لم تعد خافية على أحد العلاقة الوثيقة التي تربط وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام بأخيه كريم، لدرجة أنه أخذه معه الى القمة العربية، وعيّنه مستشاراً فوق العادة في وزارة الاقتصاد، ثم كلفه ترؤس لجنة مراقبة هيئات الضمان بدلاً من نادين حبال التي استقالت، ومنذ ذلك الحين بدأت تفوح روائح استغلال هذا المنصب.
اللجنة تخضع لوصاية الوزير مباشرة، وعملها يقتضي الرقابة على شركات التأمين، ويُصرف من صندوقها بإمضاء رئيسها والوزير فقط، وهي تحصل أموالها من هيئات الضمان، وقد وصل حساب اللجنة عام 2021 إلى أكثر من 13 مليون دولار. ويبدو أن شقيق الوزير لا يعجبه العمل وفق الأنظمة والقوانين، ولا تعجبه سيارات الوزارة، اذ يستأجر على نفقة صندوق الهيئة سيارة “يوكون” بـ 100 دولار يومياً، أي 3000 دولار شهرياً، فيما هناك سيارة للوزارة تعد فخمة ولكن كريم لا تعجبه لأنه كما يبدو يحب التميز، في الوقت الذي يعاني لبنان من أزمة مالية، تصل الى درجة تهدد رواتب القطاع العام شهرياً.
أما عن المخالفات الأخرى لشقيق معاليه فقد وظّف 10 أشخاص، في مخالفة صارخة لقرار منع التوظيف، ولقانون الهيئة أيضاً، لأن من المفترض أن وزارة التنمية الإدارية هي التي تجري المقابلات وتقبل بالمتقدمين إلى الوظيفة في الهيئة، علماً أنه أعلن عن المباراة في مناصب معينة على الموقع الالكتروني لكن تم التعيين في مواقع مختلفة من دون الاعلان عنها أو مرورها في وزارة التنمية، مثال منصب المدير في وحدة الرقابة المالية الذي لم يعلن عنه.
وحصل “لبنان الكبير” على أسماء بعض الموظفين ومواقعهم: ع.ح. عمل سابقاً في القطاع المصرفي وعيّن مديراً في وحدة الرقابة المالية، ر.ت. محاسب سابق في ABC عيّن مساعداً في وحدة الرقابة المالية، س.م. خريج حديث في هندسة البترول عيّن مساعداً في وحدة الرقابة المالية.
وتقول معلومات “لبنان الكبير” ان أي شركة تأمين تريد العمل في لبنان عليها المرور عبر شقيق الوزير، ومؤخراً اشتكت إحدى الشركات الكبرى من تعرضها لابتزاز كي لا تخسر رخصتها.
وتجدر الاشارة الى أن قطاع التأمين في الشق النقابي يسيطر عليه “التيار الوطني الحر”، ولعلّ ذلك يعطي تصوراً عن كيفية إدارة هيئة الرقابة من الوزير الذي عيّنه رئيس التيار جبران باسيل نفسه.