بعد انتظار دام أكثر من سنة ونصف السنة، أطلقت المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد خليل جابر أحكامها في قضية موقوفي خلدة منتصف ليل الثلاثاء – الأربعاء، فصدرت الأحكام بحق 36 مدعى عليه في الأحداث التي جرت في شهر آب 2021، لكنها أتت مخالفة لما كان متوقعاً ويصدح في الاعلام على أنها لن تتجاوز 7 سنوات كحد أقصى، مع المطالبات بالحصول على البراءة وعلى أحكام تخفيفية، والنظر في الشكاوى التي قدمت ضد عناصر من “حزب الله” شاركوا في الاحداث، وهو ما تم توثيقه في فيديوهات عرضتها المحكمة في جلسة سابقة.
فالأحكام التي صدرت جاءت مشددة، اذ حكم غيابياً بالاعدام على من اعتبروا فارين، وبالسجن 10 سنوات على موقوف، و9 سنوات مع الأشغال الشاقة على خمسة آخرين، وبالسجن سنة ونصف السنة على 6 موقوفين، في حين تمت تبرئة 11.
من الطبيعي أن تتوتر الأجواء في خلدة إثر هذه الأحكام التي صدرت منتصف الليل، وهو توقيت ذكي لامتصاص ردود الفعل في حال حصلت، ما تطلب انتشار الجيش والمخابرات منعاً لأي تصعيد أو تحرك، بعد أن شكلت حالة من الغضب لدى الأهالي. وفي السياق، تشير مصادر العشائر العربية لـ”لبنان الكبير” الى أنها وفق المتابعات المتواصلة للملف لم تفاجأ بالقرارات التي صدرت بحق أبنائها، لأنها ضمنياً كانت تعرف ذلك، على الرغم من أنها كانت مغايرة للحديث الذي كان يدور حول صدور أحكام مخففة أي 7 سنوات كحد أقصى بالتزامن مع المصالحة المنتظرة بين طرفي النزاع، والمفاجأة كانت 10 سنوات وأحكام اعدام غيابية.
وتؤكد المصادر أن “المطلوب الآن منهج تفكير جديد وذهنية وعقلية جديدة في التعامل مع المرحلة المقبلة مع انضباط عالٍ ووعي ونظرة واقعية ومسلكية تنبع من المسؤولية”، موضحة أنه “على الرغم من وقوف دار الفتوى الى جانب العشائر في هذه القضية عن طريق اللجنة التي تألفت من النواب محمد سليمان وعماد الحوت ونبيل بدر، مع الاحترام للمجهود الذي قدموه ولم يقصروا، الا أن العشائر لم تتمتع بغطاء سياسي من المراجع السياسية في المنطقة”.
سليمان: نحن ضد الفوضى وأملنا بالتمييز
وفي حديث لموقع “لبنان الكبير” يرى النائب محمد سليمان أن “ما حصل بالأمس في المحكمة أنصف بعض الأشخاص، ومنهم من هو موقوف منذ سنتين وعددهم بحدود 11 شخصاً، وفي ذلك إيجابية، لكن في الوقت نفسه ظلم البعض، وهم بحدود 7 أشخاص”، معتبراً أن “هذا الظلم ليس في مكانه وهذا الموضوع بالتأكيد لن يقف هنا، ففي محكمة التمييز سيتم انصافهم وتعديل الأمور وهذا نتيجة ثقتنا وايماننا بالقضاء، فثقتنا بمحكمة التمييز بإنصاف هؤلاء بسبب حصول الغبن على جزء من الناس، لذلك ننتظر العدالة منها”.
ويضيف: “منذ البداية كنا مع القضاء، والدليل أنه أنصف بعض الأشخاص لكن حصل بعض الاجحاف بحق البعض، وعلى الرغم من ذلك لا نزال نراهن على القضاء لانصافهم بالتمييز في أسرع وقت”.
وعن ردود فعل الناس، يقول سليمان: “نحن دائماً مع حل والرهان على الدولة باعتبارها أسلم الطرق، فنحن ضد الفوضى والحركات الانفعالية، اذ يكون الحق معنا فيصبح علينا، ومنذ البداية نسلك الأطر القانونية للوصول الى حقوقنا، فنحن مع التهدئة، ونرفض تدخل أي طوابير هدفها تخريب صفو الأمور وتعكيرها، لأن رهاننا الدائم على الدولة وخلاصنا معها”.