أي حوار لا يدخل في جوهر الأزمة الرئاسية ولا يناقش في أسماء المرشحين المطروحة، لن يصل الى أي نتيجة تدفع باتجاه اتمام الاستحقاق الرئاسي، فالمشكلة مشكلة أسماء وتوازنات، لا مواصفات ولا برنامج.
مسعى المبعوث الخاص جان ايف لودريان لم يلامس جوهر الأزمة ولن يصل الى نتيجة، ويسعى بعض أقطاب الدول الخمس الى دفع الفرنسيين للتراجع عن دعم رئيس تيار “المردة” سليمان فرنجية بطريقة مقبولة، فجاءت دعوات لودريان للنواب عشوائية وغير متوازنة وموسعة، وصلت الى ثماني وثلاثين دعوة ما بين رؤساء كتل ومستقلين وتغييريين، من غير تحديد الزمان والمكان ولم تأتِ الرسائل على ذكر الجلسات الانتخابية المتتالية.
رئيس مجلس النواب نبيه بري كان قد اقترح على لودريان حصر الدعوات بخمسة عشر نائباً لضمان سرعة النتائج ونجاحها. وعلى الرغم من أنه حاسم بعدم ترؤس جلسة الحوار والاكتفاء بإيفاد معاونه السياسي النائب علي حسن خليل ممثلاً له، الا أنه على استعداد لفتح أبواب مجلس النواب واستضافة الموفد الفرنسي ومدعويه اذا أراد لودريان.
غموض بعض القضايا الضرورية في الدعوة الفرنسية، بدءاً من عدم وضوح النوايا الفرنسية من الجلسات المتتالية، وعدم تحديد السقف الزمني للحوار، وما اذا كان المقصود به جلسة حوارية واحدة، أو حواراً مفتوحاً الى حين الوصول الى تفاهم بين القوى السياسية، كلها عوامل تضع علامات استفهام عند الثنائي الشيعي وحلفائه، الا أنهم منفتحون على الرد على رسالة السفارة الفرنسية، بعكس قوى المعارضة التي ردت على المسعى الفرنسي بقطع الطريق على أي صيغة تحاور مع “حزب الله” وحلفائه لعدم جدواه.
لذلك واستباقاً لعودة لودريان، يستعجل “حزب الله” إتمام الاتفاق الأولي مع رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل، بهدف ملاقاة الموفد الفرنسي بارتياح والذهاب الى جلسة انتخابية مضمونة النتائج لجهة بقاء فريقه الأقوى.
معلومات موقع “لبنان الكبير” تؤكد أن الرئيس بري تسلم من حليفه “حزب الله” مطالب باسيل الخطية، التي تتضمن ورقة الأولويات الرئاسية واللامركزية الادارية والمالية الموسعة والصندوق الائتماني، الا أن هذه الورقة اقتصرت على العناوين العريضة من دون الدخول في تفاصيل الحدود المطلوبة للامركزية المالية. لذلك، فإن الرئيس بري يقابل هذه المطالب بإنفتاح وإيجابية وخصوصاً أنها عناوين وطنية عامة بحاجة الى شركاء، وليس الى موافقة الثنائي الشيعي وحسب، وستخضع للنقاش في مجلس النواب لوضع آليتها والاتفاق على تفاصيلها وحدودها، وهذا ما يضعنا أمام مسار طويل الأمد لا يُنجز سريعاً.
لذا ينظر الثنائي الشيعي باطمئنان الى مسار التفاوض مع “التيار الوطني الحر”، يحقق خلاله كسر التقاطع في وجه فرنجية، ويُبنى عليه لتحويل أصوات التيار لاحقاً لمصلحة مرشحه. وهذا الاتفاق مع التيار إما يوصل فرنجية رئيساً من الجلسة الأولى، أو يدفع المعارضة الى تطيير نصاب الجلسة، وفي الحالتين يكسب فريق الثنائي بالحفاظ على تقدّم مرشحه وخرق الجدار المسيحي في وجهه، والذي يتذرّع به بعض الدول الاقليمية.