفين منذ يومين أمام قصر العدل في طرابلس، لاقت تجاوباً ولو جزئياً، بحيث طالبوا بأهمّية إيجاد حلّ سريع لاطلاق سراح أبنائهم، عبر التركيز على أهمّية إصدار القرار الظنّي أو النّظر في طلبات إخلاء السبيل أو على الأقلّ عدم تأجيل الجلسات التي تُؤدّي إلى الإبقاء على الموقوف لأشهر بل لسنين من دون معرفة مصيره والعقاب الذي يستحقه، أو إخراجه من هذه الزنزانة نظراً الى براءته من التهمة أو التهم الموجّهة إليه، وهم كانوا قد طالبوا بحضور المحامي محمّد صبلوح بأن تتنحى القاضية نصّار عن بعض القضايا التي أكّدوا أنّها لطالما كانت “مشغولة عنها” وتسليمها الى قاض آخر للبتّ فيها، وذلك تسهيلاً لعملها وإنجازه بصورةٍ أسرع من جهة، كما مساعدة الشبان وأهاليهم في محنتهم القاسية من جهة ثانية.

وكان لـ “لبنان الكبير” لقاءات مختلفة مع عدد من الأهالي المحتجين للحديث عن “المأساة” التي يُعانون منها، وقالت منى المصري بعد توقيف نجلها عبد الهادي مرعب: “صرختي أريد أن أوصلها إلى القاضية نصّار التي من المفترض أن تصدر القرار الظني لإبني الذي أوقف منذ 7 أشهر وعمره 17 عاماً بعد تلفيق ملف الارهاب له كالمعتاد وهو بريء من هذه التهمة، مع العلم أنّه كان يعمل في محلّ للسجاد للتسلية وللسعي إلى الحصول على نفقته الخاصّة لكنّهم ألقوا القبض عليه وحاولوا توقيفه بطريقة عنيفة لكنّه لم يسمح لهم، ولم نعلم عنه أيّ خبر إلّا بعد مرور 6 أيّام… وأخيراً نريد العدالة وإحقاق العدل ليس إلّا”.

بدورها، تُخفي سيّدة سورية وجهها وتبتعد عن الكاميرات كيّ لا يُدرك أحد هوّيتها، إلا أنّها تطلب دائماً المساعدة من كلّ طرف يُمكنه إيصال صوتها إلى السلطات للإفراج عن زوجها الذي تُؤكّد أنّه مريض نفسياً. وتقول: “منذ 3 أشهر تقريباً طلب أحد الأشخاص من زوجي نشر منشور إعلاني عبر صفحته الافتراضية، ويُشير هذا المنشور إلى دخول ركاب من لبنان إلى سوريا والعكس، فاتهم بتهريب الأشخاص عبر الحدود، لكن زوجي مريض نفسي وذلك بتقارير موثقة وعمره 32 عاماً وزجّ في سجن سوري منذ فترة وخرج بعدها معقّداً نفسياً، وأخذ جلسات علاج مكثفة ليدخل إلى السجون اللبنانية التي لم يُحددوا فيها جلسات له ولا أدوية تُستخدم في علاجه بل يبقى دائماً في انتكاسة صحية مستمرّة”. وتؤكد أن “زوجي لا علاقة له بالسياسة فهو بسيط جداً، وأتمنى أن ينظروا في أمره”.

أمّا عن أبو عامر، فقتل ابنه في عيد الأضحى بدمّ بارد عبر السلاح الأبيض، ويُعبّر بغصّة كبيرة عن الواقع القضائي الأليم الذي لم يأتِ بحقّ ابنه حتّى اللحظة، ويقول: “بعد ضربه عقب مشكلة حصلت بسبب توجيهه نصيحة الى شبان بعدم النطق بمصطلحات كفر علنية، نقلناه إلى مستشفى المنية ثمّ إلى النيني وأعلن وفاته في المستشفى الأخير بعد ما اعتقدنا أنّ الجرح سطحيّ، أمّا عن المجرمين فمعروفون وهم 3 لدى الشرطة العسكرية، 2 منهم سحبا السلاح والثالث ضربه، وفي كلّ مرّة يتمّ تحديد جلسة فيها للمحاكمة لا يحضرون إلى الجلسة”.

من جهته، طرح المحامي صبلوح خلال الوقفة الاحتجاجية، فكرة تكمن في حصول جلسة ولو كانت افتراضية، “فلا يُعقل أن يأخذ طلب إخلاء السبيل مدّة 6 أشهر ويجب أنّ يبت خلال أسبوع واحد، والمفترض بقاضي التحقيق إمّا تبرئة المتهم أو إدانته، فنصّار التي تُؤكّد دائماً أنّها مشغولة ومضغوطة، كان لا بدّ لها حقّاً من إحالة الملف أو الملفات على قضاة آخرين، وذلك للاستمرار في تحريك الملفات لا تجميدها”.

شارك المقال