لم تتوقف يوماً الحملات الممنهجة التي تستهدف مؤسسة قوى الأمن الداخلي، ان كان استهدافاً لها كمؤسسة أمنية صامدة ممسكة بالأمن في ظل كل الظروف الصعبة والأزمات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي يعاني منها لبنان، أو هجوماً بين الحين والآخر على مديرها العام اللواء عماد عثمان، من بعض الأشخاص المعروفة أهدافهم ومصالحهم، وهمهم إفشال أي محاولات أو خطوات لتبقى هذه المؤسسة “واقفة على اجريها” وتكمل واجبها الوطني في خدمة الناس والحفاظ على أمنهم.
اطمئنوا الأمن ممسوك طالما أن هذه المؤسسة لا تزال صامدة، أبناؤها يخدمون الوطن والمواطن “باللحم الحي”، لأن الرواتب لم تعد لها قيمة، وتكاد تكون المؤسسة الأمنية الوحيدة التي لا تحصل على الدعم الكافي لاستمراريتها، مقارنة بباقي الأجهزة الأمنية، مع العلم أن هذا الجهاز يجب أن يحظى بالأولوية لأنه يحفظ “الأمن الداخلي”، ولولاه لكانت الجريمة منتشرة في الطرق والشوارع. هل يعلم هؤلاء المفترون وأصحاب الأخبار الكاذبة والمفبركة، اذا تعطل عمل قوى الأمن فرضاً لساعة واحدة فقط، أو انقطع التيار الكهربائي عنها، ماذا ستكون النتيجة؟ بالتأكيد لا، لأن جل همهم التصويب والافتراء وتنفيذ الأجندات، ولا يهمهم أمن الوطن.
لا تحصل مؤسسة قوى الأمن الداخلي على الدعم كما بقية الأجهزة، استمراريتها بفضل قيادتها، أي أن عسكر قوى الأمن وهم المولجون بحماية الأمن الداخلي يتقاضون رواتبهم التي فقدت قيمتها بفعل الأزمة الاقتصادية، وانهيار الليرة اللبنانية امام الدولار الأميركي، أقل من غيرهم، كيف؟ جميع أفراد الأسلاك العسكرية يحصلون على مساعدات بالعملة الصعبة الى جانب رواتبهم، باستثناء عناصر قوى الأمن الداخلي، وان حصلوا على مساعدة فقيمتها أقل من غيرهم، وعلى الرغم من ذلك مستمرون في تأدية مهامهم الوظيفية.
في الفترة الماضية، تركز التصويب بصورة كبيرة على قضية الطبابة في قوى الأمن الداخلي، وأن العناصر لم يعودوا يستفيدون كما في السابق، وكأن البلد بألف خير والأموال متوافرة، والمديرية العامة تقطع الاستشفاء والطبابة عن أبنائها، لكن الواقع كان مغايراً تماماً. نعم هناك مشكلة في الطبابة، لكنها ليست لدى قوى الأمن، بل في وزارة المالية، التي تمنعت عن صرف مستحقات المستشفيات بصورة متكررة، بحجة عدم توافر الأموال. وهنا تجدر الإشارة الى أن عدد المستفيدين من طبابة قوى الأمن الداخلي يصل الى 150 ألف عنصر، وهو عدد ضخم.
في السابق، أي قبل العام 2019، عندما كان الدولار الأميركي يساوي 1500 ليرة لبنانية، كانت ميزانية قوى الأمن الداخلي تساوي 800 مليون دولار في السنة، وتغطي مختلف التكاليف والاحتياجات.
اليوم الميزانية نفسها، وبعد جهد جهيد أصبحت تساوي سنوياً أيضاً، 15 مليون دولار، ما الذي ستكفيه هذه الميزانية؟ رواتب لمن هم في الخدمة الفعلية، رواتب للمتقاعدين، استشفاء وطبابة، مدارس، صيانة آليات؟ وعلى سبيل المثال هناك 1500 آلية تابعة لقوى الأمن الداخلي بحاجة الى التصليح، وهي متوقفة بسبب ذلك. كل هذه الأمور وغيرها ضمن هذه الميزانية، كيف سيتم تسيير كل ذلك؟
اللواء عثمان لا يعمل لنفسه أو لمصلحته الشخصية، بل يقوم بدوره كمدير عام لقوى الأمن الداخلي، ليحفظ استمرارية المؤسسة كي تبقى في خدمة الناس وتسهر على راحتهم وأمانهم، وهذا الاستهداف الدائم له وللمؤسسة بالتعدي والأخبار الزائفة والكاذبة، لا يصب في مصلحة الوطن، فاستهداف مؤسسة عسكرية مهمتها الحفاظ على الأمن الداخلي تبعاته ستكون خطرة، ولكن على الرغم من كل ذلك “لا داعي للهلع” الأمن ممسوك، ولا داعي للخوف من تفلته، طالما أن مؤسسة قوى الأمن الداخلي صامدة بقيادتها وأفرادها الذين يكافحون “باللحم الحي”.