في الوقت الذي كان يراهن فيه لبنان على إنجاز تعديلات على المشروع المتعلق بالتجديد لقوات “اليونيفيل”، من شأنها إعادة صلاحياتها إلى صيغتها الأساسية المقرّة عام 2006، جاءت مسودة المشروع المقدم الى مجلس الأمن، مخيبة للآمال اللبنانية، خصوصاً حكومة تصريف الأعمال، التي تدرك تماماً رفض “حزب الله” التعديلات التي أدخلت على المشروع، وبالتالي لجوؤه الى الضغط بقوة على الديبلوماسية اللبنانية للتصدي للمسودة، ورفض كل التعديلات بصورة قاطعة، ما يضع حكومة نجيب ميقاتي ذات الصلاحيات المحدودة في مأزق داخلي مع الحزب، وخارجي مع الدول الداعمة للمشروع المقدم.
ما هي الأسباب التي تجعل “حزب الله” متوجساً من مسودة المشروع المقدم للتجديد لقوات “اليونيفيل”، وبالتالي يضغط بكل قوته على الديبلوماسية اللبنانية لرفض التعديلات المقترحة، والاصرار على الصيغة القديمة؟ في معرض الاجابة عن هذا السؤال، تستعرض مصادر مقربة من الحزب، قراءته المتأنية للمسودة، التي تتضمن بنوداً تشكل خرقاً للسيادة اللبنانية، إضافة إلى إستهداف مباشر لعمل “المقاومة” والحد من حركتها، بما يخدم مصلحة العدو الصهيوني.
وتشرح المصادر إستنتاجات الحزب من المسودة المقترحة من خلال المقاربة التحليلية الآتية: المسودة تطرح الاتاحة لقوات “اليونيفيل” تسيير دوريات في منطقة الـ1701 بآليات لا تحمل بالضرورة أي شعار يوحي بهويتها، إلى جانب عدم وجود ضرورة لإبلاغ الجيش اللبناني بمواعيد الدوريات وأوقاتها وأسبابها ونطاقها الجغرافي ومن دون حاجة الى مواكبه منه، كما تتيح لها أن تُمارس حضوراً داخل المخيمات الفلسطينية الموجودة ضمن منطقة عملياتها. كذلك يتضمن المشروع بنداً يتيح لـ”اليونيفيل” الدخول إلى مناطق تعود لجمعية “أخضر بلا حدود”، التي يتهمها العدو بأنها تشكّل “مظلة” لعمل المقاومة عند الحدود، مع ضرورة الاشارة في ما خص هذا البند، الى أن الولايات المتحدة استبقت مناقشة المسودة بقرار صدر عنها الأسبوع الماضي قضى بضمّ الجمعية إلى ما يسمى “قائمة الكيانات الارهابية”. وفي اليوم التالي لهذا القرار، صنّف وزير الأمن الاسرائيلي يوآف غالانت، جمعية “أخضر بلا حدود” منظمة إرهابية، وذلك بزعم تقديمها الدعم الى “حزب الله”. لا شك في أن إسرائيل تهدف بذلك إلى الضغط على مجلس الأمن الدولي للنظر في دور “أخضر بلا حدود” عند تجديد التفويض لقوات “اليونيفيل” على الحدودـ ويتوقف عند بند يُشير إلى “دعوة الدولة” لتطبيق ما يسمى “إلتزاماتها” في شأن عدم إدخال الأسلحة عبر الحدود، وهو بند فضفاض يراد تثبيته هذا العام، والخشية في حال حصل أن يُعاد ويعدل في الأعوام المقبلة بشكل يوضح من تفسيره تدريجاً.
وتتخوف المصادر من تضمين المشروع مصطلح “التحسينات” في قرية الغجر، في اشارة إلى ضمّ العدو الجزء اللبناني الواقع عند تخومها، معتبرة أن أخطر ما يتم التداول به حيال المشروع، يتمثل في تحويل القرار الأممي من الفصل السادس إلى الفصل السابع، بحيث تكمن خطورة ذلك في: قيام كل من إسرائيل والولايات المتحدة الأميركية وبعض الدول الغربية بالضغط على “اليونيفيل” للاضطلاع بمهمة نزع سلاح “حزب الله” في مناطق وجودها في جنوب الليطاني، والقيام بتفتيش القرى ودهم البيوت واعتقال عناصر من “حزب الله”، ومنهم على سبيل المثال لا الحصر عناصر جمعية “أخضر بلا حدود”، وأن تقوم إسرائيل بالعدوان على لبنان، استناداً إلى قناعة بأنَّ “اليونيفيل” ستقوم بمشاركة الجيش الاسرائيلي أو مساندته في الحرب عليه، والتي يمكن أن تكون ذريعتها إبعاد سلاح “حزب الله” عن المناطق الحدودية مع فلسطين المحتلة… مع تأكيد أوساط ديبلوماسية أن الدول التي شاركت في اعداد المشروع، ماضية في إقراره بالتنسيق مع الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، خصوصاً مع الغموض في الموقفين الروسي والصيني، لذا، فإن الوضع حساس وخطير، وستكون له آثار وانعكاسات لا يمكن التكهن بها!