ساعات قليلة تفصل عن الجلسة النيابية التي دعا اليها رئيس مجلس النواب نبيه بري قبل ظهر اليوم الثلاثاء، لمناقشة المشاريع والاقتراحات المدرجة على جدول الأعمال، وكما أشار نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب فان “الجلسة التشريعية ستكون للانتخابات البلدية بامتياز، وسندمج قوانين التمديد”.
وعلى الرغم من رفض بعض الكتل النيابية، ومنها “الجمهورية القوية” و”الكتائب”، التشريع في مرحلة الفراغ الرئاسي، والمطالبة بإجراء الاستحقاقات الدستورية في مواعيدها، بات من شبه المؤكد أن البرلمان سيعمد إلى إرجاء الانتخابات البلدية والاختيارية والتمديد للمجالس المحلية بين 4 أشهر وسنة، بينما يُفترض أن تبحث الحكومة في تغطية نفقات هذه الانتخابات في جلستها التي ستعقد بعد ظهر اليوم نفسه.
إذاً، انقسمت المواقف النيابية حول الجلسة، ففضّل البعض المقاطعة على اعتبار أن “المجلس هيئة ناخبة ولا يمكنه ممارسة العمل التشريعي”، وفي حال أقر قانون التمديد للمجالس البلدية والاختيارية، فهذا يعني تأجيل الانتخابات، ما قد يعرض القانون للطعن أمام المجلس الدستوري، وهو ما ألمح إليه رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع، مؤكداً أن التمديد للمجالس البلدية غير دستوري، متحدثاً عن “عملية غش موصوفة”.
وفيما لفتت مصادر في تكتل “لبنان القوي”، الذي سيؤمن الغطاء الميثاقي للجلسة، الى أن مشاركته في الجلسة التشريعيّة، تأتي من باب تحمل المسؤولية، وتفادياً للفراغ في السلطات المحلية، أكد أحد نواب كتلة “اللقاء الديموقراطي” لموقع “لبنان الكبير” على “أننا مع اجراء الانتخابات في موعدها، وقاتلنا في هذا الاتجاه، لكن لا يجوز ترك الفراغ في القرى والمدن على مستوى المجالس البلدية والاختيارية. سنصوّت مع التمديد لهذه المجالس، لأن ليس هناك من خيار آخر”.
وفي حين أن انعقاد جلسة تشريعية لمجلس النواب، يحتاج الى نصاب النصف زائد واحد، فيما اقرار اقتراح القانون المعجل المكرر بحاجة الى أكثرية عادية ليصبح نافذاً، لا بد من الاطلاع على آراء القانونيين حول الجلسة، واقرار قانون التمديد للمجالس البلدية والاختيارية، وهل قانون التمديد أو التأجيل معرض للطعن أمام المجلس الدستوري؟
أشار نقيب المحامين السابق في طرابلس والشمال محمد المراد الى أنه “بعدم اقرار القانون وعدم اجراء الانتخابات، نكون اتجهنا نحو الفراغ في البلديات، والأخطر، الفراغ على مستوى المختارين، اذ أن كل المعاملات الشخصية والمالية والعقارية والقضائية والقانونية تحتاج الى المختار، وبالتالي، لا يجوز الفراغ على هذا الصعيد. اما انتخابات واما تمديد للمجالس البلدية والاختيارية حيث لا خيار ثالث”، موضحاً أن “القانون في حال أقر، ينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره. هناك مهلة قانونية هي 15 يوماً للطعن به أمام المجلس الدستوري. وفي حال تم اقرار قانون التمديد، فهو بحاجة أقله الى 10 نواب للطعن به أمام المجلس الدستوري الذي يدرس دستورية القانون، ومدى تماهيه مع الدستور”.
