صراع الكهرباء في البقاع الغربي، المنطقة التي يتوسطها أطول نهر في لبنان ويُعد مصدراً مستمراً للطاقة الكهرومائية، لم يكن محصوراً هذه المرة بالتقنين القاسي لساعات التغذية، إنما امتد ليشمل أيضاً تدني القدرة الكهربائية للمناطق. اعتصامات للأهالي شارك فيها رجال دين، رؤساء بلديات واتحادات بلدية، مخاتير، وأصحاب مصالح ومؤسسات صناعية ومحال تجارية وكسارات، ومزارعون أمام مكاتب المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، احتجاجاً على سياسة مؤسسة كهرباء لبنان المجحفة بحق عشرات قرى البقاع الغربي التي يطالها التقنين القاسي، ورفضاً للفواتير المرتفعة بصورة خيالية، الأمر الذي يهدد مصالحهم وأرزاقهم.
خسر خالد. د، وهو ناشط اجتماعي وسياسي من قرية القرعون، الثلاجة والغسالة في منزله بسبب سوء النوعية (فولتاج)، إضافة إلى أعطال في مضخات مياه الشفة عنده. وأكد لـ “لبنان الكبير” أن “ما يحدث في المنطقة ليس طبيعياً، التقنين قاسٍ علينا وعلى الجميع، ولكن ما ذنبنا أن تكون قدرة الكهرباء خفيفة ونتكبد خسائر لا نملك القدرة على شراء بديل لها؟ ألا يكفي أننا لا نستفيد من نِعم المياه حولنا ولا الطاقة؟ ويا خوفنا أن يكون الموضوع متعلقاً في مكان ما بالتوجهات السياسية للمناطق، فتتم تغذية قرى على حساب أخرى، وليس مقتصراً على الخلاف بين المصلحة والشركة”.
وفي تفاصيل الأزمة، أوضح رئيس بلدية القرعون يحيى ضاهر أن “المعاناة الأساسية التي نواجهها في المنطقة أن الكهرباء تصل ضعيفة جداً، ما يؤدي إلى أعطال كبيرة في الأدوات الكهربائية لدى الناس، لأن القدرة الانتاجية توزع على عدة مناطق في البقاع الغربي بصورة غير كافية”.
وأشار الى أن “مصلحة مياه الليطاني ومؤسسة الكهرباء كانتا تعملان معاً من قبل في المناطق بحسب حاجتها، أما اليوم فهناك عدة خلافات بين الطرفين، ومؤسسة الكهرباء لا تسمح لمصلحة الليطاني بالتغذية من المعامل الحيوية للاستمرار في التوزيع الذي كانت تعتمده في السابق، والمصلحة توزع الكمية الموجودة عندها ما يقارب ٣٥ ميغاواط على ١١٢ قرية تستفيد منها، الأمر الذي يؤدي إلى تدني القدرة الكهربائية في المناطق”.
وعن الحل المناسب لهذه الأزمة، قال ضاهر: “في ظل غياب الدولة وعدم اكتراثها من الأساس لوضعنا المزري، الاصلاح بين الطرفين هو سيد الموقف حتى تعود القدرة الكهربائية كما كانت قبل”. ونفى كل الأقاويل حول وجود مشكلات سياسية، ووصفها بـ “الكاذبة”، معتبراً أن “التوزيع عادل بين كل المناطق وخصوصاً التي تُغذى من معمل عبد العال، وكل الأمور تعود الى كمية استهلاك المناطق فقط، والمشكلة الكبيرة والأساسية في مشكلة كهرباء لبنان التي لا تقمع المخالفات، وسوء إدارتها لقطاع الطاقة”.
وبالنسبة الى خط توتر عيتنيت – عميق، عقد رؤساء وممثلو بلديات عيتنيت، باب مارع، صغبين، عين زبدة، خربة قنافار، تل ذنوب، عانا وعميق، إجتماعاً بحضور النائب شربل مارون وطوني خليل ممثلاً شركة كهرباء لبنان، للتداول في مشكلة الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي عن بلداتهم. وأوضح مصدر خاص لـ “لبنان الكبير” أن “المجتمعين قرروا بعد التداول في مشكلة الكهرباء، بالنسبة الى خط التوتر عيتنيت – عميق ضرورة ملاحقة المعتدين أمام المراجع الجزائية المختصة، والطلب من مؤسسة كهرباء لبنان قطع أي اشتراك أو تغذية بالتيار الكهربائي عن أية مؤسسة أو وحدة غير مرخصة تتغذى من التيار ومن تجهيزات الخط، والطلب من أصحاب المؤسسات الصناعية التي تتغذى من الخط عينه المبادرة فوراً إلى إتباع نظام تقنين كهرباء يومي قائم على المداورة في ما بينهم بعدما تبين أن الكمية المستهلكة لديهم هي الأعلى، وتكليف رئيسي بلديتي خربة قنافار وعين زبده، متابعة تنفيذ كل البنود على وجه السرعة”.
أزمة الكهرباء ليست جديدة في لبنان، وفي البقاع الغربي تحديداً أصبحت كقصة إبريق الزيت، لا تواجه إلا بالوعود إن وُجدت، بعدما سلك قطاع الكهرباء طريق التقنين القاسي، فهل ستنفع المناشدات وتسلك القرارات التي اتُخذت مسارها الصحيح هذه المرة؟