بانتظار “التكويعة الاقليمية” واكتمال التسويات، والى حين وضع اللمسات الأخيرة على الـ”سين سين” بنسخة 2023، تبقى الرئاسة اللبنانية معلقة على خشبة التفاهمات، ويبقى الداخل اللبناني متلهياً بالشعبوية المفرطة من باب الاستحقاق البلدي والاختياري.
باتت الانتخابات البلدية في حكم المؤجلة لمدة أقصاها سنة واحدة، على أن تُجرى عام 2024 بالمبدأ. والكتل النيابية، بما في ذلك النواب التغييريون والمستقلون يقرّون ضمناً باستحالة إجرائها في موعدها الحالي لعدم توافر المقومات اللوجيستية في ظل الأزمة المالية واستمرار الاضرابات في الادارات وغياب الموظفين في القائمقاميات ودوائر النفوس ووزارة المال، واعتكاف القضاة والمعلمين عن مهماتهم الى حين تحصيل حقوقهم. أما في العلن فيستمر بعض المزايدين في إطلاق المواقف الشعبوية المناقضة لمواقفهم في الغرف المغلقة.
“القوات اللبنانية” و”الكتائب” وكتلة “تجدد” وبعض التغييريين والمستقلين لن يحضروا جلسة تشريع الضرورة الثلاثاء المقبل المخصصة للبت في ملف الانتخابات البلدية، على الرغم من أن نائباً تغييرياً هو ميشال الدويهي اقترح في اللجان المشتركة إرجاء الانتخابات البلدية والاختيارية لمدة ستة أشهر. وهذا ما رآه عضو كتلة “اللقاء الديموقراطي” النائب هادي أبو الحسن تناقضاً لدى التغييريين لاستثماره في المزايدة على الكتل النيابية، بحيث يقترح نائب تغييري التأجيل في موقف مسؤول، فيقابله زملاؤه بالشعبوية والامتناع عن حضور الهيئة العامة وإطلاق المواقف الشعبوية برفض التمديد للمجالس الحالية، وتلوّح إحداهن بالطعن.
ليست النائبة بولا يعقوبيان من لوّحت بالطعن وحسب، إنما كتلة “الجمهورية القوية” تدرس هذا الخيار أيضاً، الا أن مصدراً نيابياً من حركة “أمل” لا يستغرب حالة التناقض لدى “القوات”، بحيث يعترف النائب جورج عدوان في المجالس الخاصة بعدم إمكان اجراء الانتخابات البلدية ويصرح في العلن بأنه مع إجرائها في موعدها، وهو نفسه الذي كان يعترض على سحب الحكومة من أموال صندوق السحب الخاص، ويصر اليوم على تمويل الانتخابات من هذه الأموال… وهذا ما يضعه الثنائي الشيعي في خانة الشعبوية والمزايدات المسيحية، وخصوصاً أن “التيار الوطني الحر” سيشارك في الجلسة ويصوّت على تأجيل الانتخابات.
أما موقف الثنائي الشيعي من أموال السحب الخاص، فلن يغطي مجلس النواب مخالفة الحكومة إذا كانت تستسهل صرف هذه الأموال.
“اللقاء الديموقراطي” يتعاطى مع الاستحقاق البلدي بواقعية بعد أن وصل الى أفق مسدود لاجرائها في أيار المقبل، ويعتبر أن عدم التجديد للمجالس الحالية والمختارين يضع البلد في حكم الشلل التام ويعطل حياة المواطنين. لذلك يقول النائب أبو الحسن لموقع “لبنان الكبير”: “المطلوب اليوم هو موقف مسؤول وقرار سياسي من الجميع، وسنشارك في جلسة الثلاثاء وسنكون مضطرين الى القبول بالحد الأدنى من التمديد، أي لأربعة أشهر، في خطوة لتجنب الفراغ والشلل على مستوى المجالس البلدية والاختيارية، ولكننا سنطالب الحكومة بإقرار التمويل من صندوق السحب الخاص وإقرار زيادات الرواتب والأجور للتخلص من ذريعة الاعاقة الادارية واللوجيستية التي تحول دون إجراء الانتخابات”.