كما كان متوقعاً، أقر مجلس النواب اقتراح قانون معجل مكرر يرمي الى التمديد التقني للمجالس البلدية والاختيارية، وباتت صيغة التمديد التقني التي أقرها المجلس على الشكل التالي: “تنتهي ولاية المجالس البلدية والاختيارية القائمة كحد أقصى حتى تاريخ 31/5/2024”.
وكان رئيس مجلس النواب نبيه بري، افتتح الجلسة التشريعية، في حضور رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والوزراء، و73 نائباً. ثم طرح اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى التمديد للمجالس البلدية والاختيارية لمدة سنة المقدم من النائبين سجيع عطية وجهاد الصمد، وتم التصويت على صفة الاستعجال.
ولم تخلُ الجلسة من المشاكسات كما لم تخلُ المواقف بعدها وقبلها، من الرسائل السياسية، والاتهامات المتبادلة بين النواب لبعضهم البعض، ولرئيس الحكومة حول البند المتعلق بالتمديد للمجالس البلدية.
وفي حين قال بري: “نحن نقترح تمديداً تقنياً، والحكومة حريصة على أن تجري الانتخابات”، اعتبر الرئيس ميقاتي أنه “ليس علينا أن نضع اللوم على بعضنا البعض، لكن منذ فترة نضع اللوم على الحكومة والحكومة تعمل. نحن أكدنا استعدادنا لاجراء الانتخابات البلدية، ووضعت مشروع قانون لفتح اعتماد اضافي لتمويل البلديات. ولو أن فريقاً لا يريد تأجيل الانتخابات لا يأتي اليوم. نحن منذ أربع سنوات نمر في أزمة مالية مصرفية طويلة عريضة، وهناك فريق جاء الى الجلسة يعني أنه يريد تأجيل الانتخابات”. ولفت الى أنه “في حال قرر المجلس النيابي، تشريع التمديد التقني للانتخابات البلدية والاختيارية، فنحن نتعهد اجراءها ضمن المهل المحددة وبأسرع وقت”، متوجهاً الى فريق من النواب الحاضرين بالقول: “لو كنتم فعلاً لا تريدون تأجيل الانتخابات البلدية لما حضرتم اليوم، وأمّنتم النصاب للجلسة الحالية. من لا يريد التأجيل لا يحضر”.
ورداً على اعتراضات نواب “التيار الوطني الحر”، قال ميقاتي: “أنا لم أسمّكم، ولكن الواضح أن اللي في مسلة تحت باطو بتنعرو”. أما عن اتهامات النائب أسامة سعد للحكومة بأنها كذبت على اللبنانيين، فرد: “أنتم تكذبون على اللبنانيين والحكومة صادقة في وعدها بإجراء الانتخابات”.
وحصل سجال عنيف بين نواب “التيّار الوطني الحر” والنائب أحمد الخير، على خلفية مهاجمة نواب “التيّار” لميقاتي، وقال الخير: “إنتو مش قوايا إلّا على رئاسة الحكومة وبس تهاجمونا رح نهاجمكن”.
وبعد الجلسة، قال رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل: “مَن يُعيّب علينا حضور الجلسة، نُعيّب عليه المُزايدة، وعدم تحمّل المسؤوليّة، وهو حضر 7 جلسات في ظلّ الفراغ السابق”.
أما في جلسة الحكومة التي عقدت بعد الظهر، وكان على جدول أعمالها بند تمويل الانتخابات البلدية وتصحيح رواتب العاملين في القطاع العام والمتقاعدين منه، والبحث في طبع أوراق نقدية من فئات جديدة، اعتبر ميقاتي أنه “بعد ما حصل في البرلمان، من تمديد لولاية المجالس البلدية والاختيارية، يمكننا أخذ وقتنا بالنقاش في هذا الموضوع لاجراء الانتخابات البلدية بالسرعة المطلوبة”، متمنياً من وزير الداخلية “أن يقوم باجتماعاته مع المحافظين والقائمقامين والقادة الأمنيين والقضاة والمعلمين لتقديم دراسة في التواريخ الجديدة المقترحة، وبالكلفة لعرضها في الجلسة المقبلة على مجلس الوزراء، واقرارها”.
