حذرت قراءة في موقع إخباري أميركي مما اعتبرته “تداعيات كارثية لصفقة الرهائن الإيرانية البالغة قيمتها 6 مليارات دولار”.
ورأى المحلل ريتشارد غولدبيرغ، الذي سبق وأن عمل في مجال مكافحة أسلحة الدمار الشامل في قراءته بموقع thedispatch.com أن “قرار الرئيس الأميركي جو بايدن بمقايضة 6 مليارات دولار مقابل الإفراج عن خمسة مواطنين أميركيين محتجزين بصورة غير قانونية في طهران لا تمثل أكبر دفعة فدية لرهائن في تاريخ الولايات المتحدة وحسب، ولكنها تمهد أيضاً للمرحلة الثانية من اتفاقية غير معترف بها مع طهران تهدف الى تعزيز مكانة آية الله في الشرق الأوسط وتحرر النظام من مسؤولية تجاوز عتبة الأسلحة النووية، وهذا يعني أنه يتوجب على الأميركيين الاستعداد للعواقب.
والحقيقة، حسب المقال، أن فرحة الترحيب بالمواطنين الأميركيين لن تكتمل في كل الأحوال بسبب الأساليب المستخدمة في إطلاق سراحهم والآثار المترتبة على السياسة الخارجية التي تسترضي دولة متهمة برعاية الإرهاب في العالم. ولم يكن إعلان البيت الأبيض عن هذه الصفقة خلال عطلة الكونغرس في آب من قبيل الصدفة، وهذا يعني أن الرئيس بايدن نجح في التهرب من قانون مراجعة الاتفاقية النووية الإيرانية لعام 2015، والذي يتطلب منه إبلاغ الكونغرس بأي اتفاق مع إيران يتعلق ببرنامجها النووي قبل رفع العقوبات.
وفي حال اقتصرت ممارسات بايدن الخاطئة على دفع مبالغ طائلة للظفر بحرية الرهائن الأميركيين، ستكون التداعيات سيئة بما فيه الكفاية. في العام 2015، وافق الرئيس باراك أوباما على دفع 1.7 مليار دولار لطهران مقابل الافراج عن أربعة أميركيين كجزء من المفاوضات الأوسع حول الصفقة النووية الايرانية الأولى. وكما هو متوقع، احتجزت إيران المزيد من الرهائن في الأشهر والسنوات التي تلت ذلك، معتقدة أن بمقدورها الحصول على سعر أفضل من رئيس أميركي في المستقبل. وتحولت إدارة ترامب إلى سياسة الضغط بدلاً من الفدية وفازت بالإفراج عن رهينتين من دون دفع أي سنت. لكن في ظل حكم بايدن، عادت مدفوعات الفدية بما يقرب من ثلاثة أضعاف التكلفة. بينما دفعت إدارة أوباما 425 مليون دولار لكل أميركي في العام 2015، وافقت إدارة بايدن على دفع 1.2 مليار دولار.
وأثبتت التجارب عبر التاريخ أن هذا النوع من المقايضة لن يفيد بقدر ما يشجع إيران على أخذ المزيد من الأميركيين كرهائن في الأشهر والسنوات المقبلة. لكن لسوء الحظ، قد يكون هذا أقل مشكلات الولايات المتحدة بحيث يمثل قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت سابق من هذا العام، بالقبض على مراسل صحيفة وول ستريت جورنال، إيفان غيرشكوفيتش تصعيداً كبيراً في قواعد اللعبة الخاصة بالرهائن في روسيا. وبدلاً من الضغط فوراً على روسيا للإفراج عن غيرشكوفيتش، تركه الرئيس بايدن قابعاً في السجن بينما انتظرت الولايات المتحدة قائمة مطالب بوتين. وبموجب الصفقة التي تثير الجدل في الولايات المتحدة، ستفرج واشنطن عن 6 مليارات دولار كانت تخضع للعقوبات، مقابل إفراج إيران عن 5 أميركيين كانوا محتجزين لديها”.