انتهى “صراع البواخر” بين رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ووزير الطاقة وليد فياض بنتيجة صفر اعتمادات. هذا الصراع نتج عن طلب فياض من ميقاتي توقيع عقد شراء البواخر، الا أن الأخير رفض بحجّة “الكوميسيون والتهميش “. وبعدما أتى الرد من الوزير الذي نفى وجود سبب وجيه لرفض مقررات تعود بالنفع على لبنان، وقع المواطن ضحية الكهرباء للمرة الثالثة. صحيح أن الباخرة غادرت المياه الاقليمية نتيجة وقف الاعتمادات غير أن طيفها لا يزال حاضراً بقوة وذلك بسبب الخلاف الذي أشعلته بين ميقاتي وفياض.
في أي حال، كل باخرة ستأتي الى لبنان ستلقى المصير نفسه بما أن الأولوية ليست للكهرباء، وبالتالي لن تحول الأموال من الليرة الى الدولار مع العلم أنها من رصيد “كهرباء لبنان” التي تجبي بانتظام. لكن اليوم طلب باخرة مماثلة سيكون بثمن أعلى، مع توارد أنباء عن طلب لبنان من العراق إعفاءه من مستحقات الفيول السابقة. ماذا يخفي ميقاتي؟ ولماذا أخفق فياض؟ وماذا عن مستقبل كهرباء لبنان؟ وأين الدولة؟
أشار الوزير فياض في حديث لـ “لبنان الكبير” الى قرار يعود تاريخه إلى أيار 2023 بحيث لم يتغير شيئ منذ ذلك الحين، معتبراً أن ما صدر هو تكهنات لا أساس لها، ووثق تصريحه بالموقف الرسمي العراقي “قرار COM الذي ينص على تجديد العقد المذكور بالشروط نفسها وبكمية أكبر”.
وأكدت مصادر مقربة من ميقاتي أن “لا معطى رسمياً حول هذا الطلب إنما بحسب التجارب، العراق الشقيق لم يتوانى عن مساعدة لبنان قدر استطاعته خصوصاً في الفترات الاخيرة”، مشيرة الى أن “العلاقة شيئ والمصلحة شيئ آخر، لذا اذا طالب العراق بمستحقاته من لبنان فهذا حتماً قرار مشروع”.
وعن عدم فتح ميقاتي اعتمادات الغاز أويل غاز، أوضحت أن “هذا القرار جاء بناءً على عدة اجتماعات وزارية واتخذ بعدها مباشرة استناداً الى المعطيات المالية (وخصوصاً بوجود حاكم جديد لمصرف لبنان له منهجية واضحة بشأن استراتيجية الصرف)”.
وشددت المصادر على أن “علاقة الرئيس ميقاتي جيدة مع العراق وكل الأشقاء العرب ولن يدّخر جهداً للسعي لديهم لمساعدة لبنان على الرغم من الظروف”.
وأوضحت مصادر مطلعة أن “مسألة الفيول والاعتمادات التي أوقفها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ليست سياسية بل هي نتيجة الخلل الذي ارتكبه وزير الطاقة وليد فياض باحضاره باخرة الفيول من دون الاستعانة برأي هيئة الشراء العام بالاضافة الى عدم استدراجه العروض ومشاريع فحص الفيول، معتبراً أن الرد أولوية لا يمكن تجاهلها لذا قرار اعادة الباخرة من اللجنة الوزارية كان متوقعاً وخصوصاً أنها انتظرت من الوزير مواكبة كل هذه الاجراءات وعرضها عليها لكنه تقاعس”.
وفي شق النفط، قالت المصادر: “ان لبنان لديه صلاحية استبدال الفيول من أي دولة يريد، كما أنه يستطيع التزود بها ولكن ضمن الشروط الصادرة عن اللجنة الوزارية والتي تتناسب مع القانون وهيئة الشراء العام”.
وعن قرار إعفاء لبنان من المستحقات العراقية، لفتت المصادر الى “أننا أقدمنا على هذه الخطوة وننتظر الرد الرسمي في ذلك، لكن ميقاتي على علاقة جيدة مع العراق ومسؤوليه والعكس صحيح”، جازمة بأن “العراق أهل الحق وان كان القرار يقضي برفض طلب الإعفاء، عندها من الطبيعي أن يطلب من الدولة اللبنانية تسديد المستحقات للعراق تحت قاعدة العرض والطلب”.
وأكد خبير النفط ربيع ياغي لـ “لبنان الكبير” أن “الفيول أويل الذي نستورده من العراق غير صالح لانتاج الكهرباء في العراق ولبنان، ولكن ما يفعله لبنان اليوم هو محاولة أخذ الفيول واستبداله بالمازوت المستهلك في دير الزهراني وعمار”، مشيراً إلى أن “هناك عمليات اتفاق روحية عبر استيراد مليون ونصف المليون طن فيول عراقي خفيف مطابق للمواصفات اللبنانية واستبداله بمليون طن أخرى”.
“النفط الأسود هو بقايا الفيول الذي يحتاج الى اعادة تكرير بطرق متقدمة جداً ضمن مصافٍ متخصصة، واستعماله يكون لوقد البواخر وناقلات النفط”، هذا ما أوضحه ياغي مستنداً الى “A” أو “B” فيول الذي نستورده من العراق ونستبدله بكميات أقل من الدول المجاورة لنعاود تشغيله في الجية أو الزوق.