تطبيق الـ1701 ضرورة… ومن يخرقه يسيطر على الدولة!

بعدما تقدمت الجبهة الجنوبية الى الواجهة حاملة معها رشقات الصواريخ التي أطلقت من لبنان في اتجاه بعض المستعمرات شمال اسرائيل، وبعد نفي “حزب الله” وتأكيد وكالات أن فصائل فلسطينية هي المسؤولة عن هذه الهجمات الصاروخية وليس الحزب، اتجهت الأنظار الى قوات الطوارئ الدولية العاملة في جنوب لبنان “اليونيفيل” التي سارعت الى احتواء ما حصل وتهدئة الأوضاع ومعالجتها، وتكثيف دورياتها والقيام بأعمال البحث والتحقيق في المناطق الحدودية.

وبعد الكثير من الأخذ والرد الاعلامي من الجانب الاسرائيلي وتهديده بالرد المباشر، اعتقدت غالبية اللبنانيين أن حرب تموز ربما ستعود من جديد، وبدأت التوترات تزداد بمرور الوقت، ويزداد الوضع خطورة اذ أن إطلاق الصواريخ يعد خرقاً لقرار مجلس الأمن الدولي الرقم 1701 الموقع من الجهات الرسمية اللبنانية والداعي الى وقف كامل العمليات القتالية في لبنان، والذي طلب من الجانبين اللبناني والاسرائيلي الوقف الدائم لاطلاق النار اضافة الى الكثير من البنود والمطالب الأخرى.

وفي ظل هذا التشنج القائم هل فعلاً لبنان ملتزم بالقرار 1701؟ وما مدى أهميته وضرورته خصوصاً في هذه الأوضاع؟ وفي أي خانة توضع التداعيات الأخيرة؟

الحلو: القرارات والأسرة الدولية تحمي لبنان

أكد العميد المتقاعد خليل الحلو في حديث عبر موقع “لبنان الكبير” أن “من الضروري الالتزام بالقرار 1701 الذي نص على وقف الاعمال الحربية أي وقف أي نشاط عسكري، من تحركات أو تحصينات أو حتى أكياس الرمال لا يجب وضعها الى جانب عدم إخراج الدوريات، وكل هذا واجب وضرورة من الجانبين اللبناني من جهة والاسرائيلي من جهة أخرى”، مشدداً على أن “لبنان لا يحميه سوى القرارات والأسرة الدولية ولولاها لما كان القرار 1701 ولكانت حرب تموز استمرت وتضاعف حجم الخراب”.

وأوضح أن “القرار 1701 يشير الى ضرورة إنتشار الجيش اللبناني في المناطق الجنوبية ومساندة قوات اليونيفيل له، وبعد ذلك القرارات الدولية الصادرة لاحقاً أعطت الاذن لليونيفيل من أجل التحرك من دون الجيش والقيام بالدوريات لكن من غير توليها المهمات القتالية، فهذه القوى غير مخوّلة القتال أو تطبيق القرار بالقوة ولسنا في الفصل السابع، بالاضافة الى أنها ليست في وضع طبيعي لمراقبة دور جهتين لا تريدان التنازع، وعلى عكس ذلك هناك وضع بين الجهتين اللبنانية والاسرائيلية ومن الجيد موافقة الأسرة الدولية على بقاء اليونيفيل في لبنان على الرغم من اعتراض الدول الممولة لها وتحديداً الولايات المتحدة الأميركية”.

وقال: “السؤال لا يزال يتردد لماذا تبقى اليونيفيل طالما لا يوجد التزام من الجانب اللبناني بالاتفاق؟ وكانت فرنسا تتدخل في هذا الموضوع وتشفع لنا وفي الآونة الاخيرة إقتنعت الولايات المتحدة بضرورة إبقاء اليونيفيل في لبنان على الرغم من كل ما حدث، مع العلم أن هناك ملامة علينا من الخارج كوننا لا نطبق القرار خصوصاً وأن إسرائيل لم تطبقه أيضاً وتنتهك الأجواء والمياه الاقليمية اللبنانية وغير مكترة لشيء”. واعتبر أنه “يتوجب علينا تطبيق القرار لكن نتيجة حزب الله ونشاطه في المنطقة الحدودية لم نطبقه، وعلى سبيل المثال: لا يمكننا تناسي حديد الأنفاق التي انكشفت منذ سنوات وكان يجري حفرها من الأراضي اللبنانية باتجاه فلسطين المحتلة، وهذا كله إنتهاك للقرار 1701 والدولة اللبنانية غير قادرة على القيام بأي تصرف لأن هذه الدولة يسيطر عليها من يخرق هذا القرار والمتمثل بحزب الله، وبالتالي لا أعتقد أننا سنتحمل حرباً أخرى نتيجة أوضاعنا الاقتصادية والمعيشية الصعبة من جهة، ولأن ميزان القوى بات معروفاً لصالح مَن من دون أي مبالغة في الأحاديث من جهة أخرى”.

ورأى الحلو أن “من الجيد وجود قوات اليونيفيل لأنها تواصلت بصورة مباشرة وسريعة مع الجانب الاسرائيلي والجيش اللبناني وساهمت في تهدئة الأوضاع ومعالجتها بأسرع ما يمكن، بحيث كان الوضع ضبابياً وكنا سننزلق الى الأسوأ لولا تدخل اليونيفيل، وبالتالي من الضرورة تطبيق القرار 1701 وبقاء اليونيفيل في لبنان”.

الفرزلي: الالتزام بالقرار قائم وضروري

أما نائب رئيس مجلس النواب السابق إيلي الفرزلي فأشار الى أن “الالتزام بالقرار 1701 قائم وضروري لا شك لأن ليست هناك نية لخرقه والفلسطنيون لم يوقعوا على القرار 1701، لكن المسألة الفلسطينية مركزية أساسية موجودة في كل بيت إسلامي في العالم العربي وتوضع ضمن خانة رد الفعل على الممارسات السلبية التي تمارسها إسرائيل، وهذه الأمور غير محمولة نتيجة مشروع اسرائيل المتعصب الذي يضرب يمنةً ويسرةً في هذا الشعب”.

وأيّد الفرزلي البيان الصادر عن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وتأكيده على الالتزام بهذا القرار وتحييد لبنان عن الصراعات والحروب، معتبراً أن “ما جاء على لسان الرئيس ميقاتي صحيح ولا أحد يقول عكس ذلك”.

من الواضح أن التشدد في تطبيق القرار 1701 هو الذي يحمي لبنان ويصونه ولا يجعله عرضةً للتوترات والحروب، اضافة الى عدم الاستمرار في إستباحة سيادة البلد وجعله صندوق رسائل داخلية وخارجية.