كثرت الأحاديث في الآونة الأخيرة عن التقسيم والفديرالية وبرزت على الساحة شعارات متعددة “لنا لبناننا ولكم لبنانكم”، بالاضافة الى طروح عدّة تتمحور حول ضرورة التقسيم والتذكير بالشرقية والغربية، وقد لاقت تشجيعاً من فريق معين في حين رفضها كثيرون. واللافت ما جاء على لسان رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل في حديثه عن اللامركزية الادارية والمالية الموّسعة والصندوق الائتماني، قائلاً: “أعطونا سلفاً لامركزية موسعة وصندوقاً ائتمانياً وخذوا منا أكبر تضحية لست سنوات”.
وعاد باسيل ليكرر أن “اللامركزية والصندوق الائتماني يستأهلان هذه التضحية شرط أنه سلف بقانون مقرّ قابل للتنفيذ الفوري عند إقراره”، مضيفاً: “أكيد بتستاهل التضحية، وعلى مسؤوليتي”. وبهذا كان باسيل واضحاً في مطالبته العلنية بالمقايضة والمساومة والمحاصصة مع “حزب الله” مقابل سيره قدماً بمرشح الثنائي الشيعي سليمان فرنجية. فما مدى دستورية هذه اللامركزية الادارية والمالية الموسعة؟ وماذا عن الأسلوب التجاري الذي يستخدمه باسيل؟
الفرزلي: تطبيق الشعارات الكبيرة سيصطدم بعقبات
نائب رئيس مجلس النواب السابق إيلي الفرزلي أوضح في حديث عبر “لبنان الكبير” أن “اللامركزية الادارية نص عليها الدستور وقمنا بدارستها آنذاك على مدار 80 جلسة منذ أيام النائب السابق روبير غانم، وهذا الطرح جيد يجب مقاربته واقراره. واللامركزية المالية الموسعة موضوع حساس وبحاجة الى الكثير من الدرس، وهذه شعارات كبيرة وتطبيقها على الأرض سيصطدم بعقبات كثيرة تقنية قبل السياسية. لذلك، هذا الموضوع يجب درسه جيداً وكل شيء قابل للنقاش لكن لا أعتقد أن هناك امكانية للبحث في اللامركزيات المالية لأن العملية تصبح مقنعة وفديرالية ومش زابطة”.
وقال: “ليست هناك كلمة اللامركزية المالية بالمطلق هكذا، ماذا تعني هذه اللامركزية المالية؟ فليشرحها أحد، وفي حال كان التحدث عن البلديات وضرائبها، فهناك بلديات بلا مدخول ماذا سيفعلون وكيف سيعيش أهلها؟”.
درباس: صنف مصاب بلوثة يريد تقسيم البلد
ورأى الوزير السابق رشيد درباس أن “العلّة ليست في اللامركزية بل في من لم يطبقها، والعلّة في من أمسك اللامركزية وخرّب مركز الدولة ولم يتبقَ منها شيء، اما كلمة اللامركزية الموسعة والمالية فهناك صنف من الناس مصاب بلوثة في رأسه ويريد تقسيم البلد ويقولها بأشكال مختلفة، وبعضهم يضعها بخرائط ملونة، أو كانتونات، وهذه الطروح عبارة عن وهم وغير قابلة للتنفيذ على الاطلاق”، معتبراً أن “هذه الفئة تستخدمها لاثارة الحماس الطائفي تحت بند أنه لا يجوز أن تدفع فئة الضرائب وفئة أخرى لا تدفعها، بينما الانفاق يكون على الدافع ومن لا يدفع وهذا كلام غير صحيح على الاطلاق، لأن الضرائب التي تدفع على مجمل الانتاج العام وليس على منطقة بذاتها أو قضاء بذاته”.
وأشار الى أن “فكرة اللامركزية المالية أسيء تفسيرها واستخدامها والا من حيث المبدأ عندما نقوم باللامركزية الادارية تستتبعها حكماً موارد مالية لهذه المؤسسات المحلية فكيف تستخدم؟ وكيفية استخدامها ضمن البازار الرئاسي، وبالتالي باسيل أشار الى أن لا مانع من السير بمرشح الثنائي مقابل ضمانة لامركزية موسعة ادارية ومالية، وصندوق انمائي ما هذا الكلام؟ ومن يقوم به؟”.
ولفت درباس الى أن “باسيل طلب من حزب لا يملك أن يعطيه هذه الضمانة لأن هذا الشق بحاجة الى قانون والى اجتماع مجلس النواب لكي يقره، وبحاجة الى حكومة لكي تصدر مراسيم تطبيقية لهذه القوانين، وربط اللامركزية بالرئاسة مساومة في غير مكانها وغير توقيتها ولا تخدم بشيء، لا بل تفيد بأن هناك من يقول ان رئاسة الجمهورية سلعة أبيعها اذا قدمت لي حقها”.
حرب: مستوى البازارات والصفقات اتسع
وشدد الوزير السابق بطرس حرب على أن “اللامركزية الموسعة طرحت في اتفاق الطائف لكن لم يتم التحدث عن تفاصيلها، واليوم مستوى الخطابات والبازارات والصفقات اتسع”، قائلاً: “كنت أتمنى لو كان باسيل وعمه الرئيس السابق ميشال عون أثناء ولايتهما وحكمهما الذي طال ست سنوات قد طرحا هذا الموضوع، لكن بعد فشلهما في ادارة البلد وتدميره وخسارتهما شعبيتهما يحاولان طرح الأمور التي تروق للشعب ويطلبها لاستعادة شعبية معينة وهذا تأكيد على فشلهما في ادارة البلد وتحقيق أي مطلب للشعب اللبناني عندما كانت بيدهما، واليوم عندما خرجا من السلطة يعتمدان هذا البازار السياسي للكذب على الشعب فأين كانا خلال السنوات الماضية؟”.