بين المعارضة و”التيار” تقارب… والعبرة في الصندوق

في ظل الشغور الرئاسي منذ 7 أشهر، لم تتوقف التحليلات والقراءات حول المخارج لهذه الأزمة، إذ اعتبر كثيرون أن الملف خرج من بين أيادي اللبنانيين نظراً الى تعقيداته، والاختلاف الكبير بين جهتي الموالاة والمعارضة، القادرتين على التعطيل، والقاصرتين عن إيصال رئيس الى قصر بعبدا، وتحولت أنظار الجميع الى المبادرة الفرنسية التي اصطدمت بمعارضة مسيحية، والى اجتماعات اللجنة الخماسية التي لم تخرج بنتائج حاسمة، والى التحركات التي يقوم بها الديبلوماسيون والسفراء في مسعى لاحداث خرق ايجابي في الاستحقاق الرئاسي وصولاً الى اجتماع القمة العربية الذي سينعقد نهاية الأسبوع الجاري، لكن، يبدو أن الفرقاء في الداخل، باتوا على قناعة في الفترة الأخيرة، بأن عليهم “تقليع شوكهم بأيديهم”، والتحاور بين الكتل الكبيرة للتوافق على اسم لأن غير ذلك يعني أن البلد ذاهب نحو المزيد من التعطيل والشغور، وبالتالي، المزيد من الانهيار خصوصاً أن هناك تلميحاً بعقوبات قاسية على معرقلي الانتخابات الرئاسية.

وفي هذا السياق، أطلق رئيس مجلس النواب نبيه بري مؤخراً سلسلة مواقف منها ضرورة أن يكون هناك رئيس للبلاد قبل منتصف شهر حزيران المقبل، كما ينقل عنه زواره أنه يعتزم القيام بمروحة اتصالات مع الكتل النيابية لجس نبضها من انتخاب رئيس تيار “المردة” سليمان فرنجية، لا سيما مع كتلتي “اللقاء الديموقراطي” و”الاعتدال الوطني” والمستقلين. في حين يتم التداول بمعلومات مفادها أن قوى المعارضة أصبحت قاب قوسين من الاتفاق على اسم، وأن الأحزاب المسيحية الرئيسة أي “التيار الوطني الحر” و”القوات اللبنانية” و”الكتائب” توصلت خلال الأيام القليلة الماضية، الى الاتفاق على اسم، وأن النائب جبران باسيل سيعرض هذا الاسم على “حزب الله”، وفي حال الموافقة عليه، ستتخذ الاجراءات لانتخاب الرئيس الجديد، وتصبح عملية الاقتراع إجرائية لن تأخذ وقتاً طويلاً، أي قبل الموعد الذي حدده بري.

وفيما يتم التداول باسم الوزير السابق جهاد أزعور الذي يتقدّم على كل الأسماء، لا بد من التساؤل: هل اتفقت الأحزاب المسيحية فعلاً على اسم أو أن ذلك مستبعد في ظل انعدام الثقة بين “القوات” و”التيار” مع العلم أن التواصل على هذا الصعيد لم ينقطع بين النائبين فادي كرم وجورج عطا الله؟ وفي حال حصل هذا التوافق، هل ستتمكن الأحزاب المسيحية وبعض المستقلين والتغييريين والنواب السنّة من الحصول على الأصوات اللازمة لايصال مرشحهم الى سدة الرئاسة أو أن سيناريو النائب ميشال معوض سيتكرر مع ارتفاع في عدد الأصوات؟ والى جانب أي فريق سيقف “اللقاء الديموقراطي” خصوصاً أنه يشكل بيضة القبان في الاستحقاق الرئاسي، وهو يفضل عدم الاصطفاف في جبهة سياسية في مواجهة الأخرى مع العلم أن النائب وائل أبو فاعور يتواصل مع قوى المعارضة بحثاً عن مرشح توافقي؟ وهل لدى الرئيس بري معطيات تشير الى اقتراب الفريق الآخر من التوافق على اسم، وبالتالي، شدد على ضرورة انتخاب الرئيس قبل منتصف الشهر المقبل على قاعدة أن في جعبة كل طرف اسم، ومن يسبق الثاني من الفريقين، يفوز؟

في انتظار الانتهاء من لعبة عض الأصابع بين القوى المختلفة، أشار النائب غياث يزبك الى أن “التوافق اليوم على مجموعة أسماء وليس على اسم واحد. بعد الغربلة بقي أكثر من إسمين، والأمور جيدة الى الآن لكن لم تصل الى الخواتيم السعيدة، ولا يجوز خلق نوع من الفوضى الاعلامية قبل الحسم”، لافتاً الى الحديث في الاعلام عن اجتماع للمعارضة، “لكن نحن نقول ان الاجتماعات لا تتوقف الا أنها لا تتخذ صفة الاجتماعات الرسمية، وتحصل بين بعض النواب في أماكن مختلفة”.

