على الرغم من المشكلات التي واجهت مطار رفيق الحريري الدولي والدهاليز التي رسم طريقها سياسيو لبنان، طاف على سطح الوقائع تصريح لعضو تكتل “الاعتدال الوطني” النائب وليد البعريني كشف فيه عن صفقات تحصل داخل المطار، وعن فضيحة في صالون الشرف، الذي تتقاسم الدولة اللبنانية رسم استعماله مناصفة بينها وبين شركة تاكسي تعمل على توصيل الراكب من الصالون إلى الطائرة لمسافة لا تزيد عن 500 متر مقابل 100 دولار أميركي، وتحصل الدولة على 100 دولار مقابل استعمال صالون الشرف! واذ حذر البعريني من رائحة صفقة خلف هذا الموضوع يتوجب كشف تفاصيلها والمستفيدين منها، طالب رئيس لجنة الأشغال العامة بفتح هذا الملف ومباشَرة التحقيق فيه، متعهّداً بأن يتوجّه بسؤال الى الحكومة ويقدّم إخباراً الى النيابة العامة.
وروى النائب البعريني تجربته الخاصة من مقربين له، كاشفاً لـ “لبنان الكبير” أن “الشخص الواحد يدفع ٢٥٠ دولاراً واذا كانا شخصين يدفعان ١٥٠ دولاراً أي أن الرحلة بأكملها كلّفت ٣٠٠ دولار! نحن نعيش في بلد خالٍ من الرقابة والقانون”.
وقال: “بالقانون بيحقلهن؟ اذاً فليظهروا القانون وليتركوا للاعلام واجبات عرض الملفات على الرأي العام. وسأنشر أخباراً وأتقدم بمساءلة الى الحكومة، والصفقات التي ذكرتها تندرج تحت هذا المثال: نقدّم مناقصتين واحدة بمليونين والأخرى بمليون يأخذها الأخير مباشرة”. واعتبر “أننا في مغارة تكتم كبيرة جداً يساهم فيها المجتمع اللبناني الذي تحاول أن تميز طريقه بالحقائق فيذهب لتضييع البوصلة والسياسيون يساهمون في ضياع البلد”.
وفي الشق القانوني، أكد البعريني أن الشخص الذي دفع ٣٥٠ دولاراً ليس بعيداً وهو من ضمن الجو الذي يجاوره، مستشهداً بعائلته التي غادرت الى خارج البلد ولم تذهب الى سياسة “التاكسي” التي ستكلفها ٥٠٠٠ دولار. وأعرب عن أسفه “لأننا نضيء أنفاق الخطأ ونطنش الحقائق”، متمنياً انتخاب رئيس والحفاظ على ما تبقى من لبنان.
أما مدير مطار رفيق الحريري الدولي فادي الحسن فأكد لـ “لبنان الكبير” أنهم لا يملكون شركات تاكسي تأخذ الركاب من صالون الشرف الى الطائرات، مع العلم أنهم يتعاملون بموجب قرار تنظيم آلية فتح صالون الشرف لقاء بدل. ففي العام ٢٠٠١ صدر أول قرار وقعه وزير الاشغال آنذاك وحدد من خلاله الشركات التي يحق لها فتح الصالون وما يتوجب عليها فعله.
وأشار الحسن الى أن “لبنان يملك شركتين أرضيتين لا ثالث لهما، وهما من تنطبق عليهما القرار الصادر في ٢٠٠١ فقط. عندما تتقدم الشركتان بطلب لفتح الصالون تتم الموافقة عليه من رئيس المطار أو من ينوب عنه. وشركة الخدمات الأرضية هي التي تتولى استقبال الشخصيات وايصالها من الصالون الى الطائرة وليست شركات تاكسي كما يدّعون”.
ونفى الحسن مسألة “تقاسم الأرباح” بين الدولة اللبنانية والشركة، موضحاً أن صالون الشرف فتح بموجب قانون “فتح صالون الشرف لقاء بدل” سنة ٢٠٢٢، وينص القانون ٣٠١ على أن الخزينة اللبنانية تستوفي مبلغ مئة دولار عن كل راكب.
وكان البعريني كتب على حسابه على منصة “إكس”: “ما يحصل في صالون الشرف في مطار رفيق الحريري غير مقبول. بأي منطق تتقاسم الدولة رسم استعمال الصالون مناصفة بينها وبين شركة تاكسي تعمل على توصيل الرّاكب من الصالون إلى الطائرة لمسافة لا تزيد عن 500 متر مقابل 100 دولار أميركي، وتحصل الدولة على 100 دولار مقابل استعمال صالون الشرف؟ هناك رائحة صفقة خلف هذا الموضوع، ويجب كشف تفاصيلها والمستفيدين منها. أطالب رئيس لجنة الأشغال بفتح هذاالملف ومباشَرة التحقيق فيه، كذلك سأتوجّه بسؤال الى الحكومة وسأقدِّم إخباراً الى النيابة العامة”.