واستبعد أن يذهب “المجلس الدستوري في اتجاه القبول بالطعن لأن هناك أمراً واقعاً أي الفراغ الذي يؤدي الى نتائج وخيمة اذ تنتهي ولاية المجالس البلدية في أيار، واذا تم الطعن بالقانون، فتكون انتهت الولاية الأصلية، وبالتالي، التوقف عن العمل”.
ورأى أستاذ القانون الدستوري في الجامعة اللبنانية حسين عبيد أن “الجلسة ستنعقد، وسيتأمن نصابها، وسيحضرها حوالي 75 الى 80 نائباً، وسيكون الحضور ميثاقياً، لكن لا يمكن معرفة عدد المصوّتين لصالح القانون قبل تصويت النواب. من المتوقع أن يتم اقرار القانون اذ أنه يتطلب أكثرية عادية بحيث أن نصاب الجلسة يتأمن بحضور 65 نائباً، والاقرار يحتاج الى أكثرية الحاضرين أي في حال حضر 80 نائباً، وصوّت 41 منهم لصالح القانون، يتم اقراره”.
وتحدث عن “صياغة نص القانون اذ سيكون تدبيراً احترازياً خوفاً من الوقوع في الفراغ، بحيث أنه اذا لم تجر الانتخابات ولم تتمكن الحكومة من اجرائها في مواعيدها، يمدد للمجالس البلدية والاختيارية حداً أقصى سنة، ويمكن للحكومة أن تجريها خلال هذه المدة. البعض يقول ان جلسة الحكومة غداً (اليوم) ستبحث في تمويل الانتخابات البلدية والاختيارية، ويمكن تحويل الاعتمادات اللازمة، لكن القضية لا تتعلق بالتمويل وحسب، انما هناك اضراب في الادارة العامة، هناك صعوبة لوجستية”، مؤكداً أن “الكل جاهز للانتخابات، لكن فعلياً هناك صعوبة، وبالتالي، جاء هذا الاقتراح في حال عدم تمكن الحكومة من اجراء الانتخابات. لا يجوز الفراغ على مستوى البلديات والمختارين، لأن البلديات على الرغم من الصعوبات المادية، تسد ثغرة، ولا يمكن للقائمقامين والمحافظين ان يديروا البلديات”.
وقال: “اذا أقر القانون، يتطلب بعض الوقت لصدوره في الجريدة الرسمية، وبامكان 10 نواب أن يقدموا طعناً به، والمجلس الدستوري ينظر اذا ما كان هذا التمديد مخالفاً للدستور، لكن في السنة الماضية تم التمديد ولم يطعن أي فريق به لأن الانتخابات البلدية تزامنت مع الانتخابات النيابية، واليوم هناك صعوبة في اجراء الانتخابات. لدى النواب الحق في الطعن، لكن يلزم المجلس الدستوري شهرين أو ثلاثة للنظر في الطعن، وربما الى حينها يحصل انتخاب رئيس للجمهورية، وتنقلب الأمور رأساً على عقب. مجرد أن يملأ الشغور الرئاسي، يبدأ مسار الحل، ويفقد هذا الطعن قيمته. لا يمكن أن نجزم من الآن بأن المجلس الدستوري سيرفض القانون لأنه ينظر الى الأسباب الموجبة التي أدت الى اقرار مثل هذا القانون”.
ولفت الى أن “عدم التمديد، وعدم التمويل وعدم اجراء الانتخابات، يعني أننا ذاهبون الى الفراغ، ولا يجوز تراكم الفراغات”، مذكراً بانعقاد جلسات تشريعية في مرحلة الشغور بعد عهد الرئيس ميشال سليمان. وشدد على أن “من محاذير الفراغ أن البلدية تتمتع بالاستقلال المالي والاداري، وبالتالي، هي سلطة لامركزية، منتخبة من الشعب لا يجوز أن يحل محلها قائمقام أو محافظ الذي هو موظف عند الدولة وليس منتخباً. من الناحية الديموقراطية، لا يجوز لسلطة معينة أن تحل محل سلطة منتخبة”.