صدم وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال عبد الله بو حبيب اللبنانيين بتنحيه عن ترأس الوفد الوزاري الى سوريا للبحث في آلية عودة اللاجئين، وفيما كثرت التساؤلات والتكهنات، أصدرت وزارة الخارجية والمغتربين أمس بياناً أشارت فيه الى أن جدول أعمال الوزارة في الأشهر المقبلة حافل “بمناسبات عدة تتطلب حضوراً ومشاركة رفيعة المستوى، ومنها اجتماع اللجنة الوزارية العربية المنبثقة عن إجتماع عمان بشأن الحوار مع سوريا في منتصف شهر آب المقبل، يليها في الشهر نفسه التجديد لليونيفيل في مجلس الأمن الدولي في نيويورك، اجتماع وزراء الخارجية العرب في النصف الأول من أيلول المقبل، المشاركة في إجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في النصف الثاني من أيلول في نيويورك أيضاً، وغيرها من اللقاءات والمؤتمرات الاقليمية والدولية”.
ولكن قبل البيان وبعده، لا يزال هناك تناقل معلومات عن أن خطوة بو حبيب كان خلفها رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، تحديداً اثر عدم صدور بيان رسمي في وجه القرار الأوروبي بابقاء اللاجئين في لبنان، علماً أن أوساط ميقاتي تقول ان القرار كونه من البرلمان الأوروبي يجب أن يكون الرد من البرلمان اللبناني.
في المقابل، ترى أوساط معارضة في حديث لموقع “لبنان الكبير” أن “كل هذا الكلام هو محاولة تمييع للحقيقة، وكان يجب على الحكومة اصدار بيان رسمي واضح، ولا حاجة إلى اجتماعها، وكان يمكن أن يناقش البيان الرسمي في مجموعة الحكومة على تطبيق واتساب كما حصل سابقاً في أمور أخرى، إلا أن هذا لم يحصل، ما يدل على أن هناك نوايا غير مبينة لرئيس الحكومة ومن يدعمه.”
وتقول الأوساط: “ليس سراً على أحد أن النظام السوري هو أكثر من يعرقل عودة اللاجئين، واللواء عباس ابراهيم شاهد على هذا الأمر، بحيث كان النظام السوري يشطب أكثر من نصف أسمائهم المدرجة على اللوائح التي كان يرسلها الأمن العام اليه، ضمن آلية العودة الطوعية التي كانت تحصل، بالاضافة إلى رفض النظام إشرافاً أممياً لعودة اللاجئين، وأن تكون هناك لجان دولية تراقب اعادة اندماجهم في مجتمعهم والتأكد من عدم ملاحقتهم من النظام”.
وتشير أوساط حكومية معنية لموقع “لبنان الكبير” الى أن “قرار زيارة وفد وزاري الى سوريا للبحث في ملف اللاجئين اتخذ في مجلس الوزراء، وهو قرار قائم، ولكن معالي وزير الخارجية اعتذر عن عدم ترؤس الوفد الذي سيصار الى تعديله لاتمام الزيارة، وما يقال خلاف ذلك هو كلام للاستهلاك الاعلامي ولا صحة له على الاطلاق، ومعالي وزير المهجرين زار سوريا بموافقة رئيس الحكومة للتحضير للملف والزيارة قائمة”.
وتضيف الأوساط: “المفارقة أن بعض من يزايد على رئيس الحكومة في هذا الملف هو نفسه كان يتهم حكومة الرئيس ميقاتي عام ٢٠١١ بالحد من دخول السوريين الى لبنان، معتبراً أن هذا المنع يعرضهم للمخاطر. فليخجل هذا البعض ويوقف المزيدات.”
وتنفي أوساط ممانعة السيناريوهات التي يسوقها “الفريق السيادي” كما سمّته، لافتة في حديث لموقع “لبنان الكبير” الى أن “أكثر من يمنع عودة اللاجئين هي المفوضية السامية للاجئين، التي ترفض حتى اللحظة تسليم الداتا للجهات اللبنانية، بل هي ترفض أن تظهر عملها الواضح والشفاف بخصوص اللاجئين في لبنان كما في بلدان أخرى، وهذا جزء من الضغط والحصار الذي يتعرض له لبنان، كما أنه جزء من المؤامرة ضد سوريا”.
وتعتبر أنه “على الرغم من الأمان في سوريا إلا أن هناك عوامل اقتصادية لا تشجع اللاجئين على العودة الطوعية، تحديداً لجهة فرص العمل، وهذا الأمر يعرفه تماماً من يريدون بقاءهم في لبنان، وهم يستغلونه ويعطون اللاجئين مساعدات مالية بشرط بقائهم في البلد، وتهديدهم بتوقفها في حال عودتهم الى بلادهم، ومن يسمّون أنفسهم سياديين، وبعض من يدعون الخوف على الديموغرافيا اللبنانية مشاركون في هذه المؤامرة، بل ويستفيدون منها عبر جمعيات مقربة منهم، ولكنهم يسوقون الاتهامات زوراً للطرف الآخر.”
أما عن تشطيب النظام للأسماء في اللوائح وملاحقة بعض اللاجئين الذين عادوا طوعاً، فتصف الأوساط القول إن تشطيب الأسماء هو أكثر من النصف بأنه “مبالغة كاذبة”، قائلة: “في كل ما يتعلق بملاحقة اللاجئين العائدين، فإن سوريا لو أرادت أجهزتها الأمنية فعلياً ملاحقة بعض المعارضين الذين نزحوا لما شطبت أي اسم عن اللائحة، بل كانت تركتهم يدخلون الأراضي السورية وتعاملت معهم، ولا يمكن تعميم حالة أو اثنتين تعرضتا لملاحقة أمنية في سوريا على مئات العائلات التي عادت ولم تتعرض لشيء، وهذه الحالات التي تحدث عنها الاعلام على الأرجح تمت ملاحقتها بسبب ارتكابات قامت بها بعد عودتها، أم هل يريدون أن لا تقوم الدولة السورية بضبط أمن مواطنيها؟”.