لن يكون السيناريو المرسوم من الثنائي للجلسة الـــ12 لانتخاب رئيس الجمهورية التي دعا اليها رئيس مجلس النواب نبيه بري في 14 الجاري، سوى نسخة مكررة عن الجلسات التي سبقتها، اذ لا أحد من مرشحي الفريقين في الممانعة ولا المعارضة + “التيار الوطني الحر”، قادر على تأمين 86 صوتاً بلعبة الأوراق البيض، وعليه سيجري تطيير النصاب لاحقاً كما درجت العادة ولن ينتخب رئيس بــ 65 صوتاً، علماً أن “البوانتاجات” الأخيرة رجحت تفوق أصوات مرشح المعارضة الوزير السابق جهاد أزعور على منافسه مرشح الثنائي الشيعي سليمان فرنجية، إلا إذا حصلت مفاجأة وهو أمر غير مقدر، ولأن الأيام الفاصلة لن تكون كافية للاتصالات الواجبة لاستقطاب النواب الذين يقفون على الحافة، لا سيما نواب السنة في غياب مرجعية لها القدرة على الاستقطاب والتأثير.
السيناريو المعروف الذي لا يدفع الى التفاؤل مع تصاعد لعبة التحدي بين الفريقين، مع علمهما بأن أياً منهما لن يكون قادراً على ايصال مرشحه وأن المطلوب هو التوافق على رئيس لا يكون محسوباً على أحد، هو موقف جرى التعبير عنه في أكثر من مناسبة من القوى الاقليمية المؤثرة والدولية سواء عبر تصريحات وزير خارجية ايران أم سفير المملكة العربية السعودية في لبنان، وتجلى ذلك في مواقف اللجنة الخماسية ما عدا باريس بموقفها المربك الداعم لفرنجية ومحاولة تسويق تسوية سليمان فرنجية – نواف سلام، عبر تحديد المواصفات المطلوبة لانقاذ لبنان من قعر جحيم الطبقة الفاسدة. على الرغم من ذلك، فإن تعيين جلسة لانتخاب رئيس يدفع بالاستحقاق الرئاسي الى الأمام ويحرك المياه الراكدة، فبعد أن كان فريق الممانعة يعتبر أن ليس لدى المعارضة مرشح وكان يدعوها الى تسميته للنزول الى مجلس النواب، حسم الأمر بترشيح أزعور الذي وفق تقديرات من رشحه يحظى بتأييد أوسع مما تمتع به المرشح ميشال معوض، وعليه كان لا بد للرئيس بري من اجراء المقتضى.
قد لا تكون جلسة 14 حزيران الجلسة الحاسمة لملء شغور قصر بعبدا برئيس منتخب وفقاً للديموقراطية البرلمانية، الا أن البعض يتوقع أن يحصل الحسم في جلسة لاحقة، وأن الفريقين يتباريان حالياً إعلامياً فكل منهما يريد “شد اللحاف” الى جهته وفقاً للمثل الشعبي، ويجهد في تسريب معلومات وترويج توقعات وخطابات نارية لكسب الرأي العام.
وهنا لا بد من التذكير بالثوابت التي شدد عليها اللقاء الفرنسي – الأميركي – السعودي، واللقاء الخماسي في باريس وما نتج عن اللقاء الثنائي الفرنسي – السعودي لاحقاً، عبر التركيز على مواصفات الرئيس وأن لا يكون رئيس تحدٍ لأن المطلوب إخراج لبنان من الأزمة ومن حالة الانقسام، لذلك، لا يمكن للدول المهتمة بالشأن اللبناني نصرة أحد الفريقين اليوم. وعليه، لا بد للبنانيين من البحث عن حل باختيار الطريق الثالث أي رئيس توافقي لا ينصر فريقاً ولا يكسر آخر، وهنا التسوية لا بد منها لتتم لاحقاً معالجة الخلافات القائمة ووضع سبل لحلها.
من هنا، سيكون هناك في المرحلة المقبلة طرح لأسماء جديدة من بينها قائد الجيش جوزيف عون الذي ارتفعت أسهمه، والنائب نعمت افرام الذي يقف على مسافة من الفريقين وهو يريح بكركي وعلى علاقة مع كل الأطراف بما فيها الثنائي الشيعي، مع العلم أن “حزب الله” لا يزال حتى الآن متمسكاً بمرشحه، الا أنه سيكون مضطراً الى التعامل بايجابية مع الاتفاق الاقليمي، وبالتالي هو دعا الى الحوار وسيكون عليه تنفيذ ذلك ليس عبر تصعيد المواقف، بل باعتماد سياسة واقعية مع التغييرات الاقليمية والتوجهات الجديدة في المنطقة لحلحلة النزاعات. ولا بد من أن يقتنع الطرفان بأن الزكزكات ومحاولة فرض كل منهما مرشحه لن تثمر ولن تفيد البلد، وأن اللبنانيين لا يمكن لهم أن يستمروا في هذه المراوحة من دون حصول صدمات ايجابية تخفف من الخسائر وتحل بعض المشكلات بدل التسارع الى السقوط في الهاوية.