وشدد على أن “هناك استحقاقاً مهماً، يجب احترامه، وبات من الضروري ملء الشغور. هناك تقارب واعد على صعيد المعارضة كما أن غربلة الأسماء حصلت بالتوافق مع التيار الوطني الحر. واليوم، الأمر عند رئيس التيار النائب جبران باسيل الذي يجب أن يحسم قراره، اما يقترب باتجاه المعارضة أو يستمر في موقع رمادي أو يعتبر أن المحادثات لم تحصل، ويعود باتجاه خيار حزب الله”.

وقال يزبك: “اذا اتفقت المعارضة أي القوات والكتائب وبعض التغييريين والمستقلين مع التيار، فسنصل الى 65 صوتاً، وتكون المعارضة، باختلاف توجهاتها، وبتشكيلاتها المسيحية الكبرى، حسمت أمرها، واتفقت على مرشح واحد، ووفرت له 65 صوتاً، وبالتالي، تنتقل الكرة الى ملعب الثنائي الشيعي الذي في حال عدم احترامه هذا الخيار العريض مسيحياً، وعلى صعيد المعارضة، يكون انكشف أمام الرأي العام أنه يريد أن يفرض رئيساً للجمهورية ولا يريد انتخابه” .

وأوضح أن “كتلة الاعتدال الوطني لم تحسم أمرها بعد، ونتفق مع اللقاء الديموقراطي على ثابتة أنه لا يريد مرشح الثنائي سليمان فرنجية، لكن أنا أعتقد أننا اذا اقتربنا من تأمين الـ 65 صوتاً، فهو لن يعطل هذا التوجه”.

أما النائب وليد البعريني فأشار الى “أننا لن نصوّت مع هذا الفريق أو ذاك انما عندما نرى أن الاسماء جدية، ويتم تعيين جلسة لانتخاب رئيس الجمهورية، نتخذ القرار المناسب، ولا يجوز أن ندخل في الفرضيات والتوقعات. كتلة الاعتدال تريد تسهيل انتخاب الرئيس عند ساعة الحسم، والاجماع على مرشّح إنقاذي، من دون الذّهاب إلى التعطيل أو العرقلة”. ورأى أن “خطوة رئيس مجلس النّواب نبيه بري، جاءت نتيجة الضّغط الدّولي لإنهاء الشّغور، وفتح باب المجلس أمام النّواب”.

وأكد النائب شربل مسعد أنه ليس معنياً بالمحاثات التي تحصل سراً، ولا تواصل معه في هذا الاطار، قائلاً: “لا أزال على قناعاتي بأن من المفترض تعيين موعد الجلسة، وينتخب كل فريق حسب قناعاته بعيداً عن املاءات السفارات. فشلنا في اللعبة الديموقراطية، فنرى كل أنواع التدخلات الخارجية”.

أضاف: “ربما يتفقون على اسم، لكن هذا لا يعني أنهم سيمونون علينا بالتصويت. أنا أطبق الدستور. بين من ومن يحصل الحوار والنقاش؟ أنا من المعارضة، ولست على علم بما يجري. لماذا استثناء قسم من التغييريين؟ وأنا أعرف ما لا يقل عن 5 نواب من أصل 12 نائباً ليسوا على علم بالنقاشات في الكواليس. ثم من يوكل نفسه زعيماً على المعارضة؟ نحن مع التحاور، لكن ليس بالطريقة التي يحصل فيها الحوار اليوم”.

وشدد مسعد على “ضرورة أن تحصل الحلحلة الرئاسية، وربما لدى الرئيس بري معطيات معينة، تجعله يدعو الى انتخاب الرئيس قبل منتصف حزيران المقبل”.