ترشيح جهاد أزعور بعد تقاطع الغالبية المسيحية مع بعض التغييريين، دعم كتلة “اللقاء الديموقراطي” لهذا الترشيح، تصميم الثنائي الشيعي على الاستمرار في ترشيح سليمان فرنجية، محاولة فرنسية مستجدة للوصول إلى حل في لبنان عبر تعيين وزير الخارجية السابق جان إيف لودريان موفداً خاصاً للرئيس ايمانويل ماكرون، كل هذه العوامل يفترض أنها ستساهم في حل المعضلة الرئاسية في لبنان، لكن ذلك لا يبدو قريباً.
تقاطع المسيحيين الأضداد على ترشيح وزير المالية السابق، اعتبر معظم القوى السياسية المحلية أن الهدف الوحيد منه ليس إيصاله إلى قصر بعبدا بقدر ما هو لقطع الطريق أمام مرشح الثنائي، وبالتالي فإن المأمول من جلسة 14 حزيران الحالي هو انعقادها لا أكثر ولا أقل، وإجراء جردة حساب الأصوات التي سينالها كل من المرشحين.
وفيما كان رئيس مجلس النواب نبيه بري يأمل في أن يكون موقف “صديقه اللدود” رئيس الحزب “التقدمي الاشتراكي” إلى جانبه في دعم فرنجية، جاء موقف كتلة “اللقاء الديموقراطي” التي يرأسها النائب تيمور جنبلاط ليفاجئ ليس بري فحسب، بل حتى نواب المعارضة الذين كانوا غير واثقين من انضمام جنبلاط ونوابه إليهم في دعم أزعور.
غير أن مصدراً مقرباً من “اللقاء الديموقراطي” استغرب كيف أن الشك كان يراود نواب المعارضة في انضمام نواب اللقاء إلى داعمي أزعور، وقال: “كان رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط أول من طرح اسم أزعور كمرشح للرئاسة، فكيف يمكن أن ننقلب على هذا الخيار، وكيف يمكن أن يفكر زملاؤنا في المعارضة بأننا لن ندعم أزعور؟”.
أضاف: “على الرغم من أن ثنائي حزب الله وحركة أمل يعتبر أزعور مرشح تحدٍ، لكننا نطرح عليه السؤال كيف يراه كذلك؟ إن وزير المال السابق خارج الاصطفافات وبالتالي عندما طرحه جنبلاط كان ذلك انطلاقاً من كونه وسطياً ويملك خبرة اقتصادية ومالية تسمح له بوضع برنامج إنقاذ يشرف شخصياً مع الحكومة الأولى في عهده على تنفيذه لدفع لبنان صعوداً من الهوة الكبيرة التي أوقعنا فيها العهد السابق”.
لكن مصدراً نيابياً مقرباً من الثنائي الشيعي يعيد التذكير بأن أزعور كان شريكاً في السلطة ومقرباً جداً من رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة، وهو بالتالي من الفريق الذي لا يؤتمن على إدارة البلاد، وعلى هذا الأساس نحن نرفض وصوله إلى بعبدا.
ومع تصميم الثنائي على الاستمرار في ترشيح فرنجية لمواجهة أزعور على الرغم من علمه أن حظوظ فرنجية أصبحت متراجعة مقارنة مع أزعور، فإن السيناريوهات المتوقعة لجلسة يوم الأربعاء المقبل تتراوح بين احتمال حتى عدم انعقاد الجلسة والدورة الأولى، إلى انعقادها وبروز فارق قد يصل إلى أكثر من عشرة أصوات في الدورة الأولى لصالح أزعور مقابل فرنجية، إلى انسحاب الفريق الداعم لفرنجية من الدورة الثانية لتعطيل النصاب.
وفي السيناريو الأول، يتم التداول بمعلومات تشير إلى أن الثنائي الشيعي قد لا يشارك في تأمين نصاب الجلسة المقررة لكن دون ذلك محاذير كثيرة ليس أقلها اتهامه بالمباشر بتعطيل الانتخابات الرئاسية وبالتالي فتح الباب واسعاً أمام فرض الولايات المتحدة وفرنسا عقوبات على الثنائي وهو أمر لا يتحمله البلد.
ويشدد المصدر المقرب من الثنائي على أن “كل ما يتم تداوله حول تعطيلنا انعقاد الجلسة هو زوبعة في فنجان فسنكون حاضرين قبل غيرنا ونمارس دورنا الطبيعي في الاقتراع لصالح سليمان فرنجية، لكننا بالتأكيد لا نرى أن الفريق المواجه لنا قادر على تأمين وصول مرشحه إلى بعبدا”.
وفي السيناريو الثاني وهو الأكثر ترجيحاً، فإن احتساب أصوات الدورة الأولى ستكشف الفارق المريح الذي يتمتع به أزعور على فرنجية، وبالتالي قد لا يكون مرجحاً انعقاد الدورة الثانية لفقدان النصاب وهذا سيفتح مجدداً الباب أمام اقتناع الجميع بضرورة العودة إلى الحوار لانتاج رئيس قادر على حكم البلاد للسنوات الست المقبلة.
ويخلص المصدر الى القول بأن جلسة الأربعاء لن تنتج رئيساً وهذه قناعة شبة أكيدة لدى الجميع لكن لا يمكن للرئيس بري الذي كان أول من دعا إلى الحوار للتوافق على اسم رئيس الجمهورية العتيد، وشدّد على أن أبواب المجلس النيابي ليس مغلقة، لا يمكن أن يكون في موقع المتهم بالتعطيل، الا أن الفريق الآخر عليه أن يقابل دعوة بري إلى الحوار بجدية وإلا كان الحل بعيداً.