على أي حال، تم التمديد لولاية المجالس البلدية والاختيارية، ومرّ قطوع إقرار القانون المعجل المكرّر، لكن لا يزال أمامه قطوع الطعن به أمام المجلس الدستوري كما ألمح بعض المعترضين على عدم إجراء الانتخابات في مواعيدها.
لكن كيف يمكن قراءة الجلسة التشريعية ووصفها، وما جرى خلالها من سجالات واتهامات متبادلة بتأجيل الانتخابات؟
رأى الكاتب والمحلل السياسي جورج علم “أننا أمام مسرحية. نتلهى بالقشور فيما المطلوب، انتخاب رئيس للجمهورية، الذي هو الأساس في اعادة البلد الى الحياة. هذه المسرحية تهدف الى إلهاء الرأي العام عن المشكلات الكبرى وعن الاستحقاق الرئاسي، والبطريرك الماروني الكاردينال بشارة الراعي سأل في عظة الأحد الماضي، كيف يمكن تأمين النصاب لتأجيل الانتخابات البلدية، ولا يُؤمّن لانتخاب رئيس الجمهورية؟”.
وقال: “لا يهم اليوم اذا تأجلت الانتخابات البلدية أو لم تتأجل انما السؤال المطروح: هل البلد ذاهب نحو التفكيك؟ هناك مشاريع يريدون تمريرها. نحن اليوم نحرق البيت، ونصفق. بماذا تفيد المزايدات والمواقف الشعبوية طالما أن الأزمة متفاقمة؟ اليوم نضيّع البوصلة. انها عملية إلهاء لا أكثر ولا أقل للشعب اللبناني. وفقدت الأمل بأي معالجة على مستوى الداخل، وننتظر مبادرة خارجية لايجاد تسوية للبنان”.
وأكد أن “أزمة الرئاسة بحد ذاتها على مستوى الكيان. هل نريد الدولة أو الدويلة؟ هذا هو الموضوع الأساس اليوم. ما يقلق هذا الكباش السياسي حول أمور تافهة في حين أن الأزمات تتفاقم. هناك خطر جدي على الساحة، ونحن نتلهى بالقشور التي لا تقدم ولا تؤخر”.
ولفت الى أن “هناك رغبة لدى أكثرية الـ 65 صوتاً ألا تجري الانتخابات، ووزير الداخلية أعلن أكثر من مرة عن الاستعداد لاجرائها. واليوم، ربما يتقدم بعض النواب بالطعن أمام المجلس الدستوري، بالقرار الصادر عن مجلس النواب. علينا الانتظار إن كان سيتم تقديم الطعن، وما هو قرار المجلس الدستوري”.
واعتبر الكاتب والمحلل السياسي أمين بشير أن ” الجلسة التشريعية تعبّر عن أمرين: أولاً، من ليس له مصلحة في إجراء الانتخابات البلدية في هذا الظرف، حضر، وصوّت لصالح التمديد. ثانياً، هناك فريق يسيطر على البلد، ويمكنه تأمين النصاب متى شاء ذلك”، موضحاً أن ” مسار الجلسة معروف، كما أن مضمون وصيغة مشروع القانون الذي تم التصويت عليه، كان يتداول به قبل أيام من الجلسة”.
وأشار الى أن “الجلسة التشريعية، تحولت الى بازار سياسي حيث كل طرف أراد تسجيل نقاط على الآخر في بيئته. الكل يزايد على الكل خصوصاً أنهم جميعهم يعلمون مسبقاً بسيناريو الجلسة، لكن، يستفيدون من التصاريح والمواقف الشعبوية. هم يزايدون سياسياً وطائفياً مع العلم أن الخطاب الطائفي كان يخيف الجميع في السابق، لكن هؤلاء المزايدين مرتاحون الى وضعهم لأنهم يعلمون أن البلد ممسوك من فريق معين”.
ورأى أن “هناك قراراً سياسياً، بعدم إجراء الانتخابات البلدية، بغض النظر عن الحجج الكثيرة مع العلم أن وزير الداخلية قالها صراحة ان قرار اجراء الانتخابات سياسي”.