بينما يعيش لبنان حالة من الفراغ والشلل في غالبية مؤسساته، تتجه الأنظار الى عودة الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين في الأيام المقبلة، والتي طغت على الزيارة الثالثة للموفد الفرنسي الخاص جان إيف لوريان، في ضوء الأزمة التي تدور في أروقة الأمم المتحدة بعد رفض وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال عبد الله بو حبيب مسودة المشروع المقدم لتوسيع صلاحيات “اليونيفيل”. وربطاً بكل ذلك، وفي ظل عدم غياب التوتر عن الجنوب بين حين وآخر، وبدء شركة “توتال” الفرنسية بالتنقيب عن النفط والغاز، بدأت التساؤلات تدور في فلك ترسيم الحدود البرية، فهل مهمة هوكشتاين الجديدة إنجاح ترسيمها؟ وهل من تواصل واضح بينه وبين القوى السياسية؟
في هذا السياق، أكدت مصادر من المعارضة والحزب “التقدمي الاشتراكي” عبر موقع “لبنان الكبير” أنه لم يتم التواصل معهم لا من قريب ولا من بعيد بشأن زيارة هوكشتاين، كما لم يتواصل شخصياً معهم.
وأشارت أوساط الثنائي الشيعي الى أن “هوكشتاين لم يتواصل معنا لا بطريقة مباشرة ولا غير مباشرة، وزيارته المقبلة بسبب تعذر مجيئه أثناء بدء عملية التنقيب الأسبوع الماضي”، معتبرة أن “ترسيم الحدود البرية غير مطروح في هذه الآونة، وزيارته هذه ليس القصد منها أي ترسيم جديد”.
ورأى عضو كتلة “الجمهورية القوية” النائب غياث يزبك أن “لبنان اذا أراد فك أسره، واعتبار نفسه تحرر من أن يكون رهينة لحزب الله، والدولة اللبنانية بمؤسساتها وعلى رأسها وزارة الخارجية والجيش ووزارة الدفاع، تقول بأن لبنان دولة واحدة يدرك حدوده ومظهره من سنة 1923، فسيواجه ويرسم الحدود التي يريدها، لكن اذا أراد أن يُقارب الموضوع مثلما يُقارب موضوع الـ 1701 والتجديد لليونيفيل في الأمم المتحدة فسنكون وطناً مستضعفاً”.
ولفت الى أن “هوكشتاين يعمل على هذا الملف منذ فترة، ولا يأتي الى لبنان بصورة طارئة نتيجة الأزمة، وحدودنا يجب أن نظهرها ونقول اننا موحدون حول ترسيم حدودنا وهي بحاجة الى سياسة خارجية متماسكة، وحكومة تدرك ما تريد، وأن يجرؤ لبنان على مقاربة فعل الترسيم بنظرته، وليس بنظرة ايرانية ولا بتماهٍ مع النظام السوري، أو بأمر من حزب الله وايران”.
واعتبر يزبك أن “مشكلتنا الأساسية أن اسرائيل أمامنا طامعة بحدودنا، ووراءنا النظام السوري المتواطئ مع الايرانيين لعدم اعطاء الورقة المطلوبة الى الأمم المتحدة التي تنص على أن مزارع شبعا وكفرشوبا وكل هذه المناطق التي لا تزال محتلة هي أراضٍ لبنانية لا لُبس فيها”، مشدداً على أن “هذه مشكلتنا منذ ترسيم الحدود البحرية وصولاً الى الحدود البرية، المسائل اللبنانية تُقارب من منظار إقليمي لمصلحة ايران والنظام السوري بقيادة حزب الله، لهذا السبب لدينا دائماً ضياع ومخاطر من عدم حصولنا على حقوقنا”.
أما العميد السابق النائب شامل روكز فأكد أن “حدودنا البرية مرسمة ومرسلة بكل خرائطها وأوراقها الى الأمم المتحدة، وهي بحاجة الى تثبيت، وليس الى ترسيم، وهذا الخط الأزرق الموجود هو خط وهمي وليس الحدود الأساسية المرسمة، ترسيمنا حدث عام 1923 و1949″، معتبراً أن “اللعب بقصة ترسيم الحدود كلام فيه تعدٍ على الترسيم الأساس بين الأراضي اللبنانية وحدود الهدنة”.
ونبّه روكز على أن “اعادة فتح موضوع الترسيم ستكلف لبنان، لأن من المفترض أن نتمسك بترسيم حدودنا الأساسية، وعند التحدث عن ترسيم جديد أي أننا نتفاوض على الحدود ونقاط الخلافات من جديد، ويفترض بنا التمسك بالترسيم الأساس المعترف به دولياً، فنحن بغنى عن فتح بازارات جديدة”.
وقال الخبير العسكري والاستراتيجي العميد أمين حطيط: “حدودنا ترسمت في 1923 وفي العام 2000 تأكدنا من الانسحاب الاسرائيلي الى الحدود الدولية ولم نرسم حدودنا في العام نفسه”. وأوضح أن “مزارع شبعا وقرية الغجر ليستا ترسيماً للحدود بل دراسة الحدود وعلى اسرائيل الانسحاب من أرض محتلة ولا خلاف على الحدود”.
وشدد حطيط على أن “الحدود من الغجر حتى مزارع شبعا شأن لبناني – سوري لا علاقة لاسرائيل به، ولا أعتقد أن هناك شيئاً له علاقة بترسيم الحدود البرية الذي سبق وجرى، وامكان اعادته يكون له علاقة باخلاء اسرائيل الأرض المحتلة”.